مرسوم جديد لتسويق الحبوب والقطاني

صادق المجلس الحكومي، المنعقد اليوم بالرباط، على مشروع مرسوم جديد يقضي بفرض رسم على تسويق الحبوب والقطاني لفائدة المكتب المهني للحبوب والقطاني وبتحديد كيفية استيفائه.
مشروع القانون الجديد المصادق عليه ينص على تحديد لائحة الحبوب والقطاني الخاضعة لهذا الرسم، حيث تستند هذه اللائحة إلى النظام الموحد لتعيين البضائع وتصنيفها المعتمد من لدن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
وقال بلاغ صادر عن المجلس الحكومي إن القانون الجديد يعالج الاختلاف حول إدراج أو إخراج بعض الحبوب والقطاني محل هذا الرسم، حيث لم تكن هناك طريقة واضحة تحدد المنتجات الخاضعة له والمكونة لوعاء هذا الرسم.
من جهة أخرى، صادق المجلس أيضا على مشروع يقضي بالكفالة عن حسن تنفيذ عمليات استيراد الحبوب والقطاني، التي يفرضها القانون في مجال استيراد الحبوب والقطاني.
وتهم البنود الجديدة للمشروع الحد من الآجال المحددة من طرف المستورد للقيام بعملية الاستيراد، والحسم في الوثائق التي يتعين على المستورد تقديمها لإثبات يوم وصول الكميات الفعلية، و معالجة حالات الاستيراد البرية أو الجوية التي يتعذر فيها على المستورد تقديم وثيقة الرسو بالميناء، وأيضا السماح بوجود هامش استيراد يزيد أو ينقص ب 10% عن الكمية المزمع استيرادها.