راسل مركز النكور من أجل الثقافة و الحرية والديمقراطية رئيس الحكومة، ووزير تحديث القطاعات العامة، من أجل اعتماد وترسيم فاتح السنة الأمازيغية عيدا وطنيا ورسميا لكافة المغاربة بدون استثناء ، ويوم عطلة لكافة القطاعات العامة منها والخاصة بدون استثناء. وبرر المركز طلبه بضرورة إعمال مبدأ الإنصاف المرتكز على معياري العدالة والمساواة بين الثقافات والاعتراف الرسمي بالتعدد الثقافي، وتأسيسا على مقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل الخامس من دستور 2011 المعدل وبناءا على تصدير الوثيقة الدستورية، وأيضا استحضار العمق التاريخي للغة والثقافة الأمازيغيتين وللحضارة الامازيغية العريقة في بناء الشخصية بشمال إفريقيا عموما والمغربية خصوصا وحضورهما الحيوي والفاعل في الثقافة المغربية. وأيضا استحضارا لمضامين الصكوك الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها من طرف الدولة المغربية وتوصيات الآليات الاتفاقية ومنها التوصيات الصادرة عن لجنة القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري بتاريخ 18-08-2010 بجنيف ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية علاوة على التوصيات المنبثقة عن أشغال الدورة الثالثة عشر لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بجنيف بتاريخ 22-05-2012 بعد مناقشته للتقرير الدوري الشامل للمغرب 2008/2012 ، وكذا توصيات الخبيرة المستقلة في الحقوق الثقافية المعتمدة من قبل مجلس حقوق الإنسان في دورته العشرين في إطار تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. للإشارة يخلد فيه الامازيغيون بكل دول شمال افريقيا بما فيها سيوا بمصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب سنتهم الجديدة 2963 والتي تتزامن مع 13 يناير من سنة 950 قبل الميلاد