شلت الحركة بمختلف المرافق العمومية بقطاعات التعليم والعدل والصحة يوم الأربعاء 9والخميس 10 دجنبر 2009، حيث دعت أزيد من 8 نقابات قطاعية تابعة لأربع مركزيات نقابية،ولم تستطع وزير الصحة ياسمينة بادو تكسير إضراب قطاع الصحة الذي دعت غلى خوضه كل من الجامعة الوطنيةلقطاع الصحة والنقابة الوطنية للصحة العمومية حيث خصصت يوم الإضراب لإعطاء الانطلاقة للتلقيح ضد أنفونزا الخنازير، وعرفت مختلف المستشفيات والمراكز الصحية إضرابا عن العمل باستثناء المستعجلات،وجدد عبدالقادر طرفاي الكاتب العام للجامعة الوطنية للصحة دعوته للوزارة للتجاوب مع المطالب العادلة والمشروعة لموظفي وموظفات القطاع، وبقطاع العدل عرفت مختلف محاكم المملكة والدوائر القضائية إضرابا عن العمل كما نظم موظفو المجلس الأعلى بالرباط وقفة احتجاجية حاشدة بتأطير من الجامعة الوطنية لقطاع العدل ردد خلالها المشاركون شعارات تجدد مطالبتهم وزارة العدل بالانتباه إلى أوضاعهم المادية والمعنوية وتوقع عبدالعظيم أحميد الكاتب العام للنقابة نجاح الإضراب الذي انخرطت فيه النقابة الوطنية للعدل بنسب كبيرة على غرار الإضرابات السابقة للجامعة. مبرزا أن مسؤولي القطاع لم يبدوا أي استعداد للنظر في المطالب العادلة للجامعة بما يمليه الواجب؛ رغم تنبيهها لهم في أكثر من مناسبة. أما بقطاع التعليم فقد تحدثت مصادر نقابية من النقابات التعليمية الأربع عن نجاح إضراب 9/10دجنبر بنسب تراوحت ما بين 80و90% ،كما أن الوقفة الاحتجاجية أمام مقر الوزارة عرفت مشاركة مكثفة للشغيلة التعليمية تجاوزت 3000 مشارك(ة)،خطوة النقابات الأربع لم ترق وزارة التربية الوطنية حيث سارع رئيس قسم الاتصال في تصريحات للصحافة إلى اتهام النقابات بالتسبب في ضياع 70مليون ساعة تدريس وأن الإضراب موجه للحكومة وليس ضد الوزارة بدليل أن الوزارة راسلت عباس الفاسي وطالبته بتنفيذ اتفاق فاتح غشت، ليختم تصريحه بكون الوزارة لا تملك سوى الاقتطاع من أجور المضربين، وفي تعليقهما على رأي الوزارة رفض كل من أحمد دكار عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم وعبدالعزيز إيوي الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم التصريحات المذكورة حيث أشار دكار إلى وجود تناقض في التصريح لأنه يعترف بعدالة مطالب النقابات بدليل مراسلة الوزير اخشيشن للوزير الأول لتفعيل اتفاق فاتح غشت، كما أن النقابات تعبر عن موقفها المتأسف بخوض بالإضراب وهو آخر قرار في غياب الوزير وفي غياب استعداد الحكومة لتنفيذ الاتفاقات، وفيما يتعلق بضياع التلاميذ فالوزارة والحكومية معا يتحملان المسؤولية لعدم تجاوبهما مع نداءات وصرخات النقابات،وختم دكار تصريحه بقولهنتمنى أن تختار الوزارة من يتحدث باسمها لإعطاء تصريحات غير متناقضة تحترم الفرقاء الاجتماعيين وتشجع على الحوار أكثر من الجدل العقيم". من جانبه وصف عبدالعزيز إيوي تهديدات الوزارة بالاقتطاع بالاستفزاز والتخويف وهو إجراء خارج القانون سبق إثارته في المجلس الحكومي السنة المنصرمة ولم تتم المصادقة على قانون الإضراب لحد الساعة،مؤكدا غياب أي حوار مع الوزارة، واشار إيوي إلى أن الحديث عن حوار مفتوح مع الهيئات النقابية بقطاع التعليم كذب ومجانب للصواب، محملا المسؤولية للوزارة بخصوص حديثها عن ضياع ملايين ساعات التدريس.
