اتهم الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري بحماية شهود الزور, فيما فشل مجلس الوزراء اللبناني في التوصل إلى اتفاق بشأن ملف شهود الزور. وقال نصر الله مساء أمس الأربعاء: "إن المحكمة الدولية تحمي شهود الزور كما شاركت في تصنيعهم، وعلى رأسها الرئيس السابق للجنة التحقيق الدولية ديتليف ميليس ونائبه الألماني غيرهارد ليمان وباقي المحققين في المحكمة، إضافة إلى قيادات سياسية وأمنية لبنانية". واتهم نصر الله ليمان بأنه "رجل فاسد باع وثائق التحقيق مقابل 50 أو 70 ألف دولار، وعرض أن يعطي الحزب كل شيء عن التحقيق مقابل مليون دولار". وشكك نصر الله بقوة في سلوك المحكمة الدولية ونزاهتها, مشيراً إلى أن أهداف المحكمة كانت منذ البداية هي إضعاف حزب الله داخليا، وإحراج حلفائه خارجياً ثم زرع الفتنة في البلاد. وأكد أن تفاصيل القرار الظني المنتظر صدوره باتت معروفة ليس للحزب فقط ولكن لكل الأطياف السياسية في لبنان وخارجه. ودعا نصر الله إلى مراجعة داخلية شرط إعادة تقييم لجنة التحقيق والمحكمة الدولية على أسس تذهب باتجاه كشف الحقيقة وليس حماية شهود الزور ومن صنعه, على حد تعبيره. وجدد نصر الله نفيه أن يكون للحزب أي علاقة بواقعة اغتيال الحريري، ومؤكداً في الوقت ذاته أنه لن يسمح بإلقاء القبض على أي من أعضاء حزبه. في هذه الأثناء, رفع رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال سليمان مساء الأربعاء جلسة مجلس الوزراء بعدما فشل في التوصل إلى اتفاق حول ملف شهود الزور، وتمسك كل فريق بموقفه إما بإحالة الموضوع إلى المجلس العدلي كما تطالب المعارضة, أو القضاء العادي كما يدعو فريق 14 آذار. يشار إلى أن هذه هي المرة الثانية التي تفشل فيها الحكومة اللبنانية خلال أكثر من شهر في مناقشة مسألة الشهود الزور. وتثير إمكانية توجيه تلك التهمة إلى حزب الله مخاوف من تجدد أعمال العنف في لبنان، وانهيار حكومة الوحدة الوطنية التي يترأسها سعد الحريري.