النص الكامل لمسودة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية

في اوج الخلاف بين الوزير مصطفى الرميد ومختلف الجمعيات المهنية من محامين وقضاة وكتاب الضبط، اصدرت وزارة العدل و الحريات على موقعها الإلكتروني صيغة جديدة لمسودتي مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.

وتتضمن المسودتان الملاحظات والمقترحات المقبولة التي تم تقديمها خلال عدد من المحطات واللقاءات المخصصة لتدارس مضامين المسودة الأولى لهذين المشروعين.

وأوضح بلاغ لوزارة العدل أن نشر الصيغة الجديدة لمسودتي هذين المشروعين يأتي بعد إعداد الوزارة لصيغة أولى لهما عرضت على أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، وتم توجيهها إلى مختلف الجمعيات المهنية للقضاة، ونشرها بصفحة منتدى التشريع بالموقع الالكتروني للوزارة، وعقد سبع لقاءات تواصلية جهوية لتدارس مضامينها مع القضاة ورؤساء مصالح كتابة الضبط على صعيد مختلف الدوائر القضائية للمملكة، وكذا تنظيم يوم دراسي حول الإدارة القضائية.

وأضاف ذات البلاغ أنه تم خلال كل هذه المحطات تقديم عدة ملاحظات ومقترحات، مشيرا إلى أن الصيغة الجديدة للمسودتين المذكورتين، تتضمن الملاحظات والمقترحات المقبولة.

نص مسودة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية: