أشرف الملك محمد السادس، اليوم الخميس بالدارالبيضاء، على تدشين المحطة السككية الجديدة للدار البيضاء- الميناء، التي تعتبر الأولى من نوعها بالمغرب من حيث تصورها والتجهيزات التي تشتمل عليها. وتنسجم المحطة الجديدة (400 مليون درهم)، التي توجد في قلب مدينة تعيش على إيقاع تحول جذري، تمام الانسجام، مع برنامج يهم إعادة تنظيم مدينة الدارالبيضاء وتهيئة المجال الحضري المحيط بالمحطة، وذلك وسط المحاور الرئيسية للعاصمة الاقتصادية وبمحاذاة ميناء المدينة و الميناء الترفيهي ومسجد الحسن الثاني. فبعد المركبات السككية التي شيدت بكل من مراكش وفاس وطنجة، والتي أحدثت لتكون فضاءات حيوية متعددة الخدمات والوظائف، جاء دور محطة الدارالبيضاء- الميناء للانتقال إلى مستوى أعلى من حيث كبر حجمها في إطار تصور يرقى بالمحطة إلى فضاء مشترك يؤمه الزبناء والعموم على حد سواء. وتشكل هذه البنية السككية الجديدة، التي كان الملك قد أعطى انطلاقة أشغال إنجازها في ماي 2008 ، والمنجزة من طرف المكتب الوطني للسكك الحديدية، مركزا ثلاثي الأقطاب ومتعدد الخدمات من شأنه تقديم خدمات مندمجة لرواده (فضاءات تجارية وترفيهية)، والمساهمة في تطوير قطب حقيقي للمبادلات وتحقيق التكامل بين مختلف أنماط النقل، وتعزيز العرض التجاري، سعيا إلى مواكبة الحركية اليومية الهامة للمسافرين (خاصة بين مقرات العمل- السكن). وتم تصميم المحطة الجديدة للدار البيضاء الميناء لتستقبل ما يفوق 20 مليون مسافر سنويا وحوالي 5000 مسافر في الساعة خلال أوقات الذروة، بحيث تمتد على مساحة مغطاة تناهز 33500 متر مربع. وتشتمل المحطة على ثلاثة فضاءات ذات وظائف متكاملة تتمثل في بناية للمسافرين، ومرآب تحت أرضي، وعمارة خاصة بمصالح المكتب موازية للأرصفة. وتتكون هذه المحطة ، التي رصد لها غلاف مالي بقيمة 400 مليون درهم ، من طابق أرضي بمساحة مغطاة تصل إلى 7000 متر مربع، مكون من بهو للمسافرين (3000 متر مربع)، وشبابيك (355 متر مربع)، وفضاءات تجارية (650 متر مربع) تقدم مختلف الخدمات (بيع التذاكر، اللوحات الأوتوماتيكية للإعلانات، الاستقبال، الانتظار، المطعمة السريعة، بيع الجرائد، الموزعات الآلية للحلويات والمشروبات..). ويضم الطابق بين الأرضي موقعا للإيداع السريع (سيارات خاصة وسيارات الأجرة) ، ومحلات تجارية ممتدة على 500 متر مربع. أما الطابق تحت الأرضي الأول، فقد تمت تهيئته على شكل رواق تجاري ممتد على 8400 متر مربع، منها 2300 متر مربع مخصصة للمطعمة السريعة. وتمت تهيئة الطابقين التحت أرضيين الثاني والثالث ، الممتدين على مساحة 15 ألف و500 متر مربع ، كمرآب لاستقبال 480 سيارة. وقد شيد هذا المرآب تحت المدخل الرئيسي للمحطة وبناية المسافرين، مما يشكل نقطة وصل مباشرة بين موقف السيارات والولوج إلى القطارات. وتتكون المحطة السككية الجديدة أيضا من عمارة مكونة من 6 طوابق تضم مكاتب على مساحة 3500 متر مربع ومستويين تحت أرضيين على مساحة 1000 متر مربع، وساحة ممتدة على حوالي 4000 متر مربع ، وخمسة أرصفة تشتمل على واقيات عصرية صنعت من مواد خاصة، وكذا تجهيزات ومنشآت عملية حديثة (لوحات إلكترونية للإعلانات والمواقيت، مقاعد للانتظار، كاميرات المراقبة، أنظمة اكتشاف الحرائق..). وفي ما يتعلق بالمواد المستعملة، فقد تم انتقاؤها بعناية خاصة مع الحرص على الاشتغال بحرفية على المادة والإنارة ، والمزج بين هندسة معمارية معاصرة والمبادئ الكبرى التي تنفرد بها الهندسة المغربية، من قبيل البنية التي تمزج بين استعمال الخرسانة المسلحة وهياكل حديدية تتخللها ثغرات توفر إنارة ناعمة للبهو، والواجهات الشفافة التي تسهل إدراك الفضاءات من طرف المسافرين، والزخرفة المشربية المعاصرة بالجهة الغربية للمحطة التي تخفف من أشعة الشمس في الظهيرة دون أن تحجب الرؤية مع الاستفادة من الإنارة الطبيعية. من جهته أكد المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية محمد ربيع الخليع أن المحطة السككية الجديدة للدار البيضاء-الميناء، تعد بمثابة "قطب للتبادل والحركية" مع باقي أنماط النقل بالمدينة. وأبرز الخليع ، في تصريح صحفي، مدى التكامل الذي ستحدثه هذه المحطة مع وسائل النقل الأخرى، سواء منها السيارات الخاصة أو سيارات الأجرة، وذلك بفضل توفرها على مرآب لاستقبال حوالي 500 سيارة، وموقع للإيداع السريع (سيارات خاصة وسيارات الأجرة)، علاوة على قربها من محطة (الطرامواي) التي يمكن الوصول إليها في مدة خمس دقائق سيرا على الأقدام. وأضاف أن هذه المحطة المخصصة حاليا للربط بين مدن الدارالبيضاء والرباط والقنيطرة، ستتحول، تدريجيا، إلى محطة لانطلاق قطارات مكوكية أخرى إلى محطات مطار محمد الخامس، والجديدة وبرشيد- سطات، وهو ما سيمكن من رفع عدد المسافرين عبرها سنويا من 5ر7 مليون إلى ما يفوق 10 ملايين مسافر. وبعد أن ذكر بالوقع المهم لهذه المحطة على المستوى الاقتصادي، أشار الخليع إلى أنها مكنت ،خلال فترة بنائها ، من إحداث 400 ألف يوم عمل، وستمكن خلال فترة الاستغلال من خلق ما يناهز 400 عمل قار بفضل المركز متعدد الخدمات الذي تضمه، علاوة على فرص العمل المتوفرة بالنسبة للسككيين. كما أبرز الخليع الجانب المعماري لهذه المحطة، الذي أشرفت عليه شركات مغربية، مؤكدا أن تصميم المحطة "يعكس شخصية الدارالبيضاء كمدينة ذات أصالة متجذرة في التاريخ ومنفتحة على العصر".