الحكومة تضع لائحة الحبوب والقطاني الخاضعة للرسم شبه الضريبي

حسمت وزارة الفلاحة والصيد البحري، في الإشكال المرتبط بتباين الآراء حول نوعية الحبوب والقطاني التي تخضع لرسم التسويق، حيث وضعت مشروع قانون يحدد لائحة بأنواع الحبوب والقطاني التي يشملها هذا الرسم.
وأوضح مرسوم القانون المتعلق بالمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني وبتنظيم سوق الحبوب والقطاني في مادته السابعة، أن ميزانية هذا الأخير تشمل في مواردها حصيلة الرسوم شبه الضريبية المحدثة لفائدته، غير أن المرسوم المحدث لرسم التسويق على الحبوب والقطاني، والذي حدد مبلغ هذا الرسم عن كل فئة من الحبوب والقطاني وطرق استيفائه، لم يحدد بطريقة واضحة المنتجات الخاضعة له، والمكونة لوعاء هذا الرسم.
ويضيف المرسوم أن المفهوم الشامل لهذا المصطلح يشمل كذلك بعض أصناف المنتجات التي لا تندرج في مجال القطاني، وبالتالي لا تدخل في اختصاص المكتب كالصوجا والفول السوداني والخروب وغيرها من المنتجات، حيث استندت اللائحة الجديدة إلى النظام الموحد لتعيين البضائع وتصنيفها المعتمد من لدن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. الرسم.
ونص المرسوم على استثناء الحبوب والقطاني الموجهة للبذور، وكذا الحبوب والقطاني المستوردة تحت أحد الأنظمة الاقتصادية الجمركية لغاية التصدير، من نطاق تطبيق هذا
وتشير معطيات رقمية إلى أن استهلاك المغاربة من القطاني يصل إلى حوالي 6 كلغ للفرد، فيما يبلغ عدد أيام العمل التي يوفرها القطاع في البلاد ما يقارب 10 ملايين.