في حوار مع الأستاذ عبد اللطيف اليوسفي مدير أكاديمية جهة الغرب الشراردة بني احسن وعضو المجلس الأعلى للتعليم

نظرا للدور الحيوي الذي يضطلع به المدرس، خصص تقرير المجلس الأعلى للتعليم 2008 جزءه الرابع لمهنة التدريس، وطرح أسئلة عميقة ترتبط بمواصفات المدرسين وكفاياتهم وقدراتهم ومؤهلاتهم ومختلف الرؤى التي تسهم في النهوض والارتقاء بهذه المهنة. في هذا الحوار يسلط الأستاذ عبد اللطيف اليوسفي مدبر أكاديمية الغرب وعضو المجلس الأعلى للتعليم الضوء على العديد من القضايا المرتبطة بالموضوع.
انطلاقا من تقرير المجلس الأعلى للتعليم وقبله الميثاق الوطني للتربية والتكوين حول مهنة التدريس، ما الخلاصة التي انتهى إليها التقرير بخصوص هذه المهمة؟
من ضمن الخلاصات الأساسية التي انبنى عليها الميثاق الوطني للتربية والتكوين الإقرار الجازم بأن الإصلاح الحقيقي لمنظومتنا التربوية لا ينهض إلا بانخراط فعلي ووازن، وبتحفيز مشرف للموارد البشرية عموما وهيئة التدريس خصوصا. لذلك جاء في الميثاق الوطني للتربية والتكوين المجال الرابع، الدعامة 13: (إن تجديد المدرسة رهين بجودة عمل المدرسين وإخلاصهم والتزامهم؛) و(يقتضي التزام المدرسين بفحوى هذا الميثاق احتضانهم للمهمة التربوية كاختيار واع وليس كمهنة عادية، كما يقتضي حفزهم وتيسير ظروف مناسبة لنهوضهم بمهامهم على أحسن وجه، وسن قانون منصف يلائم مهمتهم.)
من هنا تبرز ضخامة المسؤولية الملقاة على عاتق الأستاذ الذي يعول عليه في النهوض بالإصلاح التربوي بكافة أوراشه. وحتى يرقى المدرس في المدرسة والجامعة إلى هذا المستوى، ويكون مواكبا للمستجدات، مسلحا بما يواجه به التحديات المعرفية والمنهجية المطروحة اليوم، فإنه يجب العناية بالمنبع أي بمرحلة التكوين الأساس، ثم العناية بشرط المواكبة والممثل في التكوين المستمر الجيد.
ونظرا لهذا الدور الحيوي الذي يضطلع به المدرس فقد خصص تقرير المجلس الأعلى للتعليم 2008 جزءه الرابع لمهنة التدريس، وطرح أسئلة عميقة ترتبط بمواصفات المدرسين وكفاياتهم وقدراتهم ومؤهلاتهم ومختلف الرؤى التي تسهم في النهوض والارتقاء بهذه المهنة. وقد تأسس هذا الجزء على استطلاع واسع للرأي نشرت معطياته وأرقامه في أعقاب هذا التقرير. كما تعززت التحاليل المقدمة لهذه المعطيات بالرؤى والمواقف التي سجلتها النقابات التعليمية الخمسة بوضوح وجرأة في هذا الموضوع الحيوي والحساس في نفس الآن. وما زال المجلس الأعلى للتعليم يشتغل في هذا الملف الخاص بالارتقاء بمهنة وهيئة التدريس وخاصة لجنة البرامج والمناهج والوسائط التعليمية تحضيرا لتقديم رأيه في الموضوع خلال سنة 2010. ولعل أهم الخلاصات الأساسية في هذا المجال ترتبط بالتأثير القوي والعميق للتحولات الكبرى التي يعرفها عالم اليوم في زمن العولمة والثورات المعرفية والإعلامية في هيئة التدريس وطبيعتها والكفايات الواجب توفرها في المدرسين المواكبين للمستجدات. لذلك فإن تجديد المهنة أضحى اليوم مطلبا ملحاحا، بل ضرورة أساسية .
هل تجسد مشاريع البرنامج الاستعجالي تصورات المجلس الأعلى للتعليم فيما يتعلق بإشكالية الموارد البشرية، وبالخصوص المدرسين والمدرسات؟
لاشك أنكم تدركون العلاقة القوية التي تربط البرنامج الاستعجالي بالميثاق من جهة وتقرير المجلس الأعلى للتعليم 2008 من جهة ثانية. وبالتالي فإن مشاريع البرنامج الاستعجالي جاءت لتجسد كامل التصورات التي عبر عنها المجلس بشكل مبدع يستهدف توحيد الرؤية وتدقيق التصورات والوفاء للتوجهات الأساسية والانطلاق من تشخيص الوضعية لتحديد الأهداف وتسطير التدابير. وقد جاء المجال الثالث الخاص بالمعالجة الدقيقة لمنظومة التربية والتكوين في مشروعه الأول»تعزيز كفاءات الأطر التربوية» بتشخيص دقيق يشير إلى الإطار المرجعي لتوصيف الوظائف والكفايات الخاصة بمهن التعليم وتأهيل شروط ولوج مراكز التكوين لتتلاءم والمقاييس الدولية ووضع اليد على الاختلالات الأساسية في المجال من مثل غياب مقاييس التقويم وانعدام المحفزات الداعية لاختيار المهنة وممارستها، وعدم كفاية المدة المخصصة للتكوين والتأهيل، وغياب سياسة فعالة وشمولية للتكوين المستمر. وانطلاقا من ذلك رسم البرنامج الاستعجالي عدة تدابير معتبرا أن استكمال أوراش الإصلاح وإحداث التغيير الضروري في المنظومة رهين بتكوين جيل جديد من المدرسين تتطابق كفاءاتهم مع أجود المقاييس الدولية، وتتعلق هذه التدابير بالتكوين الأساس وشروط ولوج مهن التربية والتكوين المستمر، إضافة إلى ما يرتبط بالارتقاء بمهنة وهيئة التدريس من تدابير أخرى وردت في عدة مجالات ومشاريع من البرنامج الاستعجالي.
تبين من الاستطلاع الذي أنجزه المجلس الأعلى للتعليم حول مهنة التدريس وما يتم تداوله داخل الاوساط التعليمية، تراجع المهنة، فما الأسباب؟
إن الاستطلاع الذي أنجزه المجلس الأعلى للتعليم حول مهنة التدريس وتقريره في هذا الصدد لم يستهدفا تقديم حكم جازم في حالة تراجع المهنة بقدر ما استهدفا تقديم أسئلة على قدرات المهنة ومدى ارتياح المدرسين لمهنتهم ووعيهم بأهميتها ونسبة قناعتهم بما تفتحه من آفاق للمنظومة والمجتمع ككل. وبالتالي كان القصد توفير المواد العلمية لتناول الموضوع بشكل علمي ومؤسس. وفي هذا السياق أشار التقرير إلى «أن درجة التزام المدرسين وتعبئتهم وانخراطهم في الإصلاح التربوي تظل متباينة وغير كافية، بالنظر إلى الدور الحاسم لهؤلاء الفاعلين في الارتقاء بالمدرسة. واستخلص بأن هذا الانخراط المحدود يترتب عنه أثر سلبي على أداء المنظومة، ولا سيما في جودة التعلمات والقدرة على الاحتفاظ بالمتعلمين. وأرجع التقرير هذا الأثر السلبي إلى النقص المسجل في تكوين وتأطير المدرسين، الذين يضطلعون بمهمة مافتئت تزداد صعوبة وتعقيدا؛ ذلك أن المدرسين يواجهون ظروف عمل صعبة لا يتم إعدادهم دائما للتكيف معها. هذا فضلا عن أن ضعف آليات التقويم والمساءلة والتدبير المبني على النتائج، يؤدي إلى نوع من الحيف إزاء المدرسين الأحسن أداء في مقابل عدم محاسبة المسؤولين عن الإخفاقات والنقائص».
وإذا أردنا أن نحلل سؤالكم بمعزل عن التقرير وعن الاستطلاع ألفينا مهنة التدريس تخضع للعديد من العوامل المؤثرة سلبيا عليها اليوم بفعل العولمة وتعدد قنوات المعرفة وتغير سلم القيم داخل المجتمعات وضمنها مجتمعنا، إضافة إلى الأسئلة العميقة التي أضحت فارضة نفسها في مجال التدريس وكفاياته الأساسية. فممارسة مهام التدريس على الوجه الأمثل أضحت تستلزم أكثر من أي وقت مضى كفايات متعددة ومتشابكة ومعقدة، ولذلك فهي تتطلب المزاوجة الدائمة بين الاطلاع النظري والممارسة الميدانية، بين التجربة والأهداف المسطرة للمنظومة التربوية لتستطيع الهيئة الاضطلاع بمهامها على أكمل وجه وتكون جسر مجتمعها لمواكبة التطورات التي يعرفها العالم في زمن العولمة الكاسحة.
تشكل مواصفات مهنة التدريس والتكوين الأساس والتكوين المستمر محددات أساسية للنجاح في مهنة التدريس وتحسين جودة التعليم، فهل التدابير المقترحة في إطار البرنامج الاستعجالي كفيلة بتحقيق ذلك؟
لقد أجمعت كافة المرجعيات الحالية للإصلاح على الدور المركزي والمحوري والحاسم للعنصر البشري في إنجاح سيرورات الإصلاح التربوي وفي المقدمة المدرس. لذا رسم البرنامج الاستعجالي العديد من التدابير المجددة للارتقاء بمهنة وهيئة التدريس. وركز في المشروع الأول من مجاله الثالث على اعتبار تكوين جيل من المدرسين تتطابق كفاءاتهم مع أجود المقاييس الدولية مهمة أساسية، وحدد في هذا المجال تدابير جديدة لتطوير التكوين الأساس الذي ظل منذ صدور الميثاق إلى اليوم بعيدا عن حركية الإصلاح، كما فتح باب التفكير الجماعي الواسع في تحديد شروط ولوج مهن التربية والكفايات الضرورية للمدرسين الجدد. ولتكتمل الحلقة، اهتم بالتكوين المستمر وأولاه عناية قصوى واعتبره مدخلا أساسيا للتجديد والتطوير. من هنا يتضح أن هذه المحددات الثلاثة أساسية لإنجاز الإصلاح المرجو. وهنا أود أن أسجل ملاحظة وهي ضرورة الارتقاء بسياسات الإصلاح إلى تمليك نصوصه لكافة الفاعلين ضمانا لانخراطهم الواسع والضروري في سيرورات الإصلاح. إن انخراط المدرسين هو الوقود الدافع لمحرك الإصلاح.
تترسخ لدة الرأي العام الوطني والتعليمي صورة سلبية عن مهنة التدريس من خلال بعض الظواهر اللاتربوية كالغيابات والساعات الإضافية والإجبارية والعنف والتقصير في أداء الواجب وعدم المشاركة الفاعلة في الحياة المدرسية مما يطرح ضرورة وضع ميثاق تتحدد من خلاله أخلاقيات المهنة انطلاقا من ثقافة الواجبات والحقوق، فما تصوركم لمضمون هذا الميثاق؟ وما الأطراف التي ينبغي أن تساهم في وضعه؟
أكيد أن الوضع الذي نعيشه اليوم أصبح يقتضي أكثر من أي وقت مضى تفكيرا جماعيا في ميثاق أخلاقيات مهنة التدريس. فالدور الذي يضطلع به الأستاذ جوهري في المنظومة التربوية. والحاجة إلى ميثاق أخلاقيات المهنة ليس حاجة مغربية صرفة بل هي حاجة عالمية. ولذلك دعت اليونسكو ومنظمة التعليم الدولية(IE) إلى إقرار أخلاقيات المهنة وصدر بيان حول مبادئها. ومما جاء فيه «قد تستفيد مهنة التعليم كثيرا من مناقشة القيم الأساسية للمهنة. إن رفع مستوى الوعي حول معاير وأخلاق المهنة قد يساهم في زيادة رضا المعلمين والأفراد العاملين في التعليم حول وظائفهم وزيادة مكانتهم واحترام الذات واحترام المهنة في المجتمع»، كما نص بيان الأخلاقيات على العديد من الالتزامات المرتبطة بالمهنة والعلاقة مع الطلبة والزملاء والإدارة. وبالنسبة لنا ليس الأمر متعلقا بوضع ميثاق لأخلاقيات المهنة فقط وإنما للعمل به والالتزام بمقتضياته مما يستلزم في المقام الأول تعاقدا دقيقا وشاملا مع مختلف مكونات المجتمع، ثم بين مكونات المجتمع المدرسي، ذلك أن المدرس ليس معنيا وحده بإقرار وترسيخ واحترام أخلاقيات المهنة بل باحترام وترسيخ السلوك المدني الذي يتعدى المدرسة إلى التنشئة الاجتماعية.
إن التعاقد المطلوب في هذا المجال يلزم أن يكون مجال توافق وإجماع بين كافة الأطراف لضمان تطبيقه وممارسته في الواقع بيسر، وليستطيع المجتمع أن يكون الرقيب الفعلي على ممارسة هذا السلوك وصيانته من التجاوزات والسلوكات اللامدنية أو اللامهنية المحدودة. والميثاق الأخلاقي الذي ينبغي أن يرعاه المدرسون كافة لا يعنيهم وحدهم فقط، بقدر ما يعني كافة مكونات المجتمع وفي مقدمتها الشركاء الاجتماعيون الممثلون بالنقابات والجمعيات المهنية، فيصبح بذلك التعاقد المجتمعي حول السلوك المدني المطلوب أمرا مجتمعيا لا تحميه القوانين فقط وإنما تحميه تواضعات المجتمع وتمثلاته. وهو ما يضمن الفعالية والمزاوجة بين الحقوق والواجبات.