مشرع بلقصيري.. توقيف شخص بحوزته 922 قرصا مخدرا من بينها 522 قرص مهلوس من نوع "إكستازي" و400 قرص مخدر من نوع "ريفوتريل"    أخنوش: الحكومة تواصل تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية إصلاح التعليم بمسؤولية    الناظور.. الأمن يوقف شخصين يشتبه في تورطهما في ترويج المخدرات وتنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والاختطاف والاحتجاز والنصب والاحتيال    المهرجان الدولي للسينما بدبلن يحتفي بالسينما المغربية    عبور البضائع بين الناظور ومليلية بلا موعد جديد بعد مرور 16 يومًا على أول عملية    اتحاد طنجة ينفي يوجد تزوير في مستحقات لاعبه السابق يوسف بنعلي    أزمة قانونية تتسبب في توقيف عملية التصويت على تعديلات قانون الإضراب بمجلس المستشارين    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الإنخفاض    بوريطة يجدد التأكيد على الموقف الثابت للمملكة في دعمها لمجلس القيادة الرئاسي كسلطة شرعية في الجمهورية اليمنية    وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني يؤكد حرص حكومة بلاده على تحقيق السلام في البلاد    مؤجلا الجولة 19 من الدوري الاحترافي الأول .. نهضة بركان يسرع خطاه نحو التتويج الأول والرجاء يواصل نزيف النقط    "اختراق إسرائيلي" يستهدف "واتساب"    وقفات بالمدن المغربية تضامنا مع الفلسطينيين ومواطنون يؤدون صلاة الغائب على قادة المقاومة    "النجم الشعبي" يستحق التنويه..    أي دين يختار الذكاء الاصطناعي؟    غياب لقاح "المينانجيت" يهدد بحرمان العديد من المغاربة من أداء العمرة    الملك محمد السادس يعزي ترامب    وفاة الناشط السابق أسامة الخليفي    فتح معبر رفح بين غزة ومصر السبت    موثقة لعقود "إسكوبار الصحراء" وبعيوي ترتبك أمام محكمة الاستئناف    122 حالة إصابة بداء الحصبة بالسجون    المهدي بنعطية يعلق على قرار إيقافه لثلاثة أشهر    شبيبة الاتحاد الاشتراكي في فرنسا ترفض استمرار لشكر لولاية رابعة وتتهمه بتسليم الحزب ل"المفسدين"    "الكاف" يكشف موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية    يوعابد ل"برلمان.كوم": الحالة الجوية بالمملكة ستعرف تغيرات ملحوظة خلال الأيام المقبلة    مجلس شامي يدعو إلى تحديد المسؤوليات المشتركة في توصيف الجرائم السيبرانية لحماية الطفل    توقيع اتفاقيات بين المغرب واليمن    ريال مدريد يواجه مانشستر سيتي    صابيري يعود إلى دوري السعودية    باحثون روس يبتكرون دواء جديدا لعلاج سرطان الجلد بفعالية مضاعفة    الممثلة امال التمار تتعرض لحادث سير وتنقل إلى المستشفى بمراكش    استئناف الحسيمة تفتتح السنة القضائية 2025 وتستعرض حصيلة الإنجازات    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    الفنانة دنيا بطمة تغادر السجن    خروج دنيا بطمة من سجن لوداية    الكعبي : لا مستحيل في كرة القدم .. وهدفنا التتويج بالدوري الأوروبي    شركة تركية عملاقة تؤسس فرعا بالمغرب لتعزيز تصميم وصناعة الدرونات العسكرية    دنيا بطمة تخرج من سجن الأوداية بعد انتهاء عقوبتها    بعد عام من الإعتقال .. دنيا بطمة تعانق الحرية    ترمب يصر على تهجير سكان غزة رغم رفض مصر والأردن    جدل إلغاء عيد الأضحى ينعش تجارة الأكباش بالأسواق الأسبوعية    "ديب سيك" الصينية في مواجهة قانونية تهدد علامتها التجارية في أميركا    مشاركة وازنة للاعبات المغربيات إلى جانب نخبة من النجمات العالميات في الدورة ال 28 لكأس للا مريم للغولف    أخطاء كنجهلوها.. الطريقة الصحيحة لقيادة السيارة في أجواء البرد القارس (فيديو)    المحكمة التجارية بالدار البيضاء تجدد الإذن باستمرار نشاط مصفاة "سامير"    وفود تمثل كبريات الحواضر العربية ستحل بطنجة    الرئيس الانتقالي في سوريا: نعمل على وحدة البلاد وتحقيق السلم الأهلي    أسعار النفط ترتفع إلى أزيد من 76 دولارا للبرميل    توقعات بتصدير المغرب 90 ألف طن من الأفوكادو في 2025    التمرينات الرياضية قبل سن ال50 تعزز صحة الدماغ وتقلل من الزهايمر    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    الفلاحون في جهة طنجة تطوان الحسيمة يستبشرون بالتساقطات المطرية    ارتفاع أسعار الذهب    نتفليكس تطرح الموسم الثالث من مسلسل "لعبة الحبار" في 27 يونيو    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    غياب لقاح المينانجيت في الصيدليات يعرقل سفرالمغاربة لأداء العمرة    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مُسوّدَة مشروع قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية أي جديد؟
نشر في هسبريس يوم 02 - 09 - 2014


1/2
نشرت وزارة العدل والحريات بالمغرب قبل أيام قليلة عبر موقعها الرسمي نسخة جديدة من مسوّدة مشروع القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك بعد نسخة أكتوبر 2013، وديسمبر 2013، حيث تتكون المسوّدة الجديدة من 111 مادة تتوزع وفق التقسيم التالي:
• القسم الأول: أحكام عامة؛
• القسم الثاني: تأليف المجلس الأعلى للسلطة القضائية (ويتضمن بابيْن اثنين: العضوية في المجلس، انتخاب مُمثلي القضاة في المجلس)؛
• القسم الثالث: تنظيم وسيْر المجلس الأعلى للسلطة القضائية (ويتضمن ثلاثة أبواب: تنظيم المجلس، قواعد سيْر المجلس، ميزانية المجلس)؛
• القسم الرابع: اختصاصاتُ المجلس الأعلى للسلطة القضائية (ويتضمن ثلاثة أبواب: تدبير الوضعية المهنية للقضاة والمعايير المتعلقة بها، حماية استقلال القاضي، وضع التقارير وإصدار التوصيات والآراء)؛
• القسم الخامس: أحكام انتقالية ومختلفة.
فأيُّ جديدٍ حَملته المسوّدة الجديدة وإلى أي حدّ استطاعت أن تستجيب للمطالب المقدمة من طرف الفاعلين الحقوقيين والمهنيين في المجال من أجل الاسهام في إقرار قوانينَ ضامنة للاستقلال الفعلي والحقيقي للسلطة القضائية تترجم بشكل واضح مكانتها الدستورية؟
يمكن إبداء عدة ملاحظات أوّليةٍ حول المسوَّدة الجديدة أهمها:
أولا - توقيت الإعلان عن المسودة الجديدة.
كان لافتا إقدام وزارة العدل والحريات على نشر المسودة المحيّنة من مشروع قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشكل يتزامن مع العطلة القضائية، عكس النسخ السابقة التي نُشرت داخل أوقات العمل العادية. ولعل التفسير البسيط الذي يمكن أن يعطى لهذا السلوك هو الرغبة في تجنب أكبر قدر من الانتقاد يمكن أن يوجه لهذه المسودة نظرا لانشغال القضاة والناشطين منهم في الجمعيات القضائية وكذا فعاليات المجتمع المدني بموسم العطل، وهو ما يضمن تمرير هذه المسودة بشكل صامت وبقدر أقل من الانتقادات أو حتى الاحتجاجات .
إذا حاولنا ترْك هذه الملاحظة الأولية جانبا وتسليط الضوء على بعض المقتضيات الجديدة التي حملتها المسودة المُحيّنة من مشروع قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية يمكن إبداء مجموعة من الملاحظات منها:
ثانيا - ملاحظات شكلية.
إذا كانت المبادرات السابقة لوزارة العدل والحريات ركزت على النشر الكلي لمسودة مشاريع قوانين السلطة القضائية وذلك بنشر مشروع النظام الأساسي للقضاة بشكل متزامن مع نشر مشروع قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية وهو ما من شأنه أن يعطي صورة حقيقية لمشروع السلطة القضائية التي يراد التأسيس لها من خلال الاصلاح التشريعي الجديد، فإن المبادرة الحالية اقتصرت على نشر مشروع قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشكل جزئي، أي دون الاعلان عن النسخة المحينة من مشروع النظام الأساسي للقضاة، الشيء الذي أسهم في الابقاء على كثير من الغموض الذي يلف عددا من المقتضيات التشريعية الهامة التي لها علاقة بالشأن القضائي.
فالمسودة المعلنُ عنها قبل أيام، والمتعلقة بمشروع قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية لا تتضمن سوى الأحكامِ العامة المتعلقة بطريقة تأليف المجلس وتنظيم وسير طريقة اشتغاله، واختصاصاته إلى جانب بعض الأحكام الانتقالية والمختلفة، لكنّ المقتضيات الجوهرية التي لها علاقة بجوهر الحَراك القضائي الذي عرفه المغرب خلال السنوات الثلاث الأخيرة ظلت مسكوتا عنها، ولن يتم الكشف عنها إلا بالكشف عن مضامين المسودة الجديدة من النظام الأساسي للقضاة.
ومن قبيل الأسئلة التي لا تزال عالقة: من سيترأس جهاز النيابة العامة؟ ما طبيعة العلاقة بين السلطة الحكومية المكلفة بالعدل والسلطة القضائية، لا سيما على مستوى التسيير الإداري للمحاكم وكذا الإدارة القضائية؟ من سيتولى التعيين في مناصب المسؤولية القضائية وعلى أساس أي معايير؟ من سيعين الرئيس الأول لمحكمة النقض الذي سيصبح رئيسا منتدبا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ومن سيعين الوكيل العام للملك بهذا المجلس وما هي معايير اختيارهما؟ وما حدود اختصاصاتهما؟ وما نطاق هذه الاختصاصات بالنظر إلى الاختصاصات المخولة للمجلس؟
كيف سيتم التعامل مع موضوع ترقية القضاة؟ هل تمت الاستجابة لمطالب القضاة بحذف الدرجة الثالثة أو على الأقل الغاء الفصل الذي يبقي القضاة المنتمين للأفواج الأخيرة خاضعين لنظام الترقية القديم؟ هل تم إلغاء بدعة الترقية الملغومة التي لطالما عانى من ويلاتها القضاة وشكلت هاجسا استخدم أحيانا للتضييق عليهم أو المس بحصانتهم من النقل؟ ما هي المعايير المعتمد عليها للبت في ملفات التمديد والتكليف والانتداب؟ وماذا عن تعيين القضاة الجدد وما طريقة توزيعهم على المحاكم؟
إن الكثير من هذه الأسئلة وغيرها لن نجد إجابات دقيقة وشافية عنها إلا بالإعلان عن المسودة المحيّنة من النظام الأساسي للقضاة، بل يمكن القول أن المسودة الأخيرة التي تم الكشف عنها بخصوص المجلس الأعلى للسلطة القضائية أعادت خلق الكثير من الابهام حول عدد من القضايا التي كنا نعتقد أنها أضحت محسومة وفق ما تم الكشف عنه في النسخ السابقة من مشروع هذا القانون وهو ما سيتم تحليله في حينه. فما الجديد الذي حملته النسخة المحيّنة من مشروع هذا القانون، وإلى أي حد استجاب لمطالب القضاة والتراكم الحقوقي الذي تم تحقيقه عبر عقود من المطالبة بالإصلاح الحقيقي والفعلي للقضاء بالمغرب؟
* عضو نادي قضاة المغرب والمرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.