الرميد يعلن انتهاء المشاورات بخصوص قانون للمجلس الأعلى للقضاء

أعلن وزير العدل والحريات، اليوم الجمعة، 8 غشت 2014، عن انتهاء وزراته من المشاورات مع الأمانة العامة للحكومة، بخصوص مسودة مشروع القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، قبل إحالته على المجلس الوزاري قصد المصادقة.
وقال بلاغ لوزارة العدل والحريات، تتوفر الرأي على نسخة منه، إنها "تنهي الوزارة إلى علم العموم أنها قررت وضع النسخة النهائية لهذه المسودة على موقعها الإلكتروني قصد الإطلاع ولكل غاية مفيدة".
وجدير بالذكر أن المشروع يتضمن 114 مادة، تتوزع على أحكام عامة، وتأليف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتنظيم وسير المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ويحدد اختصاصات المجلس.
كما يتضمن المشروع تدبير الوضعية المهنية للقضاة والمعايير المتعلقة بها، حوماية استقلال القاضي، ووضع التقارير وإصدار التوصيات والآراء)، فيما يتضمن القسم الخامس أحكاما انتقالية ومختلفة.