اهتمت الصحف العربية الصادر اليوم الأحد بمجموعة من المواضيع أبرزها، التطورات الأخيرة التي تعرفها الأزمة السياسية والدبلوماسية في اليمن، والاجتماع الطارئ لوزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي الذي عقد أمس بالرياض، والأزمة في ليبيا، ومكافحة الارهاب، فضلا عن مواضيع إقليمية ودولية. وفي اليمن، رصدت صحيفة ( نيوز يمن ) آخر التطورات التي تعرفها الأزمة السياسية والدبلوماسية في البلاد ، حيث نشرت نص الرسالة التي وجهتها سفيرة الاتحاد الاوربي في صنعاء بتينا موشايت الى ( جماعة الحوثي)، مبرزة أن الرسالة طالبت الحوثيين بوضع حد للإقامة الجبرية المفروضة على الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي وكذا رئيس الوزراء خالد بحاح، معتبرة " أن سلب الناس من حرية التنقل هو فعل غير مقبول ينتهك أكثر حقوق الإنسان أساسية". وبحسب الصحيفة ذاتها، فقد دعت المسؤولة الأوربية في رسالتها الحوثيين الى "أن يرتقوا إلى مستوى التزاماتهم وفق مؤتمر الحوار الوطني من أجل يمن ديمقراطي يسوده التعايش وأن يتحملوا مسؤولية أفعالهم" ، معبرة عن قلها من الاعتقالات الكبيرة في صفوف الشباب الذين شاركوا في احتجاجات سلمية في صنعاء، مطالبة بإطلاق سراحهم فورا. من جهتها، ذكرت صحيفة (الأيام) أن قياديين سياسيين عن المحافظات الرافضة لانقلاب الحوثيين سيجتمعون اليوم الأحد في مدينة عدن، وذلك في إطار ما يعرف باللقاء الوطني الشامل، للتعبير عن موقفهم الرافض لما سمي بÜ"الإعلان الدستوري". وأوضحت الصحيفة أن هذا اللقاء سيعرف مشاركة جميع أعضاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل ولجنة صياغة الدستور والهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار ومجلسي النواب والشورى ومجالس الوزراء السابقين والحاليين وقيادات السلطات المحلية في المحافظات المناهضة للانقلاب بهدف "تشكيل رأي عام وطني لرفض انقلاب الحوثيين على الشرعية الدستورية وإعلانهم الدستوري". وتحت عنوان " اليمن وحتمية علاقة جيدة مع دول الخليج العربية" كتبت صحيفة (الأولى) في مقال لها "أن الجغرافيا والتاريخ المشترك والرابط القبلي، والعادات والتقاليد والفنون المشتركة، وقبل كل هذا وذاك قرابة الدم العربي ورابطة الإسلام، كلها تجمعنا مع أشقائنا في دول الخليج، ولا فكاك لهم منا ولا فكاك لنا منهم، ولذلك يجب أن نوجد حلا لمشاكلنا وخلافاتنا ومخاوفنا المتبادلة من بعض، نحن عمقهم الجغرافي والبشري والأمني، وهم كذلك عمق اقتصادي وتنموي لنا". وخلصت الصحيفة إلى القول "على (أنصار الله) الجناح السياسي للحوثيين - أن يعرفوا أن تحسن العلاقات مع دول الخليج مرهون أيضا بشراكة حقيقية بين كل الأطراف السياسية في اليمن، وانسحابهم العسكري من صنعاء، بالتنسيق مع الجهات المختصة حتى لا يحدث فراغ، وتفعيل مؤسسات الدولة مجددا سيرسل رسائل تطمين إلى كل الأشقاء في الخليج وإلى كل الأصدقاء، وسيساهم في عودة السفارات والبعثات الدبلوماسية للعمل، وهذا بدوره سيعيد الروح إلى الاقتصاد اليمني ويجعل عجلة التنمية تدور من جديد". وفي قطر تناولت صحف (الشرق) و(الراية) و(الوطن) في افتتاحياتها الأزمة اليمنية والاجتماع الطارئ لوزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي الذي عقد أمس بالرياض وخصص لموضوع اليمن وقالت (الشرق) في افتتاحيتها بعنوان (الفصل السابع) إن الاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية الخليجيين، وهو الثاني من نوعه خلال أسبوع، كان بالفعل اجتماعا غير عادي في توقيته وفيما تمخض عنه من قرارات. وأكدت أن استجابة مجلس الأمن للدعوة التي أطلقها مجلس التعاون الخليجي عقب اجتماعه الوزاري أمس، بإصدار دار قرار بموجب الفصل السابع لميثاق الاممالمتحدة، من شأنه ان يشكل الارضية القانونية الصحيحة للتعامل مع الازمة الراهنة وإعادة الأمور الى نصابها. أما صحيفة (الراية) فشددت في افتتاحيتها بعنوان (إنقاذ اليمن مسؤولية الجميع) على أن المجتمع الدولي مطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى بالتحرك العاجل لمنع انزلاق اليمن نحو الاقتتال الداخلي والفوضى وتهديد وحدته وسلامة أراضيه . وقالت إن على جميع الأطراف اليمنية أن تدرك أن عدم استقرار الأوضاع ببلادها واستمرار الأزمات والتخلي عن الشرعية سيهيئ المناخ ويكرس لتنامي العنف والاقتتال ويهدد وحدة اليمن واستقراره. وبعد أن دعت الحوثيين إلى التراجع عن انقلابهم قالت إن تطورات الأوضاع باليمن تقتضي من المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن التحرك وعدم التقاعس في اتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة لوضع حد للإجراءات غير الشرعية التي تم اتخاذها في اليمن والعمل على تنفيذ إرادة الشعب اليمني وفقا للمبادرة الخليجية. وبدورها قالت (الوطن) في افتتاحيتها بعنوان (كرة اللهب اليمنية) إن فكرة اللهب اليمنية، تواصل التدحرج والتضخم، بسرعة كبيرة، والاحداث بعد الانقلاب الحوثي تتسارع وتيرتها، ما ينذر بخروج الوضع اليمني عن السيطرة الداخلية والخارجية داعية اليمنيين إلى أن المصلحة المشتركة للشعب اليمني تقتضي تبني أولويات متكاملة لتجاوز هذه المحنة عبر التزام كافة القوى السياسية اليمنية بتنفيذ إرادة الشعب اليمني من خلال توفير الدعم للسلطات اليمنية الشرعية. وأكدت أنه يتعين على المجتمع الدولي بدوره وخاصة مجلس الأمن الدولي عدم التقاعس في اتخاذ الاجراءات والقرارات اللازمة لوضع حد للإجراءات غير الشرعية التي تم اتخاذها في اليمن. وبالإمارات، كتبت صحيفة (الاتحاد) عن إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة أمس السبت، تعليق أعمال سفارتها في العاصمة صنعاء اليمنية صنعاء وإجلاء كافة دبلوماسييها العاملين بسبب التدهور الأمني في البلاد بعد سيطرة المتمردين الحوثيين رسميا على السلطة في 6 فبراير الجاري. ونقلت الصحيفة عن مسؤول في الخارجية اليمنية قوله إن جميع البعثات الدبلوماسية في صنعاء "قطعت اتصالاتها مع الوزارة بعد استيلاء الحوثيين على السلطة" ودفعهم الرئيس الانتقالي عبد ربه منصور هادي وحكومة خالد بحاح إلى الاستقالة في 22 يناير، مضيفا أن جميع السفارات التي أغلقت أبوابها وأجلت دبلوماسييها "لم تشعر وزارة الخارجية بذلك لأنهم يعتبرون ما جرى انقلابا جاء بسلطة غير شرعية". ومن جهتها، قالت صحيفة (البيان)، في افتتاحيتها بعنوان "اليمن في عزلته"، إن الحوثيين يسعون إلى إفراغ اليمن من "الدولة" ومن كل هياكلها، مما أدى إلى نفور البعثات الدولية المتواجدة فوق الأراضي اليمنية بعد أن ضاقت ذرعت بتصرفات الحوثيين وبممارساتها وتعنتها المستمر، حيث باتت هي الآمر الناهي في غياب مؤسسات دستورية. واعتبرت الافتتاحية أن ما يحدث في البلد " مؤامرة كبيرة من أطراف داخلية وخارجية، حتى تصبح هذه الدولة رهينة في أيدي الحوثيين حيث بسطوا سيطرتهم عليها، ونصبوا أنفسهم حكاما لها، بإقصاء كل الأطراف والقوى السياسية من المشهد السياسي". وشددت على أن اليمن مقبل على ظروف "قاسية جدا"، وهو ما يطرح الأسئلة الكثيرة حول مستقبل الشعب اليمني " وكيف يمكنه أن يعيش وهو قيد الاختطاف، وكيف سيتمكن الحوثيون أساسا من إدارة علاقات البلد العربية والأجنبية، في ظل عدم شرعية الحكم والانقلاب، وهذا يعني أن خطف اليمن، سيؤدي إلى عزلة وأضرار كبيرة على حياة اليمنيين، خلال السنين المقبلة". وفي موضوع آخر، قالت صحيفة (الخليج)، إن مقتل ثلاثة طلاب أمريكيين مسلمين على يد إرهابي أمريكي " عمل إرهابي بامتياز، وتم بدافع من الكراهية والعنصرية استنادا إلى ما كان يكتبه المجرم على أحد مواقع التواصل الاجتماعي". ولاحظت الصحيفة أنه رغم أن الجريمة مروعة بكل المقاييس ولأسباب تنم عن حقد فإنها لم تلق الاهتمام الذي تستحقه من جانب المسؤولين الأمريكيين، ووسائل الإعلام والرأي العام داخل الولاياتالمتحدة وخارجها . وأبرزت أن "التعتيم الرسمي والإعلامي الأمريكي على هذا العمل الإرهابي" يعد نموذجا على " ازدواجية المعايير تجاه كل ما يتعلق بالعرب والمسلمين، سواء أكان عملا إرهابيا يستهدفهم، أو موقفا سياسيا تجاه قضاياهم ". وبمصر، كتبت صحيفة ( الأهرام) في افتتاحيتها بعنوان " مسؤولية المجتمع الدولي عن ليبيا" أنه رغم عشرات التحذيرات التي أطلقتها مصر عن خطورة الأوضاع في ليبيا، وسيطرة الميليشيات المسلحة والجماعات التكفيرية على عدة مناطق، لم ينتبه المجتمع الدولي إلى خطورة ما يحدث، ولم يستطع حتى الآن القيام بدور فعال وسريع لإنقاذ ليبيا قبل أن تتحول إلى صومال أو أفغانستان جديدة، وتهدد استقرار الشرق الأوسط بأكمله. ودعت الصحيفة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته في مكافحة الإرهاب، والتصدي لانتشار المجموعات التكفيرية المسلحة في ليبيا، مع توفير جميع أشكال الدعم اللازم للجيش الليبي ليستطيع القيام بمهامه في توفير الأمن والاستقرار وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها، وكذلك تقديم الدعم السياسي للبرلمان الليبي المنتخب ومساعدته على القيام بدوره، واستكمال بناء مؤسسات الدولة الليبية. من جهتها خصصت صحيفة (الجمهورية) افتتاحيتها للشأن السياسي بمصر، إذ قالت "سوف يشهد التاريخ على الأحزاب والقوى السياسية تخلفها عن مواكبة الروح الثورية التي دفعت ملايين المصريين للقيام بثورتين هائلتين في 4 سنوات وتقديم تضحيات غالية طلبا لمستقبل أفضل وبناء دولة مدنية ديمقراطية وحديثة تظلل جميع المواطنين مهما اختلفت أطيافهم وانتماءاتهم وطوائفهم". وأكدت أن " موجة التخبط والقصور التي تمثلت في المناورات والشائعات والتحالفات السائدة الآن على المسرح السياسي قبيل الانتخابات البرلمانية المقبلة تدل دلالة واضحة على أن روح الثورة لم تصل بعد إلي هذه الأحزاب والقوى السياسية فهي لم تدرك مدى أهمية وخطورة الانتخابات القادمة لأول برلمان بعد ثورة 30 يونيو ". وأضافت " أن هذه الأحزاب لم تشعر بمسئوليتها عن العمل لتوحيد الصف ونبذ الخلافات والالتزام بالمصالح العليا للوطن في هذا الوقت العصيب بدلا من السباق المشين على نيل مصالح شخصية زائلة وإشباع مطامع حزبية تضر بوحدة الوطن". وفي نفس الموضوع قالت صحيفة (اليوم السابع) في مقال بعنوان " وبدأ العد التنازلي لغلق باب الترشيح لانتخاب مجلس النواب المقبل" إنه مع اقتراب الموعد المحدد لغلق باب الترشيح تصاعدت حدة الارتباك والتوتر داخل صفوف الأحزاب والتحالفات الانتخابية، في ظل الفشل في التوصل إلى قائمة تجمع بين قوى التيار المدني وتعدد أسماء القوائم المطروحة". وأشارت الصحيفة إلى أنه تم تسجيل ما يقارب 10 قوائم بينها، الجبهة المصرية، وحب مصر، وتيار الاستقلال ، والنور، والوفد المصري، والشعب، وصحوة مصر، وحزب المؤتمر، وتحالف العدالة الاجتماعية، ونداء مصر. وتحت عنوان " لا إصلاح لأوضاعنا الاقتصادية .. دون ثورة لتشجيع الإنتاج" أكدت صحيفة ( الأخبار) أن " هناك دلائل إيجابية تشير إلي أن مصر تسير على الطريق السليم، أبرزها التقرير الأخير الذي صدر عن صندوق النقد الدولي متضمنا الإشادة بالخطوات المصرية للإصلاح الاقتصادي، والانخفاض الكبير الذي طرأ علي البترول في السوق العالمي، وقرارات البنك المركزي لمواجهة سلبية وجود اكثر من سعر لقيمة الجنيه المصري تجاه العملات الأجنبية . وأكدت أن " البلاد في أشد الحاجة إلي ثورة قانونية هدفها التغيير في الثقافة والمفاهيم السائدة حاليا والقائمة علي المطالبة بزيادة الأجور". وبالأردن، قالت صحيفة (الرأي)، في مقال بعنوان "الأردن بين متناقضات الإرهاب"، إن الأردن يعاني من أزمته مع المتناقضات الخارجية والداخلية، أما الداخلية فبإمكانه السيطرة عليها من خلال وعي الشعب الأردني. وأما التناقض الخارجي "فليس أهمه تصريحات أزلام النظام السوري وقطط الصحافة الجائعة في بيروت وغيرها، بل في تعاطي الدول المهمة كالولاياتالمتحدة مع الأردن الحليف القوي". وبعد أن أشارت إلى أنه "لا يمكن أن تخضع عملية تزويد الأردن بما يحتاجه من أسلحة وذخيرة ثقيلة ووسائل تحديث إلى كل ذلك النقاش والتلكؤ ما بين الكونغرس والبيت الأبيض، ورغم أن الموقف الأردني مع التحالف واضح فإن مواقف الدول الداعمة غامض جدا"، قالت "يجب أن تعلم دمشق أن الأردن بشعبه وجيشه ونظامه، صفا واحدا داخليا، لا يتآمرون ضد أحد وليبحثوا عمن يورطهم في حربهم التي لن تنتهي ببقائهم سالمين، فتفريخ تنظيمات الإرهاب هي لعبتهم التاريخية". وفي مقال بعنوان "أمام تغيير أم تعديل حكومي¿"، كتبت صحيفة (الغد) أنه على أبواب تعديل حكومي متوقع عقب إقرار مشروع قانون الميزانية العامة لسنة 2015، "يعلو في المقابل حديث صريح لبعض النخب عن ضرورة إجراء تغيير حكومي، يسهم في تغيير المشهد، ويرسم أفقا جديدا للمرحلة الدقيقة التي يمر بها البلد"، معتبرة أن حكومة عبد الله النسور "تمتلك سمات مختلفة عن العديد من حكومات سبقتها". واعتبرت رئيسة تحرير الصحيفة في هذا المقال أنه "إن كان التغيير سنة الحياة، فهو خطوة إيجابية شرط أن تأتي حكومة أفضل من الحالية، إذ تبقى المسألة معقدة وحساسة في الفترة الحالية". وقالت "ما بين التغيير والتعديل، يظل عدم اليقين سيد الموقف إلى الآن. لكن القرار الموضوعي بالتوجه نحو تغيير أو تعديل حكومي، يحتاج حسبة دقيقة، فتعديل غير شامل يبقى غير مفيد، كما أن تغييرا غير مدروس ربما يعيدنا خطوات للخلف". وكتبت صحيفة (الدستور)، في مقال لها، أن الميزانية، حسب خطاب وزير المالية في المجلس النيابي في أكتوبر الماضي، تقول إن واردات الدولة المحلية تشكل 91 بالمائة من نفقاتها الجارية "بمعنى أننا أمام عجز مقداره 9 بالمائة لتسيير الأعمال الرسمية ودفع الرواتب وإدامة المؤسسات الرسمية فقط، دون مشاريع جديدة ودون تسديد مستحقات سابقة على الحكومة". وأضافت أن الحكومة سعت من خلال إقرار قانون الضريبة الجديد وقانون الاستثمار إلى رفع منسوب الواردات المحلية لتكون مساوية للنفقات الجارية، "وهذا يعني ببساطة توسيع دائرة المشتغلين لرفع أعداد دافعي الضرائب"، معتبرة أن "هذا مقبول جدا شريطة أن يترافق مع تجويد آلية تحصيل الضرائب وتقليل تعداد المتهربين من دفعها مع مرونة في التسويات لتحسين التحصيل(...)". أما صحيفة (العرب اليوم) فرأت، في مقال لها، أن أخطر الحروب وأكثرها تعقيدا "حرب إسرائيل" عبر "المجاهدين" من الجماعات الإجرامية التكفيرية، على شكل (داعش) و(النصرة)، مشيرة إلى أنه "ليس بلا معنى أن تشهد الحدود العربية مع دولة الاحتلال الصهيوني، توسعا وانتشارا كبيرين لهذه الجماعات، التي لم تأخذها الغيرة مرة واحدة على المسجد الأقصى مثلا، وتقوم بعملية انتحارية أو انغماسية واحدة ضد دورية أو هدف إسرائيلي". واستطردت الصحيفة أن "الوجه الإسرائيلي الموسادي الأخطر في عمل هذه الجماعات على مرمى أمتار من الوحدات العسكرية الصهيونية، هو ما يتعلق بالجيوش العربية فيما كان يعرف بدول المواجهة.."، وقالت "سيكون واهما كل الوهم من يعتقد أن المسألة تتعلق بجيوش أو دول محددة، فالكل مستهدف أيا كانت مواقفه وتركيبته". وفي البحرين، قالت صحيفة (الوطن) إن ميثاق العمل الوطني الذي احتفل به البحرينيون أمس، يعد نموذجا لإطار سياسي يقوم على كيفية الانتقال من حالة غير ديمقراطية إلى حالة ديمقراطية بتحول يوازن التنوع المجتمعي والتباين في المصالح، موضحة أن الميثاق يقدم تجربة فريدة من نوعها لكيفية إحداث توافق شعبي عام بين مختلف مكونات المجتمع على مسار سياسي مستقبلي. وكتب رئيس تحرير الصحيفة في مقال بعنوان "ماذا تعني 14 سنة على الميثاق"، أن الأزمات التي واجهتها الديمقراطية البحرينية منذ سنة 2002 وحتى اليوم "طبيعية بعيدا عن العوامل والأسباب، ولكن الأهم أن التحول الديمقراطي مستمر دائما ولا يتوقف، ومشاكل هذه الديمقراطية تعالج ديمقراطيا بمزيد من الديمقراطية، معتبرا أن تجربة ميثاق العمل الوطني وانعكاساتها السياسية وتغييراتها المجتمعية "تجربة فريدة لم تنل حظها من الدراسة الجادة حتى الآن". ومن جهتها، اعتبرت صحيفة (أخبار الخليج) في مقال بعنوان "من أجل وقفة وطنية في ذكرى الميثاق"، أن ما يهم في الذكرى الرابعة عشرة لميثاق العمل الوطني "هي الصورة الجميلة التي خلقها الشعب البحريني المخلص، والتي كانت من أبسط صورها التفاعل الكبير في مواقع التواصل الاجتماعي والهواتف المحمولة، والتي خلقت رأيا عاما بحرينيا متميزا". وقالت الصحيفة إن ذكرى ميثاق العمل الوطني ستتكرر كل عام، وهناك مناسبات وطنية قادمة، مبرزة أنه "من الأهمية أن تخرج المؤسسة الإعلامية الرسمية عن التغطية المكررة، تماما كما هو من واجب الدولة أن تعيد النظر في كيفية تشجيع وحث أبناء الوطن في القرى والمناطق على القيام بالشراكة المجتمعية والمسؤولية الوطنية في الدفاع عن الوطن ومقدراته وخدماته، من أناس يريدون دائما اختطاف الطائفة، وينالون الدعم من جمعيات رسمية ومنابر إعلامية ودينية مرخصة". وبدورها، أوضحت صحيفة (البلاد) في مقال بعنوان "ليست مجرد ذكرى"، أن البحرين "لم تعرف المغالبة السياسية، وإنما اعتمد أهلها على التوافق في تحديد مسارات العمل الوطني، وهذا المبدأ يجب ألا يغيب عن أذهان الجميع"، معتبرة أن "محاولات فرض الأجندات الحزبية والطائفية على كامل المجتمع بتنوعه الفريد، ضرب من الجنون والعبث بمستقبل واستقرار الوطن، وهذا ما لا يرتضيه عاقل". إن الحكومة، تضيف الصحيفة، "مدت اليد بمبادرات سياسية واقتصادية كبيرة وجادة، فليمد الجميع يده للبناء على تلك المبادرات، والعمل باتجاه تحقيق المزيد من التوافقات"، مشيرة إلى أن "خيار البقاء في الشارع هو خارج العمل السياسي الوطني، ولن يمكن مختاريه من المساهمة في البناء، بل هو خيار مدمر لأصحابه وللوطن مهما زين السياسيون ذلك". وخلصت إلى التأكيد على أن "البحرين تستحق من الجميع التأمل فيما آلت إليه دول من حولنا من دمار هائل لمعرفة آثار الخيارات السياسية المدمرة، ولاشك أن الاحتكام للإرادة الشعبية التي أنتجها الميثاق والانتخابات الأخيرة هو المخرج الوحيد".