أفصح عبد الرحيم شيخي، الرئيس الجديد لحركة التوحيد والإصلاح، عن مشاعر المفاجأة التي قال إنها لا تزال تعتريه بعد انتخابه رئيسا جديدا لهذا التنظيم، يوم الأحد المنصرم، مبرزا أنه يعيش تحت وقع المفاجأة لم يستوعبها بعد، بالنظر إلى جسامة المسؤولية الملقاة على عاتقه في المرحلة المقبلة". وعزا شيخي وصوله إلى رئاسة حركة التوحيد والإصلاح إلى "تعذر بعض الأشخاص تحملهم المسؤولية لقيادة الحركة، بالإضافة إلى دعم بعض المؤتمرين والشباب"، مبرزا أن اختياره لم يكن تفضيلا لقيادات مدنية على قيادات دينية" في إشارة إلى احتلال الريسوني الرتبة الثانية خلف شيخي في عدد الأصوات. وأكد الرئيس الجديد للتنظيم الدعوي، الذي كان يتحدث ليلة أمس في قناة فرانس 24، بأن ما حدث هو استخدام آليات ديمقراطية شورية تم من خلالها التداول من اجل اختيار الأصلح"، مشيرا إلى أن اختياره يؤكد وضع الثقة في قيادة، تدبر المرحلة، وفق توجهات الحركة". وبخصوص مدى إمكانية جمعه بين رئاسة حركة التوحيد والإصلاح، وبين عمله مستشارا لدى رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، كشف شيخي أنه لحدود اللحظة التي كان يتحدث فيها لا يزال مستشارا لرئيس الحكومة، غير أن مقررات تنظيمية داخل الحركة تقتضي "عدم الجمع بين المسؤوليات". ويشرح شيخي هذا الأمر بالقول إن القوانين الداخلية لحركة التوحيد والإصلاح تستوجب عدم التشويش على ما أسماه "التمايز" بين الحركة وحزب العدالة والتنمية"، مؤكدا أنه "في القريب العاجل لن يظل في منصبه مستشارا لرئيس الحكومة، وسيتفرغ للعمل الدعوي داخل الحركة"، وفق تعبير شيخي. وتطرق حديث شيخي مع القناة الفرنسية إلى علاقة الحركة مع جماعة "الإخوان المسلمون"، حيث نفى وجود أية صلة تنظيمية بالإخوان، وقال "نحن حركة إسلامية مغربية ليس لها ارتباط بالإخوان، وإن كانت لنا علاقات جيدة مع عدد منهم"، مستدركا أن "العلاقة مع الإخوان المسلمين تبقى أخوية وجيدة". ولفت الربان الجديد لسفينة الحركة إلى أن التنظيم لم تكن يوما ذراعا لحزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة، فهي كانت قبل تأسيسه وساهمت في تأسيسه ومده بموارد بشرية"، موضحا أن العلاقة التي تربط الحركة بالحزب هي علاقة إستراتيجية فقط، فهذه الجمعية لا تمارس السياسة" وفق تعبيره.