اهتمت الصحف العربية الصادرة اليوم الأربعاء بمجموعة من المواضيع أبرزها قرار وكالة (الأونروا) بوقف المساعدات المالية لقطاع غزة، وأزمة انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية، والحرب ضد الإرهاب، والأزمة في اليمن، والأحداث الأليمة في الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير بمصر. ففي قطر كتبت صحيفة (الراية) في افتتاحيتها بعنوان (قرار صادم من الأونروا) أن (الأونروا) ، بقرارها وقف المساعدات المالية لقطاع غزة، تكون قد أطلقت رصاصة الرحمة على أهل القطاع المنكوب. وتساءلت الصحيفة عن سبب تنصل الأممالمتحدة والدول الكبرى التي ساهمت في ظلم الشعب الفلسطيني من مسؤولياتها الأخلاقية والتزاماتها المالية بتقديم الدعم والعون للمشردين جراء العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة بحجة نقص التمويل. وأكدت أنه أيا كانت المبررات وراء قرار (الأونروا) وقف تقديم المساعدات لأهل غزة، فإنه قرار صادم بكل المقاييس، لأن من شأنه مفاقمة معاناة غزة وتكريس مأساة آلاف الأسر المشردة والمدمرة بيوتهم. وحول الموضوع نفسه كتبت (الوطن) في افتتاحيتها بعنوان (الأونروا.. قرارها صادم وموجع) أنه كان من الأجدر ب (الأونروا) قبل أن تعلن قرارها الخطير، أن تظل تلح على المجتمع الدولي أن ينهض بواجباته الإنسانية، والاخلاقية، انطلاقا من مسؤوليتها التاريخية في الأراضي الفلسطينية. وأضافت أن (الأونروا) كانت ولا تزال، هي الشاهد الأكبر على كل الفظائع والكوارث في غزة، وهي من هنا، ليست فقط، لسان حال الفلسطينيين للعالم، وإنما هي الضمادة والبلسم والطحين ومقعد الدراسة والمأوى في زمن الرصاص المصبوب في كل مرة . وجددت الصحيفة الطلب من (الأونروا)، بضرورة مراجعة قرارها، والوفاء لشرف مهمتها الإنسانية، في واحدة من أكثر المناطق في العالم، تعيش وضعا مأزوما، وكارثيا وفظيعا. وبلبنان، وفي تناولها لجلسة البرلمان ال18 المقررة اليوم لانتخاب رئيس للبلاد، علقت (السفير) بقولها بأن كثير من النواب، "على الأرجح لم يتنبهوا الى أن اليوم هو موعد الجلسة، ما دام لم يطرأ بعد أي معطى جديد من شأنه أن يجعل انتخاب الرئيس ممكنا". وأشارت الى أن "الحوارات تبقى حتى إشعار آخر هي البدل عن ضائع"، وذلك في إشارة الى لقاءات "حزب الله" و"تيار المستقبل" التي انطلقت منذ متم السنة الماضية ، واللقاء الذي جمع بالرياض التي جمعت ميشال عون وسعد الحريري، واللقاء المرتقب بين عون وسمير جعجع. وفي الإطار ذاته كتبت (النهار) تقول بأن "الانطباع الأبشع الذي يراود اللبنانيين" هو أن الاجراءات الامنية التي أعلنت عنها قوى الأمن الداخلي بمناسبة انعقاد الجلسة ال 18 لانتخاب رئيس للجمهورية اليوم، "ذكرتهم بموعد الجلسة المتكرر لانتخاب رئيس من دون جدوى، في ظل الاصرار على عدم تأمين النصاب القانوني، تنفيذا لسياسة أنا او لا أحد". أما (الأخبار) فتطرقت الى ملف، قالت إنه مطروح على جدول أعمال مجلس الوزراء يوم غد الخميس، ويتعلق بالرفع من أعداد قوى الأمن الداخلي الى 40 ألف عنصر. إلا أنها ذكرت بأن "الحيثيات السياسية والأمنية للمشروع، وتأمين كلفته المالية، وتوافق القوى السياسية عليه، تشكل الجزء الأصعب في مسار البحث فيه وإقراره، أو تأجيله إلى جلسة لاحقة". خارجيا، أبرزت (الجمهورية) بأن الرياض خطفت الأضواء، أمس، موضحة بأن التعازي بالملك عبد الله بن عبد العزيز أتاحت "انعقاد لقاءات على مستويات مهمة يتوقع أن يكون لنتائجها انعكاسات على مستقبل الأوضاع في المنطقة". وفي هذا السياق اعتبرت لقاء الرئيس الأميركي باراك أوباما وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ب"لقاء بالقمة"، مشيرة الى أن هذه القمة "تناولت الملفات الساخنة في المنطقة". وينتظر، حسب الصحيفة، "أن يكون لنتائج هذا اللقاء متابعة قد يتمظهر جانب منها من خلال الموقف السعودي تجاه مجمل هذه الملفات الساخنة والذي يقال إنه يتمايز عن الموقف الاميركي، خصوصا فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني والمفاوضات الأميركية والدولية مع الجانب الإيراني". وفي مصر كتبت صحيفة ( الأهرام) في افتتاحيتها بعنوان " لا يضيع الوطن" أن " مرتكبي التفجيرات في الذكرى الرابعة لأحداث 25 يناير التي عرفتها بعض المدن المصرية يستهدفون عدة أغراض، منها نشر حالة من الذعر والخوف والهلع في قلوب المواطنين سعيا لإفقادهم الثقة في قدرة الحكومة على حمايتهم، وإرباك أجهزة الأمن بالدولة ". وأكدت أن " المتضرر الأكبر في هذه العمليات الاجرامية هم بسطاء وفقراء هذا المجتمع، لأنك عندما توقف حركة العمل، سواء في قطاع السياحة، أو الشركات، سيفقد فرصة العمل التي يشغلها.. ومن تم لا يجد قوته وقوت عياله، فيخرج غاضبا يحرق ويدمر". وقالت الصحيفة إن " مرتكبي التفجيرات مصممون على الاستمرار في خطتهم الأثيمة إلى أن يسقط هذا البلد، ونصبح مثل مجتمعات مجاورة لنا تحول مواطنوها إلى لاجئين ومشردين وجائعين ومتسولين فهل هذا ما يريده المصريون لأنفسهم ولأبنائهم وبناتهم وأزواجهم". وتحت عنوان " الانتخابات ونشيط الاقتصاد" قالت صحيفة ( الأهرام) " نحن بصدد الانتخابات البرلمانية المؤسسة لشرعية 30 يونيو وبقليل من التفكير المبدع نستطيع أن نجعلها مناسبة لتنشيط الاقتصاد ودعم النظام المصرفي والموارد العامة من خلال المحاسبة الضريبية، بدلا من أن ننفق عليها من الخزانة العامة أضعاف ما نوفره من الأموال المخصصة لدعم الفقراء، وبما يجعلها عبئا مضافا على اقتصاد لم يعد يحتمل المزيد من الأعباء". وبرأي الصحيفة فإنه "بإمكان اللجنة العليا للانتخابات وهي مختصة قانونا بإصدار جميع النصوص اللازمة للعملية الانتخابية، أن تلزم كل مرشح بتقديم شهادة من مصلحة الضرائب حول وضعه الضريبي تتضمن ما قام بإبلاغه للمصلحة من بيانات عن دخله وأنشطته التي تتم محاسبته ضرائبيا عليها ويمكن أيضا المسارعة إلى استحداث شركات متخصصة تقوم وحدها بجميع أشكال الدعاية الانتخابية". من جهتها قالت صحيفة ( الأخبار ) في مقال بعنوان " الهدوء يعود إلي المطرية وعين شمس بالعاصمة القاهرة" " يبدو أن الحالة تجنح الي الهدوء في المطرية بعد مظاهرات يوم الأحد الدامي حيث كانت مسرحا للعنف وسقوط ضحايا وإصابات، مشيرة إلى أن قوات الأمن تمكنت أمس الثلاثاء من فض تجمعات المتظاهرين بالمطرية الذي تجاوز عددهم 700 فرد من خلال استخدام القنابل المسيلة للدموع". وأضافت أن وزارة الأوقاف أرسلت أمس 100 عالöم إلى منطقتي المطرية وعين شمس بالقاهرة تم توزيعهم علي جميع المساجد التابعة للأوقاف لإلقاء الدروس وتوعية المواطنين بأمور دينهم عقب صلاة المغرب لتحذيرهم من الانضمام إلى الجماعة "الإرهابية" او الانسياق خلف تعليماتهم الهدامة. أما صحيفة ( الجمهورية) فخصصت افتتاحيتها " للحديث عن الإرهاب إذ قالت " لا يكفي الرد علي جرائم " الجماعة الارهابية" بالرصاص وبالمحاكمات بل لابد من إفشال هدفهم الذي يحاولون الوصول إليه بالاغتيال والقتل والتدمير والترويع وهو إعادة عجلة التاريخ إلي ما قبل 30 يونيو واعتراض طريق خارطة المستقبل التي حددتها الثورة" . وقالت " إننا قادرون علي الرد أيضا بالاستمرار في تنفيذ خارطة الطريق والاستعداد للاستحقاق الثالث وهو إجراء الانتخابات البرلمانية تحت عنوان "وحدة القوي الوطنية والثورية" وهو ما يجب على الأحزاب والقوى السياسية والشبابية أن تسعى إليه الآن مستبعدة مصالحها الخاصة وإلا فانها تقدم للجماعة "الإرهابية" خدمة لا نعتقد أنهم قادرون على تحمل مسؤوليتها أمام الشعب صاحب الثورة والقرار". وباليمن، وتعليقا على الوضع المتدهور أمنيا و سياسيا في البلد، اعتبرت صحيفة (الثورة) في مقال لها أن وصول البلاد إلى هذه المحطة التاريخية التي توصف ب "الصعبة , والحساسة" يعد نتيجة حتمية لسلسلة من الصراعات التي ظلت خطواتها تسير بشكل "سلبي" وعمل تراكمها على خلق حالة من التشويش الفكري والعجز التنفيذي ليكون التخلي التام هو العنوان البارز أمام صعوبات نجمت عن سياسة " خرقاء تشتت على أعقابها كافة الولاءات الوطنية الصادقة". و ترى الصحيفة أنه منذ بداية أحداث 2011 ، كان هناك مدة زمنية كفيلة بتحقيق نجاح التسوية السياسية والخروج بالوطن إلى بر الأمان ،" لكن اختلاط أوراق الأطراف السياسية المتصارعة عمل وبحدة على إبراز تلك الإعاقة ، ليس فقط من خلال توترها العام وما نتج عنها من ضباب خيم على الخطوط القيادية وحد من تحركاتها صوب البناء ، بل رغبتها في البقاء وسط هذه الدوامة ، هي من نجحت مقابل الاستسلام الشعبي تجاه الإنهاك وفشل كافة الحلول السلمية، مما أدى إلى إخفاق كبير في عملية حل حتى أبسط النزاعات والتحرك بالوطن إلى الأمام". بدورها لاحظت صحيفة (الخبر) في مقال لها " أن منطق العنف وقوة السلاح يبدو غالبا، في الوقت الذي يتوارى صوت العقل والحكمة، وتتبخر أحلام بناء دولة النظام والقانون، وتتصاعد الاحتجاجات في المحافظات التي ترفض مصادرة مؤسسات الدولة السيادية، مما ينذر بتداعيات خطيرة ربما لم تكن في الحسبان" مؤكدة بالتالي أن اليمن يتجه نحو المجهول. جميع القوى السياسية ، تقول الصحيفة ، شاركت في الوصول إلى الوضع الراهن، "بمن في ذلك أولئك الذين اكتفوا بالموقف السلبي من تخلي الدولة عن واجباتها نكاية أو مكايدة أو لأنهم لم يقدروا المخاطر المتوقعة من التساهل والتفريط في الأساسيات، الأمر الذي أدى إلى انهيار الدولة بمؤسساتها العسكرية والأمنية"، مسجلة كذلك أن وسطاء التسوية السياسية "أسهموا بدورهم في تردي الأوضاع وركزوا على القشور والمظهر ولم يهتموا باللب والجوهر". وبخصوص الجهود المبذولة لاحتواء الازمة السياسية في اليمن، خاصة بعد الاستقالة المزدوجة للرئيس عبد ربه منصور هادي والحكومة الجديدة برئاسة خالد بحاح ، أفادت صحيفة (الأولى) أن قوى سياسية منضوية تحت تحالف "اللقاء المشترك"، أعلنت أمس، انسحابها من اجتماع ضم القوى السياسية الموقعة على اتفاقية السلم والشراكة، مع المبعوث الأممي جمال بن عمر، ملاحظة أن اليوم الرابع من المفاوضات "يمر دون حسم مصير رئاسة الجمهورية وبقية القضايا العالقة، والتي دخلت بها البلاد حالة فراغ دستوري وقانوني شامل". وكشفت الصحيفة ، نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن الأمينين العامين لحزبي (الناصري) و(الاشتراكي)، انسحبا من الاجتماع، احتجاجا على قمع قوات تابعة لجماعة (أنصار الله) تظاهرة طلابية أمام بوابة الجامعة، واعتقال مجموعة من المشاركين، ورفض الحوثيين لمجموعة من المطالب لإرساء الحوار تتمثل على الخصوص في تعهد الحوثيين بوقف الانتهاكات والاعتداء على الاحتجاجات، والإفراج عن المعتقلين، ورفع الإقامة الجبرية على رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء. وفي البحرين، كتبت صحيفة (البلاد) أنه بالنظر لأهمية مبدأ السيادة الوطنية فقد أدرجته الحكومة البحرينية كبند أول في برنامجها الحكومي (2014 Ü 2018)، وجاء فيه "تعزيز الأمن والاستقرار والديمقراطية والعلاقات الخارجية مع مختلف دول العالم"، وهي من الثوابت الأساسية للدولة والمجتمع نص عليها دستور مملكة البحرين وميثاق العمل الوطني. وقات الصحيفة في مقال بعنوان "من محاور البرنامج الحكومي"، إن الحكومة تدرك أن السيادة الوطنية ليست فقط بحصول الدولة على الاستقلال، ولا بالرقعة الجغرافية، بل أيضا السيادة الوطنية لا تتم إلا ضمن دولة دستورية يحس المواطن فيها بأن بنود الدستور صيغت لأجله أولا، وأنها تسود على جميع المواطنين ثانيا. ولكي تكتمل السيادة الوطنية، تضيف الصحيفة، لابد من تحقيق التنمية الاقتصادية حتى يستفيد المواطنين من خيرات وثروات البلاد، مشددة على أن "السيادة الوطنية هي الحصن الحامي للبلاد والمواطنين، وهي أساس لبناء مستقبل أفضل، ترفل البلاد ويرفل المواطنون في ظلها بالحرية حيث تضمن لهم الحياة الكريمة الوافرة من العيش الكريم". وفي مقال بعنوان "الحرب المتأخرة على الإرهاب، اعتبرت صحيفة (أخبار الخليج) أنه مع تصاعد الأعمال الإرهابية وخاصة في كل من سورية والعراق والصعود السريع والمفاجئ لتنظيم (الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش) وتنظيم (النصرة) واستيلائهما على مناطق شاسعة في البلدين، ومع استمرار التنظيمات الإرهابية في ارتكاب المجازر الوحشية ضد السكان المدنيين الأبرياء من الأقليات العرقية والدينية، "خرجت أصوات هنا وهناك تحاول التنصل من تحمل المسؤولية الأخلاقية والأدبية في ما آلت إليه الأوضاع من سوء وما أفرزته من أخطار محدقة بالجميع". وترى الصحيفة أنه على الرغم من كل الحقائق التي تدل على أن الجماعات الإرهابية هي التي تتصدر الأعمال القتالية في سورية والعراق، ورغم كل الجرائم البشعة التي ارتكبتها ضد المكونات الدينية والعرقية في البلدين، فإن "الأطراف الإقليمية والدولية الداعمة لهذه الجماعات استمرت في التغاضي عن الجرائم التي ترتكبها بحق هذه المكونات إلى أن انقلب السحر على الساحر وجاهرت هذه الجماعات بنواياها الإرهابية واستهدافها للأطراف الداعمة لها ولأصدقائها، فما كان منهم إلا أن تنادوا لمحاربة الإرهاب". وخلصت إلى أن ذلك جاء متأخرا جدا وبالتالي فإن "ثمن هذه السياسات الخاطئة والحسابات الجيوسياسية والاقتصادية غير المدروسة لا بد أن يكون ثمنها باهظا، وهذا ما يؤكده سير الأحداث والحرب على الإرهاب". من جهتها، أوضحت صحيفة (الأيام) أن ظاهرة الاسلاموفوبيا عادت مجددا لتنتعش في الغرب، وعادت معها "حملات معاقبة المسلمين عامة والعرب خاصة، وإصدار التشريعات التي تميز ضدهم، واتخاذ إجراءات بلهاء بإخضاعهم لإجراءات أمنية وتفتيشية استثنائية، حتى كأنهم متهمون إلى أن يثبتوا براءتهم". واعتبرت الصحيفة أن "هذا الشكل المتكرر من التعدي ابتلعه العرب والمسلمون بالألم والغضب"، وأن تعريض المسلمين عامة والعرب خاصة - على أساس الجنسية - دون غيرهم من شعوب العالم لإجراءات أمنية وتفتيشية مهينة في المطارات الأمريكية والأوروبية، أمر غير مقبول بجميع المعايير، خصوصا عندما يضاف إليه السجل الحافل باحتقار العرب والمسلمين والوقوف ضد قضاياهم العادلة وحقوقهم المشروعة. وخلصت إلى القول إن السؤال الأكثر عمقا وتعقيدا والذي يجب أن يتجه إلى الداخل هو "لماذا نظل نتلقى هذه التهجمات والنقد والانتقاد، ولماذا يظل العرب يعطون الانطباع منذ زمن طويل بأنهم عالقون في ماضيهم (المجيد) وعاجزون عن العبور إلى الحداثةوبالأردن. وفي مقال بعنوان "هم الخاسرون"، قالت صحيفة (الرأي) إنه غريب هذا الغضب والتهديد المفاجئ من (داعش) وهي تعلن أنها ستقوم بقتل الطيار الأردني معاذ الكساسبة المحتجز لديها والرهينة الياباني إذا لم يفرج الأردن عن الإرهابية ساجدة الريشاوي خلال 24 ساعة، "لأن ما هو مفروض أن هناك محاولات منذ أسابيع لإنقاذ معاذ وضمن الخيارات التبادل، والغريب أيضا أن يأتي هذا التهديد وهناك جهد مواز من اليابان لإنقاذ الرهينة الياباني". وحسب الصحيفة، فإن (داعش) تعلم جيدا أن إلحاق الأذى بابن الأردن "سيجعل من هذا التنظيم عدوا مباشرا لكل أردني"، مؤكدة أنهم "هم الخاسرون لو ذهبوا إلى ما يهددون، ومعاذ الذي تعمل الدولة لإرجاعه جندي من جنود البلد، أما المراهقة والذهاب نحو أي فعل أرعن فحتى لو كان مؤلما ولا نتمناه إلا أنهم هم الخاسرون". وقالت صحيفة (الغد)، في مقال بعنوان "النسور والطراونة: الحبل المشدود"، إن رئيس الوزراء عبد الله النسور "لن يتراجع عن قراره برفع تعرفة الكهرباء بحدود 7,5 في المائة بالرغم من تصويت مجلس النواب (الذي يرأسه عاطف الطراونة) على عدم القبول بذلك"، مضيفة أن الحكومة "ستمضي في الطريق، وتذهب إلى إقرار قانون الميزانية بعد أيام، ما يجعل الخيار الأول أمام النواب هو عرقلة الميزانية تحت قبة المجلس، أو طرح الثقة مرة أخرى في حكومة النسور". واعتبرت الصحيفة أن "موضوعا مثل الميزانية أو الثقة في الحكومة، لن يتم التعامل معه بالطريقة نفسها، ما يعني أن هناك خيارات أخرى لا بد أن يتم النظر فيها، منها الاعتماد على الطريقة التقليدية في الضغط على البرلمان، ما يضعفه أكثر أمام الرأي العام"، لتخلص إلى أن السيناريو المتوقع يتمثل في "عدم الوصول إلى مرحلة طرح الثقة. وإذا تم ذلك، فإن النتيجة هي الفشل، مع تمرير قانون الميزانية بالرغم من المعارضة النيابية". ومن جهتها، كتبت (العرب اليوم) أن هناك حدثين، لا يمكن أن يمرا سريعا في العلاقة بين الحكومة وأطراف أخرى في المعادلة السياسية في البلاد، أولهما يتمثل في خروج الحكومة والنواب، بعد جلسة نيابية الأحد الماضي، بعلاقة "مكهربة" (في إشارة إلى رفض مجلس النواب، في قرار غير ملزم للحكومة، رفع أسعار الكهرباء) إلى حد أن النواب أعلنوا انتصارا على الحكومة، في حين بدت علامات الغضب والانفعال والضرب على طاولة البرلمان من قبل رئيس الوزراء"، وقالت إن قرار رفع أسعار الكهرباء "قد يكون الأول الذي يتم تعطيله من قبل مجلس النواب في عهد حكومتي النسور"، لكن ذلك "لا يعطي الحكومة المبرر للغضب والانفعال". أما الحدث الثاني، يضيف كاتب المقال في الصحيفة بعنوان "علاقة مكهربة.. ولغة عرفية "، فيتمثل في العلاقة بين الحكومة ونقابة المعلمين، ذلك أن "اللغة التي تحدث بها رئيس الوزراء إلى قيادة النقابة خلال اجتماعهم به في مبنى الرئاسة (...) فيها من الانفعال والغضب واللغة العرفية ما لم نعهده في رئيس الوزراء طوال السنتين الماضيتين". وكتبت (الدستور)، في مقال لها، أن أزمة ناشبة بين الإدارة الأمريكية وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تجد صداها في الصحافة الإسرائيلية في ظل إصرار الأخير على تحريض الكونغرس على إضافة عقوبات جديدة على إيران، مقابل رفض أوباما لذلك وتلويحه بالفيتو في وجه أي قرار من الكونغرس ذي الأغلبية الجمهورية في هذا الاتجاه. واعتبرت أن من "المثير للسخرية" أن يتعامل نتنياهو "بهذا المستوى من الغطرسة مع الرئيس الأمريكي، ويستخف بوزير خارجيته، فيما لا يجد الأخيران من سبيل للاحتجاج غير إعلان الامتناع عن مقابلته أثناء زيارته المرتقبة للولايات المتحدة مطلع الشهر القادم"، مشيرة إلى أن الجانب الآخر في هذه القضية يتمثل في "الخلاف حول إدارة العلاقة مع إيران بين أوباما وبين نتنياهو، ففي حين يريد الأخير تركيع إيران بالكامل (...)، يرى أوباما أن الإنجاز الأكبر الذي يريده خلال ولايته الثانية ممثلا في اتفاق النووي سيغدو مهددا بهذا المنطق المتغطرس".".