بينما كنت أراجع القصاصات والمعلومات التي توافرت لي حول قضية السيد عبد اللطيف الحموشي، مدير مراقبة التراب الوطني، بعد لقاء وزيري العدل، مصطفى الرميد وكريستيان توبيرا، وتطورات الملف بفرنسا، إلى تصفيات حسابات مع "حسابات العائلة الملكية بالخارج"، وجدت الى جوارها قصاصات وشهادات أخرى، تتعلق برجال ونساء المغرب النافذين ، كنت قد جنيتها لشأن آخر، في إطار عملي الدبلوماسي، بنفس "مسرح الجريمة"، فرنسا. منها لضرورة المرحلة، ملفات الأميرة للا فاطمة الزهراء العزيزية بنت السلطان مولاي عبد العزيز، رحمها الله. لقاء السفير أبو أيوب وقنبلة لوبيات أمريكية مرتزقة، غير مرغوب بها في ملف الصحراء لقاء السفير بإيطاليا حسن أبو أيوب، وهو سفير سابق بفرنسا وعارف لكواليس مؤسساتها، على هامش محاضرة نظمتها يوم 30 يناير2015 المدرسة الوطنية للإدارة بالرباط وتصريحه الخطير "لوبيات أمريكية مرتزقة، غير مرغوب بها في ملف الصحراء"، ونعيه لمشروع المتوسط واتحاد المغرب العربي، الذي التقطه مراقبون، ك "ميساج"، للأحزاب السياسية المغربية بكل أطيافها وصحفها وريعها السياسي ولجهات أخرى(..) مشغولة بصراعاتها الداخلية التافهة، بعيدا عن التحديات التي تواجه المغرب، ومن أخطر التحديات في نظرنا، تصفيات حسابات مع "ملف حسابات العائلة الملكية المغربية بالخارج". ورقة ضاغطة في معركة "ملف حسابات العائلة الملكية المغربية بالخارج" لا أريد أن أُحرج أحدا بنشر تقارير جنيتها في إطار عملي الدبلوماسي بفرنسا ووقائع يصعب الطعن في صحتها ، كما فعل السفير حسن أبو يوب بشجاعته المعهودة ، على نطاق جغرافي أوسع، وسوف أكتفي بكشف ما هو أهم من أسماء الأشخاص ومساراتهم الملتبسة في علاقتهم مع العائلة الحاكمة بالمغرب ومع فرنسا، ملفات كانت للأميرة للا فاطمة الزهراء أيادي بيضاء عليها. وهي ملفات، قد تصلح بعد تحيين جوانب من أطرافها، ورقة ضاغطة في معركة تصفية الحسابات السالفة الذكر(..).. وخطر لي أن أمتحن ذاكرتي وملفاتها، وأن أقابل بين الدبلوماسية المغربية والجزائرية والفرنسية، في ما تفعله لتعزيز مواقعها، وما نفعله نحن (أحزابا وإعلامنا ومجتمعا مدنيا ومؤسسات رسمية)، لتقوية مواقع دفاعنا وحصانة رجال دولتنا. خاصة منهم، كبار الأمنيين "الملاحقين" من طرف القضاء الأجنبي، والآن أهم وأخطر، وصل الطوفان لتصفيات حسابات مع العائلة الملكية المغربية ورموزها بالاسم والصفة الدستورية. وبالتالي استهداف استقرار المغرب وأمنه. لنعد لملفات الأميرة للا فاطمة الزهراء كانت للأميرة للا فاطمة الزهراء ، والشريف سيدي محمد العلوي، الحاجب الملكي ، هو حفيد المشمولة بعفو الله، وبالتالي له الحق وحده في إرث ملفاتها(..) والاطلاع على أوراق دبلوماسية ذهبية بفرنسا، كانت لها أياد بيضاء عليها، فضلا على إرادة صادقة وشجاعة في التناول والمصارحة، والوعي بالأهمية الاستراتيجية الكبرى للجالية المغربية المقيمة بالخارج، خاصة المرأة المهاجرة. وللتذكير نساء وصلن لمراكز القرار بفرنسا والمغاربة داخل وخارج الوطن يعتزون بهويتهم المتعددة وكذا بتنوع موروثهم الافريقي والأمازيغي والعربي-الاسلامي واليهودي. وهو رأسمال غير مادي يجب استثماره احسن للدفاع عن قضايانا في المحافل الدولية وضمن هذه القضايا، شرف مؤسساتنا الدستورية، مهما كانت اختلالات تصرفاتها ومبرراتها. سبق لي أن اشتغلت على هذا الموضوع باختيار وتعيين رسمي من طرف الأميرة الراحلة، إلى جانب مهامي الدبلوماسية بفرنسا ، غير أن هاجس إضعاف "الزايغين" ، وكنت أحدهم بتقدير البعض، كان قائما في كل رهانات جهات نافذة، لسبب غريب، أن الأميرة للا فاطمة الزهراء رحمها الله ، قيد حياتها ، لم تستشرهم في أمر تعييني مسبقا. بل منهم من كان يحلم بمنصبي. حدود تجربة الحكومة المغربية في ميدان الدبلوماسية كلنا نعرف حدود تجربة الحكومة المغربية في ميدان الدبلوماسية، وإن شئنا أن نتصارح أكثر، فلا مفر من الاعتراف ،أنه لا توجد لدينا دبلوماسية حكومية، ولكننا بإزاء شخصيات حزبية وتكنوقراطية مهتمة بالدبلوماسية ،وهي وازنة، بحكم ارتباطها ببعض مستشاري الملك، الذين يعيشون بدورهم ابتلاء جهات نافذة بمربع القصر الملكي وخارجه، وصداما سريا معها. لكن يلزم أن نرفع عما يجرى صفتين: أولهما ،أن يكون صداما على مشروعية الحكم بالمغرب، ثانيهما أن يكون صداما مدفوعا اليه أو تم لحساب جهات أجنبية، وأغلب التحاليل بعد نشر جريدة "لوموند" الفرنسية « ملف حسابات العائلة الملكية المغربية بالخارج » ، تدور حول التفسيرين. و هناك مستجدات مقلقة، قد تكون من بين الأسباب الرئيسية التي دفعت المؤسسة الملكية، بحكم مركزيتها ورمزيتها وثقلها، في اطار المجال المحفوظ، الى استثمار لقاء الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي فرنسوا اولاند، لرفع سوء الفهم عن العلاقات الاستراتيجية المغربية-الفرنسية. لكن يجب التنبه أن الجهات المعادية للمغرب تشتغل على الزمن الاستراتيجي الطويل.