انطلقت اليوم الخميس بمدينة الصخيرات، قرب العاصمة الرباط، الجولة الرابعة من جلسات الحوار بين الفرقاء السياسيين الليبيين، وذلك لبحث الإشكالات التي تواجه ليبيا وفي مقدمتها تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، والتفاهم على مدتها ومعايير اختيار رئيسها ونائبيه وأعضائها. جلسة الحوار التي ستكون مكملة لما تم طرحه في جلسات الحوار في كل من جنيف، وغدامس غربي ليبيا، قال عنها مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، إنها "جاءت بطلب من الأممالمتحدة وجهته للمملكة المغربية". وأوضح الخلفي في ندوة صحفية اليوم الخميس، "أن قبول المغرب طلب الأممالمتحدة يندرج في إطار التعاون المستمر بين المملكة المغربية والأممالمتحدة"، مؤكدا أن الهدف هو "ايجاد حل للأزمة الليبية ضمن سيادة واستقلال ليبيا ويجنب هذا البلد التقسيم". وبعدما أكد الناطق الرسمي بإسم الحكومة المغربية، على ضرورة حفاظ أي حل على الوحدة الترابية لليبيا بما يمكن من صيانة استقرارها وأمنها، سجل أن "عقد هذه الجولة في المغرب هو تعبير من الأطراف الليبية على الثقة والمصداقية التي تحضى بها بلدنا لدى الفرقاء الليبين ووقوفه المستمر والمتواصل مع الشعب الليبي". وجدد المسؤول المغربي مساندة المملكة للحل السياسي للأزمة الليبية، مبديا اعتزاه بشرف احتضان هذا الحوار الذي تنظمه الأممالمتحدة، ومؤكدا أن "حل الأزمة في ليبيا يجب أن يكون في إطارها". هذا وتعاني ليبيا من فوضى أمنية على خلفية اقتتال كتائب إسلامية، وأخرى مناوئة لها في بنغازي شرق البلاد، وطرابلس بغرب ليبيا، في محاولة لحسم صراع على السلطة، وهو ما جعل البعثة الأممية في ليبيا تقود حوارا بين الطرفين منذ أشهر غير أنه لم ينتهي إلى شيء.