طالب مركز النكور من أجل الثقافة و الحرية والديمقراطية رئيس الحكومة المغربية اعتماد فاتح السنة الأمازيغية عيدا وطنيا رسميا ويوم عطلة لكافة المغاربة.. حيث أن المركز الناشط من الحسيمة وجّه رسالة إلى عبد الإله بنكيران وضح فيها الأسباب والمقتضيات والمرجعيات المقترنة بهذه المطالبة. مقتضيات ومرجعيات سردها المركز في رسالته كاستحضار المكانة التي تحتلها اللغة والثقافة الأمازيغيتين في النسيج الاجتماعي الوطني وفي صلب الثقافة المغربية، ومكانة الحضارة الأمازيغية العريقة في تاريخ شمال إفريقيا ودورها في بناء الشخصية الوطنية المغربية، وما ساهمت به الأمازيغية لغة وثقافة وهوية وحضارة بقيمها الإنسانية النبيلة خلال ما يزيد عن ثلاث وثلاثين قرنا، ومن أجل استعادة الأمازيغية لأدوارها الكبيرة في بناء حاضرها واستشراف مستقبل أفضل للشعب المغربي وللإنسانية جمعاء. نفس الوثيقة زادت في تبرير مطلبها لرئيس الحكومة باستحضارها "لمضامين الصكوك الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها من طرف الدولة المغربية، وتوصيات الآليات الاتفاقية ومنها التوصيات الصادرة عن لجنة القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري بتاريخ 18-08-2010 بجنيف، ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، علاوة على التوصيات المنبثقة عن أشغال الدورة الثالثة عشر لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بجنيف بتاريخ 22-05-2012 بعد مناقشته للتقرير الدوري الشامل للمغرب 2008/2012". وكذلك، تقول الوثيقة، توصيات الخبيرة المستقلة في الحقوق الثقافية المعتمدة من قبل مجلس حقوق الإنسان مؤخرا في إطار تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية". ولم يفت الوثيقة أن تذكّر ب"مبدأ الإنصاف المرتكز على معياري العدالة والمساواة بين الثقافات والاعتراف الرسمي بالتعدد الثقافي، وتأسيسا على تصدير الوثيقة الدستورية" لصياغة مطلب مركز النكور الذي رفعه لرئيس الحكومة والمتمثل في "اعتماد وترسيم فاتح السنة الأمازيغية الذي يوافق 13 يناير عيدا وطنيا ورسميا لكافة المغاربة بدون استثناء، ويوم عطلة لكافة القطاعات العامة منها والخاصة بدون استثناء".