أكد امحند العنصر وزير التعمير وإعداد التراب الوطني، أن أهمية عمل الوكالة الحضرية بالنسبة للمدن والمراكز الصاعدة، تكمن في كونه استباقي، "يحاول مواكبة النمو العمراني الذي تعرفه جل المناطق". حديث العنصر جاء على هامش انعقاد اجتماع المجلس الإداري للوكالة الحضرية لمراكش، اليوم الخميس، مؤكدا "أن دور الوكالة يبرز بشكل كبير بالنسبة لمراكش، لأنها مدينة لها تاريخ وتعرف نموا مطردا واستغلالا للأراضي، والذي بجب أن يكون عقلانيا". وأضاف الوزير "الوكالة الحضرية كمؤسسة مكلفة بوضع وثائق التعمير والدراسات الاستشرافية، وتحاول أن تواكب هذه الحركية لأن المدينة عليها ضغط كبير كوجهة سياحية، وتزايد الطلب السكاني، ونريد أن لا نكون في وضع تسوية ما هو موجود، ولكن أن تكون المخططات والتصاميم قبلية، حتى يتم تأطير حركة البناء والسياحة والأنشطة الصناعية التي تعرفها مدينة النخيل". عبد السلام بيكرات والي جهة مراكش، شدد من جهته على الدور المهم الذي تلعبه الوكالة في مسايرة الإيقاع المتجدد لمدينة مراكش التي تعرف دينامية مهمة، وذلك بتسهيل المساطر في جميع القطاعات، "مما يشجع على خلق مناخ ملائم للاستثمار". وأشاد بيكرات بالمجهود المبذول من طرف أطر الوكالة في تتبع الأوراش المفتوحة والطلبات الكثيرة، و"مصداقية العمل الذي يشكل نموذجا للإدارة التي تتميز بالكفاءة، فاعتماد الحكامة يساهم في تشجيع القطاعات الاستثمارية كمجال العقار مثلا، لذا يجب تجنيد الأطر وتعبئة الإمكانيات المادية، لتحقيق خدمات تناسب تطلعات الساكنة" يقول والي الجهة. يذكر أن الوكالة قامت فيما يخص التدبير الحضري، بدراسة ما مجموعه 8713 طلب الترخيص بالبناء والتجزيئ وإحداث المجموعات السكنية، وتقسيم العقارات بنسبة بلغت 81%، كل ذلك تم من خلال الشباك الوحيد، واللجان الإقليمية للتعمير. ويشار إلى أن الاستثمار العقاري سجل خلال سنة 2014، انتعاشا طفيفا، حيث بلغت طلبات البناء الجديدة 4053 مقابل 3826 ملفا خلال سنة 2013، بزيادة بحوالي 5,5. أما مشاريع السكن الاجتماعي، فدرست منها الوكالة 22 مشروعا لإنتاج 11555 وحدة سكنية، أنجزت منها 2960 وحدة و6347 هي في طور الإنجاز، و تسعى الوكالة خلال برنامج عملها للفترة 2015-2017، المصادقة على 54 وثيقة جديدة للتعمير، مما سيمكن من رفع نسبة التغطية من 68% خلال سنة 2014 إلى 100% سنة 2017.