كيف نُفَعِّل "سُلطَة" لم "نسجل" مِلْكِيتَها؟

كثيرا ما نردد أن الشعب مصدر السلطة، وقليلا ما نتوقف لنمحص متى وكيف يمارس الشعب هذه السلطة؟ وهل نشارك كمواطنين في تحقيق ذلك؟
من المعلوم أن الأساس الاستراتيجي في الصراع حول السلطة واقتسامها مرتبط بالشعب، وآليات حسم الصراع في دولة المواطن و الحق والقانون تكون هي الديمقراطية.
و في حالات استقرار الدولة من الناحية المؤسساتية والسياسية، تمارس تلك السلطة من خلال منظومة من القنوات التي تنظم تدفق تلك السلطة لتحقق أهدافها، ومن تلك القنوات الاستفتاء والانتخابات و العرائض، و التظاهر والانخراط في الهيئات السياسية والمدنية، و مختلفة آليات وأشكال التعبير عن الرأي و الترافع السياسي ... وكلما كان تدبير تلك القنوات ديمقراطيا وعادلا و حرا ونزيها، كلما كان ما يجري داخلها معبرا عن سلطة الشعب والمجتمع. و في الحالات العادية (خارج إطار الثورات)، لا يمكن للمواطنين المشاركة في تقسيم السلطة وممارستها خارج تلك القنوات.
و لاشك أن الاستفتاء و الانتخابات من أكثر القنوات المباشرة تأثيرا في اقتسام السلطة وممارستها (وضع الدساتير، إفراز المؤسسات التشريعية، إفراز الهيئات التنفيذية والرقابية ...). لذلك يعتبر حجم مشاركة الشعب في الاستحقاقات العامة المختلفة أمرا حاسما في ممارسة سلطته ومشاركته في اقتسامها.
إن المدخل الوحيد اليوم لممارسة حق المشاركة في صنع خريطة اقتسام السلطة (المرتبطة بالانتخابات) هو المشاركة الانتخابية. وهذه المشاركة لخصها الدستور في عمليتي التصويت والترشح. وجاء في الفصل 30 من الدستور "لكل مواطنة و مواطن، الحق في التصويت، وفي الترشح للانتخابات، شرط بلوغ سن الرشد القانونية، والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية". فكل مواطن تتوفر في الشروط المنصوص عليها في الدستور له الحق في أن يكون ناخبا و منتخبا.
وإذا كان حق الترشح مسألة اختيارية، فإن حق التصويت يقدمه الدستور في نفس الفصل 30 بوجهين، وجه يعتبر فيه التصويت حقا، ووجه يعتبر فيه التصويت واجبا وطنيا. وينص الدستور في نفس الفصل (30) على أن " التصويت حق شخصي و واجب وطني".
و رغم أن الوثيقة الدستورية لم تقيد ممارسة حق التصويت سوى بشرطين هما " شرط بلوغ سن الرشد القانونية، والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية"، إلا أن القوانين الانتخابية تقيد ممارسة ذلك الحق بشرط إضافي هو التسجيل في اللوائح الانتخابية. و بدون هذا التسجيل لا يمكن ممارسة الحق في التصويت الذي ضمنه الدستور، وبالتالي لا يمكن المشاركة في أشكال اقتسام السلطة التي تتيحها هذه الوسيلة. وأصبح التسجيل، الذي لا يمكن ممارسة حق واجب التصويت إلا به، واجبا قانونيا أيضا.
وفي هذا الصدد يمكن مناقشة خيارين سياسيين كبيرين، خيار مقاطعة التسجيل في اللوائح الانتخابية، وخيار التسجيل فيها والذي يعطي بدوره خيارات إضافية.
فيما يتعلق بخيار مقاطعة التسجيل في اللوائح الانتخابية، و مع ما له من دلالات سياسية خطيرة إذا نتج عنه تقزيم حجم الكتلة الناخبة دون مستويات حرجة، يعتبر عديم القيمة من الناحية السياسية والقانونية، وعديم الفعالية من الناحية العملية. حيث أن عدم التسجيل في اللوائح الانتخابية ليست له دلالة مباشرة يمكن اعتبارها في تقييم الانتخابات، و لا في إضفاء الشرعية عليها أو نزعها عنها، لذلك فاللذين هم خارج اللوائح الانتخابية، في الحالات العادية، يعتبرون منعدمين بالنسبة للاستحقاقات التي تنظم على أساسها ما لم يكن حجمهم حرجا أيضا.
وهم يضمون على كل حال الأموات، والأحياء من الذين لا تتوفر فيهم الشروط القانونية، والذين لا يبالون بالانتخابات لاعتبارات شخصية، واللذين يعبرون عن تدمرهم من العملية الانتخابية أو السياسية ككل. وحتى يمكن لأي رقم خارج ما تقدمه اللوائح الانتخابية أن يكون له معنى سياسي علمي، ينبغي إجراء دراسات علمية على غير المسجلين في تلك اللوائح وعن الأسباب التي جعلتهم يختارون عدم التسجيل إن هم اختاروا ذلك. وخارج هذا الإطار فكل التحليلات التي تنشرها وسائل الإعلام ويتم فيها احتساب من هم خارج اللوائح الانتخابية ليست أكثر من مادة إعلامية لا أثر لها سياسي أو قانوني. وكيفما كان الحال فمن الصعب، إن لم يكن مستحيلا، بلوغ نسب حرجة في التسجيل تفرغ تلك اللوائح من مضمونها، فهي لوائح قائمة يتم فقط تحيينها، وتضمن دائما حدا يحفظ لها قيمتها الانتخابية، بغض النظر عما تنطوي عليه من اختلالات. والخلاصة أن خيار مقاطعة التسجيل في اللوائح الانتخابية يهدر، في ظل القوانين التنظيمية الحالية، فرصة امتلاك حق المشاركة في أحد أهم مستويات اقتسام السلطة في المجتمع، كما يهدر فرصة التعبير عن الموقف السياسي حين يكون رافضا.
وفيما يتعلق بخيار التسجيل في اللوائح الانتخابية، فهو كما تمت الإشارة إليه، بمثابة "تسجيل حق ملكية سلطة"، وبالتالي المدخل القانوني الوحيد لممارسة ذلك الحق بغض النظر عن طبيعته، هل هو مشاركة في الانتخابات أم مقاطعة لها. وبما أن الدستور اعتبر التصويت واجبا وطنيا فالتسجيل في اللوائح الانتخابية التي تضمن ممارسة ذلك الواجب في ظل القوانين الانتخابية الحالية، واجب وطني أيضا. و من المؤكد أنه حتى في خيار مقاطعة التصويت فهذا الموقف لا يكون له اعتبار سياسي إلا بالنسبة للمسجلين في اللوائح الانتخابية، ما يعني أن فعالية الموقف السياسي المرتبط بالانتخابات لا يكون قويا إلا من داخل اللوائح الانتخابية ما دامت شرطا في المشاركة في الانتخابات تصويتا وترشحا.
إن التسجيل في اللوائح الانتخابية يتيح مجالا أوسع للتعبير عن الموقف السياسي بشكل لا يمكن مقارنته، من حيث الأهمية السياسية والقانونية، بنقيضه المتعلق بمقاطعة التسجيل فيها. فهو من ناحية يتيح إمكانية ترجيح الأصلح من بين المشاريع الانتخابية المتنافسة وفق قناعات المواطنين، كما يتيح فرصة معاقبة الأحزاب على حصيلتها بعدم التصويت لصالحها، ويتيح أيضا فرصة التعبير عن عدم الرضا حول جميع البرامج المتنافسة بالتصويت بالورقة المشطوبة بعلامة ( X) وليس بالفارغة لأن هذه الأخيرة يتم استغلالها لصالح هذا الحزب أو ذاك ضمن آليات الفساد الانتخابي. و يتيح التسجيل في الأخير إمكانية مقاطعة الانتخابات بعدم المشاركة فيها، هذا الموقف، وإن كان من الناحية الدستورية فيه نظر، حيث يشير الفصل 30 إلى أن التصويت واجب وطني، فإنه يؤثر في نسبة المشاركة وهي أحد المعطيات الإحصائية ذات الدلالة السياسية المهمة في الانتخابات، رغم أن المشرع لم يحدد حدا أدنى لتلك النسبة تلغى عنده الانتخابات.
وعلى العموم يتيح التسجيل في اللوائح الانتخابية مجالا أوسع للتعبير عن الموقف السياسي، ويوفر آليات فعالة يكون لها أثر مباشر على العملية السياسية، بخلاف مقاطعة التسجيل التي ليس لها سوى أثر إعلامي ينتهي بانتهاء فترة الانتخابات، ما دامت اللوائح القائمة تتضمن ملايين المسجلين يوفرون الحد الأدنى الضروري لمصداقية الانتخابات