راسل مركز النكور من أجل الثقافة و الحرية والديمقراطية، رئيس الحكومة المغربية ووزير تحديث القطاعات العامة، في موضوع اعتماد فاتح السنة الامازيغية عيدا وطنيا رسميا و يوم عطلة لكافة المغاربة وأستحضر المركز في مراسلته مضامين الصكوك الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها من طرف الدولة المغربية وتوصيات الآليات الاتفاقية ومنها التوصيات الصادرة عن لجنة القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري بتاريخ 18-08-2010 بجنيف ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ،علاوة على التوصيات المنبثقة عن أشغال الدورة الثالثة عشر لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بجنيف بتاريخ 22-05-2012 بعد مناقشته للتقرير الدوري الشامل للمغرب 2008/2012 ، وكذا توصيات الخبيرة المستقلة في الحقوق الثقافية المعتمدة من قبل مجلس حقوق الإنسان في دورته العشرين في إطار تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ومن هذا المُنطلق وإعمالاً لمبدأ الإنصاف المرتكز على معياري العدالة والمساواة بين الثقافات والاعتراف الرسمي بالتعدد الثقافي، وتأسيسا على مقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل الخامس من دستور 2011 المعدل وبناءا على تصدير الوثيقة الدستورية، طالب مركز النكور اعتماد وترسيم فاتح السنة الأمازيغية عيدا وطنيا ورسميا لكافة المغاربة بدون استثناء ، ويوم عطلة لكافة القطاعات العامة منها والخاصة.