رغم حديث عباس الفاسي عن إحالة ملفهم على وزير المالية التصعيد لازال مستمرا بقطاع العدل،فرغم الهدنة المعلنة من قبل بعض الأطراف النقابية،ورغم إحالة الوزير الأول عباس الفاسي ملف شغيلة العدل على وزير المالية،إلا أن أطرافا نقابية أخرى لازالت متمسكة بخوض مزيد من الإضرابات حيث قر المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب خوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة وذلك أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 30 نونبر و01 و02 دجنبر 2010 بكل مرافق قطاع العدل؛ مع التفويض للمكتب المحلي بالعيون حق اتخاذ القرار المناسب ،مع خوض أشكال نضالية احتجاجية وتأطيرية مصاحبة لأيام الإضراب مع ضبط وتوثيق حالات المس بالحريات النقابية وحالات التمييز المهني. وأوضح بلاغ للجامعة توصلنا بنسخة منه أن الجامعة الوطنية لقطاع العدل وبعد مدارستها لحجم المناورات التي تحاك بكل جدية في مواجهة حجم المعاناة التاريخية لموظفي العدل من جراء التماطل الذي تجابه به حقوقهم العادلة والمشروعة، وما يتعرضون له نتيجة إصرارهم على المضي قدما في نضالاتهم من تشويش ممنهج وقلب للحقائق وبالنظر كذلك لحجم التعسفات التي صاحبتها وبالنظر لمصير الملف المطلبي الغامض ومتطلبات المرحلة المقبلة ؛ فإنها تشيد بحجم التفاف موظفي العدل و تنفيذهم للإضراب الأخير بالرغم من كل المساعي اليائسة لكبح حركتهم النضالية وتحيتها العالية للمنخرطين الجدد في صفوفها على درب النضال الحقيقي في الدفاع عن مطالبهم العادلة.واستنكرت كل أساليب التخويف والتعسف والميز المهني والاستفزاز التي يواجه بها الموظف وإدانتها لإقدام بعض المسؤولين القضائيين والإداريين على استفزاز الموظفين بالعديد من المحاكم للتضييق على ممارستهم لحقهم في الإضراب والاحتجاج المشروع؛ ونهج سياسة التمييز من خلال توزيع المهام ومنح الرخص بالتغيب واعتماد التنقيط كوسيلة للابتزاز وتمتيع بعض الموظفين غير المضربين بعطل متواصلة أيام الجمعة والإثنين مقابل العمل أيام الإضراب والزج بالكثير من التقنيين و المتمرنين في مهام يمارسونها تحت الضغط خارج تخصصهم وبدون يمين قانونية . وحملت الوزارة مسؤولية تأزيم الأوضاع بقطاع العدل نتيجة تنكرها لالتزاماتها الكتابية ووعودها خلال جلسات الحوار القطاعي لشهر يونيو2010 والمتعلقة بالزيادة في الراتب الأساسي وانتقالها إلى منطق المساومة والدفاع عن الحكومة بل تلويحها بشكل لا مسؤول بتعطيل تنفيذ الزيادات المصادق عليها في المجلس الوزاري في محاولة لدعم مسارات التيئيس ولإجبار الموظفين على توقيف الإضراب ودعم سيناريوهات إعادة مأساة القانون الأساسي ليوليوز 2008. الجامعة دعت أيضا لإنهاء حالة الارتباك في التعامل مع ملف تعويضات الحساب الخاص للسنة الرابعة على التوالي وحرمان العديد من الموظفين التقنيين منها وتعثر الخدمات الاجتماعية والمقاربات الأحادية حيث فوجئ موظفو ابتدائية سلا بتوقف النقل الوظيفي مثلا كما ثم فصل السلفة عن المنحة وإقصاء مجموعة من الموظفين منها رغم حالتهم المادية المزرية . ورفضت كل محاولات تقزيم الملف المطلبي في بعده المادي فقط دون النظر لملفنا المطلبي في شموليته والتي تتحمل وزارة العدل وحدها مسؤولية الاستجابة لأهم مضامينه.مشيدة في الوقت نفسه بالدعم اللامسبوق لكل الهيآت الإعلامية والحقوقية والفرق البرلمانية وهيآت المحامين ودعوتها لتكثيف دعمها لملفنا المطلبي العادل والمشروع تحقيقا لقضاء يليق بطموحات كل المغاربة تنفيذا للتعليمات الملكية. كما دعت الوزارة الوصية لتحكيم لغة العقل والمسؤولية وتجاوز كل النوايا والممارسات العتيقة التي لن تنتج إلا مزيدا من تأزيم الأوضاع نتيجة تأبيد وضعية الموظف المزرية وزرع الإحباط واليأس في صفوف الموظفين واعتبار المنهجية التشاورية المدخل لأي حوار جاد تشاركي بنتائج حقيقية والتزامات على ارض الواقع.
