مقيم بمليليّة يخلف يحيَى يحيَى في رئاسَة بلديّة بني انصار

أشرفت وزارة الدّاخليّة، ممثلة في أطرها التابعين لعمالة إقليم النّاظور، يوم أمس الخميس، على الجمع العام لمستشاري بلدية بني انصار من أجل انتخاب خلف ليحيَى يحيَى، الرئيس الأسبق المستقيل من التدبير المحلي لهذه الجماعة الترابيّة المحاذية لثغر مليلية الرازح تحت السيادة الإسبانيّة.. وقد أعلن عبد الحليم فُوتَات (وسط الصورة) رئيسا جديدا بناء على سير الموعد.
وكان يحيَى، خلال شهر يونيو الماضي، قد قدّم استقالته لوزير الدّاخليّة عبر عامل إقليم النّاظور، قبل أن يعاود بعث ذات الاستقالة بالبريد في تحرك يبدي من خلاله تشبّثه بقراره.. وقد سبق كلّ ذلك بسحب التفويضات التي كان قد منحها لنوابه من أجل ضمان السير العادي للإدارة المحلية المنتخبة الكائن مقرها الرئيس على بعد 12 كيلومترا من مركز الإقليم.
وجاءت خطوة يحيَى يحيَى بُعيد إدانة قضائية ابتدائية طالته بمنطوق يحرمه من الحريّة ل3 أشهر، مع إيقاف التنفيذ والغرامة، وذلك عن صكّ اتهام مُصدّر ب "التظاهر دون ترخيص".. حيث كانت مقاضاة يحيى قد شرع فيها شهر نونبر من السنة الماضيَة بعدما احتجّت اللجنة التي يقودها، والمطالبة منذ أعوام ب"رحيل الاستعمار الإسبانيّ"، على ممارسات عناصر من حرس حدود الإسبان بمعبر مليليّة، إلاّ أن تدخل عناصر الشرطَة المغربيّة، يتقدّمهم الرئيس السابق للمنطقة الإقليمية لأمن الناظور، عرفت دخول الطرفين في ملاسنات على "الجسر العازل" الذي يفصل حيّزَي نفوذ كل من المغاربة والإسبان فوق نفس المعبر.. لتتوالى الجلسات المنتهية بمنطوق حكم بالإدانة.
انتخاب فُوتَات رئيسا جديدا لبلديّة بني انصار أتى لإراحة سلطات مليليّة من "الإزعاج الكبير" الذي كان يفد عليها من ترؤّس يحيى يحيى، رئيس اللجنة الوطنيّة للمطالبة بتحرير سبتة ومليليّة والجزر التابعة لهما، وهو التنظيم الذي أعلن حلّه، لفضاء جماعيّ متاخم للثغر ويلاصق ما ينيف عن 80% من حدوده.
والخالف ليحيى يحيى على رأس بلديّة بني انصار ينشط مهنيا كصاحب محلّ يقدّم خدماته للعموم في مجال الخبازة، وهو زوج لمواطنة إسبانيّة من أصل مغربيّ، وأب لطفلين يدرسان بمؤسسة إسبانيّة، كما أنّه قاطن بثغر مليليّة وحائز لبطاقة إقامة صادرة عن السلطات الإسبانيّة..