أوضح الأستاذ عبد اللطيف اليوسفي، العضو السابق بالمجلس الأعلى للتعليم، "أن النهوض بقطاع التربية والتكوين، يتطلب الإيمان بالاستثمار بشكل مركزي في العقل البشري والتضحية من أجله". ومن أجل تحقيق ذلك، لا بد من تعاقد منتج، يقوم بحسب المتحدث، "على قاعدة الوضوح، والتعاون لبلورة مدرسة جيدة، مدخلها تكافئ الفرص". واسترسل خلال لقاء تربوي نظم أخيرا بمراكش، في عرض ثوابت التعاقد الذكي المستقبلي، كتحديد لغة التدريس رد الاعتبار إلى العربية والأمازيغية كخيار. وتحديد الاختيارات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وتفعيل آلية ربط المسؤولية بالمحاسبة. النهوض بالمنظومة التربوية، يحتاج أيضا، يقول اليوسفي، إلى إلزام الجماعات المحلية و المنتخبين بمسؤوليات أكبر. المقاولة هي الأخرى، يضيف، مطالبة باحتضان المدرسة، لأنها استفادت من المؤسسة التربوية ولم تقدم أية تضحيات كعربون على رد الجميل للمجتمع. لذلك، فالمقاولة الوطنية لم تتحمل مسؤوليتها اتجاه المدرسة لحدود الآن. وأكد المتحدث نفسه، أن الأستاذ يشكل مدخلا أساسيا لإصلاح التربية والتكوين، فالرهان على "المدرس في كل مستويات التعليم في إصلاح المنظومة وفي تطورها وجودة أدائها رهان حقيقي، و ذلك بتحفيزه و تكوينه ومواكبته"، موردا أن الدخول اليوم إلى القسم، "يمر عبر التكوين بعد مرحلة الانتقاء الجيد للأستاذ، و بالتالي فجودة الانتقاء ستعطي جودة الأستاذ، مما سيفتح أفق أمل للمدرسة و المنظومة و البلاد، و يمكن أن يجعل من يدخل للمنظومة يلجها بحب و مسؤولية". ونبه المحاضر إلى أن المجلس الأعلى للتعليم، في صيغته السابقة كان قد فكر في ملف مهنة و هيئة التدريس، الذي يضم " الكثير من المقترحات التي يمكن أن تطور منظومة التدريس و المدرس، من زاوية شروط العمل ورؤية الإصلاح الشمولي المرتبط بالمشروع المجتمعي".