أثار خبر زيارة مرتقبة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للمغرب يوم 21 شتنبر الجاري، جدلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتشرت مئات التدوينات، التي دعت إلى إطلاق ما أسمتها "حملة واسعة للتعبير عن رفض زيارة السيسي"، باعتباره "مجرما اغتصب السلطة في مصر بعد انقلاب عسكري في يوليوز 2013" حسب التعبير الوارد في تدويناتهم. وفي الوقت الذي دعا فيه ناشطون في موقع الفايسبوك إلى تنظيم وقفات رافضة لزيارة السيسي، أو استقبال الرئيس المصري بأشكال احتجاجية أخرى، قال عبد العزيز أفتاتي النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، "إن العلاقات بين الدول لا يمكن أن ترتهن إلى مواقف أطراف حزبية او سياسية مهما كان شأنها وموقعها". وأضاف أفتاتي في اتصال هاتفي مع هسبريس، أن "المطلوب من المغرب هو الإسهام في المصالحات والتوافقات من أجل المستقبل، وليس تكريس اصطفافات وغيرها" مما يغذي "الاقتتال"، على حد تعبير المتحدث، الذي أكد أن " حزب العدالة والتنمية لا يمكن أن يرهن علاقات الدولة المغربية، معتبرا ذلك من سابع المستحيلات". وشدد البرلماني عن حزب العدالة والتنمية على أن "المواقف المبدئية مطلوبة ولن تتغير، لكن الواجب يقتضي دفع الأطراف المصرية إلى تحقيق مصالحة" يضيف أفتاتي الذي أشار إلى أنه "عندما تشتد الأزمات يتم اللجوء الى تسويات في إطار الممكن". وكانت مصادر صحفية قد كشفت أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيزور المغرب يوم 21 شتنير الجاري، في وقت لم يصدر عن الحكومة المغربية ولا الرئاسة المصرية أي بلاغ في هذا الشأن، باستثناء بلاغ سابق للأخيرة، أعلنت فيه أن السيسي سيقوم بزيارة إلى نيويورك بالولايات المتحدةالأمريكية، للمشاركة في قمة المناخ يوم 23 شتنبر الجاري، وفي اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث سيلقي حسب البلاغ خطابا أمام المشاركين يوم 25 من الشهر نفسه.