شدد وزير الصحة الحسين الوردي على الالتزام الكامل لوزارته بتعزيز النظام الوطني للسلامة الصحية للأغذية، عبر تعزيز نظام مراقبة الأمراض المنقولة عن طريق الأغذية، ووضع نظام للتقييم العلمي للمخاطر الغذائية. وأضاف الوزير خلال ترأسه افتتاح مراسيم تخليد اليوم العالمي للصحة الذي يصادف ال7 من أبريل كل سنة، والذي اختارت منظمة الصحة العالمية أن يحمل هذه السنة شعار "السلامة الصحية للأغذية"، "كما نعمل على المشاركة في تحديث الترسانة القانونية والتنظيمية والمعيارية في مجال سلامة الأغذية، فضلا عن تعزيز التنسيق والتعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين وإخبار وتحسيس المستهلكين والمهنيين حول طرق الوقاية من المخاطر الغذائية". وأكد الحسين الوردي على كون وزارة الصحة المغربية تشتغل على تعزيز الوقاية والسلامة الصحية ، وذلك بتنسيق بين جميع المتدخلين في القطاعات الحكومية والجماعات الترابية والقطاع الخاص، وذلك ل"ضمان مستوى مناسب من السلامة الصحية" يقول الوزير. وأبرز الوزير التقدمي على كون المعطيات المستقاة من المنظومة الوطنية للمراقبة الوبائية تشير إلى وقوع ألف و1600 حالة تسمم غذائي في المتوسط كل سنة، منها 5،35 بالمائة تلزم الإستشفاء، مضيفا أن ما بين 20 و25 بالمائة من مؤسسات الإطعام الجماعي ومحلات البيع بالتقسيط هي مراقبة من طرف المصالح الصحية، منبها لخطورتها على صحة المستهلك. وحول الخطوات المفعلة في الإطار، أكد الوردي أن وزارته عملت على إنشاء المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والمصادقة سنة 2010 على القانون27-08 حول السلامة الصحية للأغذية، وإطلاق مشروع إصلاح منظمة الصحة العامة، وتنظيم وتطوير الجمعيات الوطنية لحماية المستهلك، ومساهمتها في تحسيس الساكنة في مجال سلامة الأغذية، داعيا القطاعات الحكومية جميعها للمساهمة بشكل فعال في تعزيز المنظومة الوطنية لسلامة الأغذية، وتطوير المنظومة الوطنية لسلامة الأغذية، لجعلها منظومة متكاملة ومتماسكة وفعالة ودينامية. وأشار الحسين الوردي لكون منظمة الصحة العالمية تقدر عدد الوفيات الناجمة عن الأمراض المرتبطة بالإسهال والمتنقلة عن طريق الأغذية سواء عن طريق الطعام أو المياه بحوالي 2،2 مليون شخص سنويا، بينهم 9،1 مليون طفل، فضلا عن كون الأطعمة التي تلوثت بالبكتيريا والفيروسات والطفيليات أو المواد الكيماوية تتسبب في ما يزيد عن 200 نوع من الأمراض تتنوع خطورتها بدءا من الإسهال وحتى السرطان وختم الوزير بالتأكيد على كون الوضع مرشح للارتفاع، سوءا بسبب الظهور المستمر لمخاطر جديدة تهدد سلامة الأغذية، وتنتج عن التطور الذي تعرفه طرق الانتاج والتوزيع والاستهلاك، وأيضا التغيرات التي عرفتها أنماط التغذية وعولمة التبادل التجاري والتنقلات البشرية.