خبراء يُقاربون "جريمة الإجهاض" بمراكش

أكد المشاركون، في ندوة "جريمة الإجهاض: بين الإبقاء والإلغاء"، على حساسية قضية الإجهاض وتشعبها، مسجلين عدم توفر معطيات إحصائية دقيقة تسمح بتحليل أكاديمي وعلمي وحقوقي وتنظيمي، "مما يطرح سؤال الحق في المعلومة بشكل ملحّ"، مؤكدين على ضرورة تفعيل مدونة الأخلاقيات، والسلوك بالنسبة لمهنيي قطاع الصحة واعتمادها في مناهج التكوين.
الندوة التي نظمت، من طرف المرصد القضائي المغربي للحقوق والحريات، بشراكة مع مجموعة بحث قانون الأعمال والنظام الضريبي، وبتنسيق مع نادي طلبة كلية الحقوق بمراكش، أكدت "على إلحاحية تعديل الإطار القانوني لجريمة الإجهاض، بما يسمح باستيعاب مجموعة من الحالات الاستثنائية المبررة طبيا وشرعيا وحقوقيا، ويتلاءم مع الإصلاحات والأوراش المجتمعية التي تعرفها بلادنا".
كما شددوا على تفعيل المقاربة الوقائية المندمجة والشاملة لحفظ الأسرة والأخلاق العامة، والتي "تراعي قدسية الحق في الحياة وحرمة النفس البريئة".