رفضت المحكمة الإدارية الإستئنافية بالرباط، الحكم الابتدائي القاضي بإلغاء قرار المدير العام للأمن الوطني، بوشعيب أرميل، عزل الشرطي "ب م " برتبة مقدم رئيس، وإعادته إلى منصبه الذي كان يشغله بالدائرة الأمنية السابعة بتطوان. وجاء هذا الحكم بعد الطعن الذي تقدم به الشرطي في مواجهة قرار المدير العام للأمن الوطني القاضي بعزله بشكل نهائي من صفوف رجال الأمن، وذلك خلال شهر مارس من السنة الماضية. واستندت مديرية الأمن الوطني في قرارها، إلى تقرير ولاية أمن تطوان، الذي أكدت فيه قيام الشرطي بحمل شارة، كنوع من احتجاج رجل الأمن على قرار رئيسه، بسحب مهام إشرافه على مكتب شواهد الإقامة، مما اعتبرته الإدارة "إخلالا بمهام رجل الأمن وعدم احترام مرؤوسيه".