فوجئت الفرق البرلمانية في مجلس النواب، عند مناقشتها للقانون المالي أول أمس، في إطار القراءة الثانية، بعد مصادقة مجلس المستشارين عليه، بأن الدعم الذي تم اقتراحه في الميزانية بقيمة 34 مليون درهم سنويا، لفائدة شركة الخطوط الملكية المغربية، المعروفة اختصارا ب «لارام»، حظي بمصادقة الغرفة الثانية، بدعم من حزب الأصالة والمعاصرة، بعدما رفضه برلمانيون الغرفة الأولى بالإجماع، أغلبية ومعارضة (بما في ذلك حزب وزير المالية). وأحدث هذا الموقف شرخا وسط أحزاب الأغلبية في الغرفة الثانية أثناء التصويت على هذا التعديل، ما أدى إلى توقف جلسة التصويت لمدة قاربت عشرين دقيقة، من أجل تنسيق موقف هذه الأحزاب. وبعد جدل واتصالات مكثفة، وافق أغلبية النواب على الدعم المقترح ل «لارام»، رغم أنهم في قراره أنفسهم «غير راضين عليه»، حسب ما أفاد برلماني من الأغلبية. لكن المثير هو أنه أثناء التصويت تبين أن حميد شباط، عمدة فاس المثير للجدل، صوت مع فريق العدالة والتنمية ضد منح الدعم ل «لارام»، مما خلق ارتباكا وسط الفريق الاستقلالي الذي لم يفهم نوابه كيف صوت في القراءة الأولى للقانون المالي ضد الدعم، ثم طلب منه مثل بقية أحزاب الأغلبية بالتصويت في القراءة الثانية مع الدعم. فما الذي حدث في خيفة هذا التطور المثير الذي يضاف إلى مفاجآت التصويت على القانون المالي؟ تفيد مصادر برلمانية بأن وزير المالية، صلاح لدين مزوار، لم يكن متحمسا، لتمكين شركة «لارام»، وهي شركة عمومية، من دعم سنوي كبير بقيمة 34 مليون درهم، وأبان خلال المناقشة تفهمه لمخاوف البرلمانيين من كون الشركة تعاني من سوء تدبير، ولهذا كان الاتجاه نحو رفض الدعم، بالإجماع، أغلبية ومعارضة. وشكل هذا التحول مفاجأة لفرق الأغلبية في الغرفة الأولى أول أمس، وخلق ارتباكا أثناء التصويت، مما أدى إلى توقف الجلسة، لإجراء مشاورات واتصالات مكثفة. وحده حميد شباط، برلماني فاس، خرج خرج عن موقف الأغلبية وصوت مع فريق العدالة والتنمية
