قالت البرلمانية الألمانية سِيفِيمْ دَاكْدَلنْ، وهي عضو الفريق البرلماني لحزب اليسار بالبُوندِسْتَاغْ، إنّ منعها من قبل السلطات الأمنية المغربية من دخول مدينة العيون يوم أوّل أمس السبت لا يمكن أن يكون إلاّ "دليلا" على "وقوع مجازر" في حق مواطني ذات المدينة.. وقد جاء هذا القول الغريب ضمن بيان صادر عن ذات الفريق البرلماني الذي تنتمي إليه سِيفِيمْ. وزادت ذات البرلمانية الألمانية من حدّة تصريحها الموجّه ضدّ المغرب، وكأنّها تعتبره بلدا مفتقرا للسيادة أو مقاطعة تابعة لدولة ألمانية الفيدرالية، بقولها: "إنها لفضيحة كبرى وكذا تدبير مرفوض أن يُمنع عضو في البرلمان الألماني من الإطلاع ميدانيا على حقيقة الأحداث التي كانت مدينة العيون مسرحا لها"، قبل أن تردف: " لقد اقتادني أمنيون مغاربة بدون لباقة و بخشونة وإهانة كبيرتين إلى طائرة رحّلتني قسرا من مدينة العيون صوب للدّار البيضاء.. هذا قبل أن أستقل من مطارها طائرة نحو ألمانيا.. فالسلطات المغربية عاملتني دون مراعاة كوني برلمانية ألمانية متمتعة بالحصانة الديبلوماسية". وأتت "الغضبة" الجديدة للبرلمانية الأوروبية بعد أيّام قلائل من "غضبة مماثلة" نالت من برلمانيين إسبان مُنعوا من ولوج العيون من قبل أمنيين مغاربة.. وهي الغضبة التي سبق وأن انتقدها وزير الرئاسة بالحكومة الإسبانية، رَامُونْ خَاوْرْكِي، أمام برلمان بلاده بالتنصيص على أنّ "منح الإذن لأي أجنبي بالدخول لمدينة العيون أو مطالبته بمغادرتها يبقى شأنا مرتبطا بالسيادة المغربية"، وهو الانتقاد الذي تمّت محاولة مواكبته بضجّة مفتعلة من قبل إسبان مؤيّدين للطرح الانفصالي للبوليساريو قبل أن يؤكّد ذات الوزير في حكُومة ثَابَاتيرُو بأنّ المغرب "هو الباسط لسيطرته حاليا على أقاليم الصحراء". حريّ بالذكر أنّ الأذرع الإعلامية الرسمية وغير الرسمية للبوليساريو تفرد متابعات لسلسلة المنع التي يفعلها الأمنيون المغاربة تجاه الأجانب المتقاطرين على مدينة العيون.. إذ تستغلّ هذه المعطيات من أجل مغالطة الرأي العام الدولي بالحديث عن وجود "مذابح داخل المدينة" هذا دون أن تذكر أي اسم من أسماء الضحايا المفترضين وكذا دون أن تنشر أي توثيق بصريّ للعنف المروّج له إعلاميا.