قالت منظمة هيُومْنْ رَايْتْسْ وُتْشْ الأمريكية، ضمن تقرير حديث لها نشرته يوم أمس الجمعة، بأنّ الأمن المغربي قد أقدم على تعنيف عدد من المعتقلين على خلفية أحداث الشغب التي عرفتها مدينة العيون مطلع شهر نونبر الجاري، إذ قالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، سارة ليا ويتسن (الصورة)، إنّ: "قوات الأمن المغربية لها كامل الحق في استخدام القوة المتناسبة مع العنف الممارس لمنع الاعتداءات وحماية حياة الناس" قبل أن تضيف: "لكن لا شيء يمكنه تبرير إقدام الأمن على ضرب الناس أثناء الاعتقال والتمادي في ممارسة العنف إلى درجة إفقاد الوعي للمُعتدى عليهم". كما ثمّنت سارة ليا ويتسن التعاون المغربي مع هيُومن رَايتس وُوتش بخصوص الكشف عمّا حدث بمدينة العيون من أحداث تلت تفكيك مخيم "اكديْمْ إيزيك" وذلك من خلال تعبير المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن تثمينها لسماح السلطات المغربية بنفوذ المنظمة إلى مدينة العيون وضواحيها بغية إجراء تحقيقات ميدانية.. إلاّ أنّها طالبت بتعميم ذات "رحابة الصدر" على الجميع من خلال توجيهها لدعوة صوب الدولة المغربية بالسماح لكافة وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية غير الحكومية بالتوجه للعيون وجمع المعلومات المثبتة لكون المغرب "ليس لديه ما يخفيه عن حقيقة الأوضاع بالمنطقة". وبنت المنظمة الحقوقية الأمريكية تقريرها الصادر يوم أمس بناء على مقابلة مع سبعة أفراد تمّ اعتقالهم من قبل الأمن المغربي، على خلفية أحداث العيون، قبل أن يُخلى سبيلهم دون تفعيل أي متابعة في حقهم، حيث نقلت هيُومنْ رَايْتْسْ وُوتشْ بأنّ ذات الأفراد السبعة قد زعموا أن عناصر أمنية مغربية قد نكّلت بهم أثناء فترة الحراسة النظرية التي خضعوا لها وأنّ منهم من فقد وعيه جرّاء شدّة الضربات التي تلقّاها.. هذا في الوقت الذي قال محامو ذات الأفراد بأنّ المعنيين بالأمر قد أخبروا الادعاء العام بما تعرّضوا له إضافة لفرد واحد ذكر نطق بتعرضه للاغتصاب. وأورد ذات التقرير شهادات عدّة لأفراد باحوا برواياتهم لما زعموا أنّها خروقات طالتهم، منها شهادة أحمد سالم جد اهلو، 34 سنة، بشأن ظروف الاعتقال والتحقيق قبل إطلاق السراح بعد أربعة أيّام، حيث أورد بهذا الشأن على لسان جد اهلو: " ربما كان في غرفة التحقيق ستة عناصر دركية، ولكن آخرين استمروا في المجيء والذهاب، ولم يكن هناك كرسي للجلوس في الغرفة، وكان يتم طرح كل سؤال مرفوقا بركلة أو صفعة.. طرحوا العديد من الأسئلة من قبيل ما كنت أفعله في المخيم، ولماذا نريد دولة خاصة بنا.. وسألوني عن العديد من الأشخاص بالاسم.. وهددوني بالاغتصاب". تقرير نفس المنظمة الحقوقية الأمريكية العالمية أورد فحوى مذكرة جوابية توصلت بها من قبل السلطات المغربية بُعيد تطورات أحداث الشغب في العيون، إذ قالت هيومن رَايْتْسْ وُوتش بأنّ المغرب أكّد "التزام عمليات قوات الأمن خلال تفكيك مخيم اكديم إزيك، أو عملياتها في العيون، بمقتضيات القوانين المعمول بها محليا وإقليميا ودوليا.. في احترام صارم لما هو مطلوب من الدولة التي تحترم سيادة القانون، ودون أن تطلق ولو رصاصة واحدة" قبل أن تزيد ذات المذكرة الجوابية المغربية بأنّ "السلطات على استعداد لبدء التحقيقات القضائية اللازمة لتوضيح أساس هذه الادعاءات.. وعلاوة على ذلك، فإن الأشخاص الذين يزعمون أنهم تعرضوا للعنف، سواء الذين هم في الحجز أو غيرهم، هم أحرار في الذهاب إلى المحكمة لرفع دعاوى قضائية لإثبات صحة ادعاءاتهم".