نظمت ساكنة سيدي قاسم، وقفة احتجاجية أمام مبنى عمالة الإقليم، شارك فيها العديد من المواطنين والمواطنات، الذين احتشدوا للتعبير عن "سخطهم من تماطل المكتب الوطني للماء والكهرباء". وعبر المحتجون، عن غضبهم، بعد الزيادة في الفواتير قدرها 60 درهم بحجة تجاوزهم آخر أجل للأداء، الأمر الذي رفضته الساكنة التي أكدت أنها ترددت بشكل مستمر منذ يوم الجمعة الماضي على المكتب من أجل الأداء، إلا أن ما أسمته "تماطل الموظفين وحججهم الواهية" عن كون النظام المعلوماتي لا يعمل كان السبب وراء عدم تأدية الفواتير. وعلى صعيد آخر اعتبر عدد من المحتجين في تصريحات متفرقة لهسبريس، أن الزيادات التي وصفوها ب"الصاروخية" في فواتير الماء غير مبررة على الإطلاق، بالإضافة إلى اعتماد المكتب الوطني للتقديرات الاستهلاكية حسب تعبيرهم، مشيرين إلى أن "هذه الأخيرة تسقط المواطن البسيط في تأدية مبالغ مالية مرتفعة تفوق طاقته المادية". ويشار إلى أن ساكنة سيدي قاسم تعاني من مذاق الماء الشروب، بالإضافة إلى الانقطاعات المتكررة للماء الذي تعرفه العديد من الأحياء، كحي الكوش وحي الزاوية وغيرها، وهو ما دفع ساكنة هذه الأحياء للاحتجاج في الكثير من المناسبات.