الحكومة اللبنانية تفشل في الاتفاق على قضية «الشهود الزور»

أرجأت الحكومة اللبنانية البحث في مسألة «الشهود الزور»المرتبطة بملف اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، الى الأسبوع المقبل من دون موعد محدد، بعد مناقشة طويلة في مجلس الوزراء الأربعاء الماضي، أكدت الانقسام السياسي بين طرفي حكومة الوحدة الوطنية الرئيسيين.
وقال وزير الإعلام طارق متري للصحافيين، بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، «بعد مناقشة طويلة، لخص رئيس الجمهورية أراء مجلس الوزراء بقوله: «أرى من مجمل النقاش، أن لا جدوى من التصويت في مسالة كهذه لان من شأن التصويت أن يعمق الخلاف بيننا».
وأضاف، «نحن بحاجة إلى مزيد من البحث عن التوافق على حل مرض».
وتطالب قوى 8 مارس وابرز أركانها حزب الله، بإحالة مسألة «الشهود الزور» على المجلس العدلي، وهو محكمة تنظر في قضايا استثنائية تهدد امن الدولة وقراراتها غير قابلة للتمييز، بحجة أن هؤلاء الشهود تسببوا بتسييس التحقيق الدولي في اغتيال الحريري.
في المقابل، تؤكد قوى 14 مارس بزعامة رئيس الحكومة سعد الحريري أن لا وجود لملف «شهود زور» قبل صدور القرار الاتهامي عن المحكمة الدولية المكلفة للنظر في جريمة الاغتيال التي وقعت العام 2005، والتأكد من الوقائع ومن الشهادات التي يستند إليها الاتهام.
ويرى فريق رئيس الحكومة في الإصرار على البت بمسالة «الشهود الزور» محاولة لعرقلة عمل المحكمة التي يتهمها حزب الله بأنها مسيسة على خلفية تقارير تتحدث عن توجيه الاتهام إليه في القرار الظني المنتظر صدوره.
وتمسك حزب الله وحلفاؤه خلال الجلسة بالتصويت على إحالة قضية «الشهود الزور» الى المجلس العدلي، بينما رفض فريق رئيس الحكومة ذلك. وأكد رئيس الجمهورية الذي يعود له، كرئيس للجلسة، أن يطرح المسألة على التصويت أم لا، عدم جدوى التصويت في ظل الانقسام الحاصل.