لقيَ تعيينُ خوسِي رامُوسْ هورت، على رأس فريقٍ لمراجعة عمليَّات السلام، من لدن الأمين العام للأمم المتحدَة، بان كِي مُون، فِي الأيَّام الأخيرة، ترحيبًا وسطَ البوليساريُو، التِي اعتبرتهُ صديقًا معروفًا بمواقفهِ المواليَة لأطروحتهَا الانفصاليَّة. ترحِيبُ البوليساريُو، يأتِي على إثر إعلانِ بانْ كِي مُون، عنْ إقبال الفريق الأممِي على إجراء تقييم شامل لحالة عمليَّات حفظ السَّلام للأمم المتحدَة في الوقت الراهن، وتحديَّات بنائه، زيادةً على شمل ملفات حقوق الإنسان وحماية المدنيِّين، سعيًا منها إلى تحقيق استفادة من التقرير الذي سيخرج به، العام القادم. فِي غضُون ذلك، كان الديبلوماسي الجزائري، الأخضر الإبراهِيمي، قدْ أجرى آخر استعراضٍ خارجِي لعمليَّات السلام سنةِ 2000، فيما يرتقبُ أنْ يقدمَ الفريقُ الجديدُ المؤلف من أربعة عشر عضْوًا، توصياتهِ خلال دورةِ 2015. رهانُ البوليساريُو على تعيين الرئيس الأسبق لتيمُور الشرقيَّة، على رأس الفريق، يطمحُ إلى إثارة وضع بعثة المينورسُو، باعتبارها بإحدى البعثات التِي لا تشملُ ضمنَ صلاحيَّاتها مراقبة احترام حقوق الإنسان فِي الصحراء، بعد تعثرِ إجراء الاستفتاء حول مصير الأقاليم الجنوبيَّة للمغرب. جبهة عبد العزيز تسعى إلى تأجيجِ مواجهةٍ جديدة بين المغرب والفريق الذِي قدْ يرفعُ يضمنُ توصياته انتقادًا للمينورسُو التي جرى تجديدُ ولايتها فِي أبريل المنصرم عامًا آخر، بعدما كان المغربُ قدْ نجحَ فِي الشهر نفسه منْ 2012، فِي تفادِي مقترحٍ أمريكي يوسعُ صلاحيَّات المينورسُو بالصحراء. ويعرفُ الرئيسُ الأسبق لتيمُور الشرقيَّة، خوسي رامُوس هورتا، الذِي انفصلتْ بلادهُ عن إندونيسيا، سنة 1999، بعدما كانت قدْ أنهت الاستعمار البرتغالِي من بين مؤيدِي أطْروحة الانفصَال، فضْلًا عن كونه أجرى زياراتٍ سابقة إلى مخيمات تندوف التقى خلالها مسؤولِي الجبهة، وهو ما جعل البوليساريُو ترحبُ بتعيينه. راُموسْ هورتَا كانَ قدْ أوفد أيَّام حكمه للبلاد عددًا منْ مسؤولِيه إلى تندُوف، لنقل رسائل الدعم، على اعتبار أنَّ حلَّ ملف الصحراء يحتاجُ حلًّا على غرار ما حصل في تيمُور، التِي توصفُ بواحدَة منْ أمرِّ تجارب الانفصال، حسب مراقبين، بالنظر إلى ما باتت تتخبطُ البلادُ فِي براثنهِ من فقرٍ، رغم الاستقلَال عن السلطات في جاكرتَا.