أفادت مصادر جدّ مطّلعة في تصريح لها ل "هسبريس"، وسط توصيات بالتكتّم الشديد عن هويتها، بأنّ حزب الأصالة والمُعاصرة الذي قرّر يوم أوّل أمس مغادرة منصب عمودية مدينة طنجة من الباب، باستقالة مُنتظرة|مُفاجئة لسمير عبد المولى، يستعدّ للانقضاض على ذات المنصب من النّافذة بحشد الدّعم من النّافذة.. إذ أفيد بهذا الصدد ل "هسبريس" من قبل ذات المصادر المشار إليها بأنّ فؤاد العماري(الصورة)، الذي لا يعدو كونه أخ النّافذ الريفي الغامض إلياس العماري، يحشد الدّعم في صفوف المستشارين الجماعيين لطنجة من أجل خلافة سمير عبد المولى على كرسي العمودية الوثير. نفس المصادر الراغبة في التكتّم على هويتها قالت ل "هسبريس" بأنّ استقالة سمير عبد المولى من منصبه كعمدة لمدينة طنجة لا تبارح صورتها الأساس كمناورة سياسية يراد منها تصريف أزمات محلّية ووطنية تلاقي "البّام".. إذ أورد ضمن هذا الصدد بأنّ "استقالة عبد المولى كان قد حُسم فيها إبّان فترة الإعداد للانتخابات الجزئية التي مكّنت مؤخّرا ذات رجل الأعمال من الاحتفاظ بمقعده كبرلماني"، قبل أن يُردَف: "كما أنّ الموضوع يأتي في سياق استراتيجية الأصالة والمعاصرة الرامية للتسبب في أكبر حرج سياسي ممكن للحكومة الحالية التي يقودها الوزير الأوّل الاستقلالي عبّاس الفاسي.. وذلك بتمرير خطاب حاث على تقديم الاستقالة في حالة العجز عن تجاوز الأزمات". واستبعدت التصريحات التي استقتها "هسبريس" أن يعمد حزب العدالة والتنمية إلى الدخول في منافسة حول منصب العمودية الشاغر من الآن بصفة غير رسمية، إذ قيل في هذا الصدد بأنّ "العدالة والتنمية يعي جيّدا بأنه غير مرغوب فيها من لدن كبار مسؤولي الدولة لتسيير المجالس المحلية بكبريات المدن، كما أنّ أزمة الثقة المستمرة تداعياتها بين طنجيي العدالة والتنمية ونظرائهم من الفرقاء السياسيين الممثلين بذات المجلس لا تزكي هذا الطرح.. وهي الأزمة التي برزت للعيان بعد كسر مستشاري التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري للتحالف الذي ضمّهم بجوار الإسلاميين خلال التحضير لانتخابات العُمودية برسم شهر يونيو من العام الماضي"، قبل أن يُضاف: "إنّ أي إعلان من حزب العدالة والتنمية عن أطماع في منصب عمدة طنجة لا يمكن أن يندرج إلاّ في إطار المزايدات لا غير". وكان العمدة سمير عبد المولى، المنتظر لموافقة وزارة الدّاخلية على استقالته من عمودية طنجة وهو في ال36 من عمره، قد تولى المنصب قبل عام وأربعة أشهر بعد تجميعه ل 40 صوتا من أصل 85.. وذلك في جلسة قاطعها حزب العدالة والتنمية احتجاجا.. وهو الشاب الذي يدأب معارضوه على نعته ب "المراهق السياسي" رغما عن لملمته لمناصب استثمارية مهمّة يشرف عبرها على تسيير إذاعة خاصة وشركة للإعلام والتواصل وشركة للملاحة البحرية.