عمالة النّاظور تنتظر حصّاد بشأن استقالة يحيَى

ما زالت عمالة إقليم النّاظور تنتظر رأي وزير الدّاخليّة، محمّد حصّاد، في الاستقالة التي قدّمها يحيَى يحيَى، على مرّتين، ويعلن فيها تشبّثه بالاستقالة من منصبه كرئيس منتخب لتسيير شؤون بلدية بني انصار التي تحيط بحوالي 80% من الحدود مع ثغر مليليّة الرازح تحت التواجد الإسباني بشمال المغرب.
وكان يحيَى، مؤسس اللجنة الوطنيّة للمطالبة بتحرير سبتة ومليلية والجزر التابعة لهما، قد أعلن عن حلّ هذا التنظيم قبل أن يسحب كامل تفويضاته الممنوحة لمسؤولين منتخبين ببلديّة بني انصار، كان قد مكّنهم منها باعتباره رئيسا للبلديّة، وتقديم استقالته لوزارة الدّاخليّة، عبر عمالة النّاظور منتصف يونيو الماضي، ويعيد التشبّث بذات الاستقالة عبر مراسلة أرسلت بالبريد.
وجاء هذا من يحيَى، الشاغل أيضا موقع مستشار برلماني، كردّ فعل منه عقب إدانته من لدن القضاء بعقوبة سالبة للحريّة تمتدّ على 3 أشهر، مع إيقاف التنفيذ والغرامة، وذلك عن صكّ اتهام مُصدّر ب "التظاهر دون ترخيص".. معتبرا، ضمن تصريح خص به هسبريس أنذاك، بأنّ الحكومة المغربيّة "دخلت في تحرّكات لإخراس صوته المطالب بجلاء الاحتلال".. مستشهدا في ذلك بحكم قضائي طال ناشطا آخر بذات اللجنة، هو سعيد شرامطي، الذي يتواجد بسجن الناظور عقب إدانته ب18 شهرا من الحبس النافذ.. وكذا ما قال إنّها "مضايقات لأطر في الداخليّة لكل أوجه نشاطه المهنيّ الخاص به".
وتنتظر عمالة النّاظور ردّا صريحا من وزارة الدّاخليّة لتخطي الشلل التدبيري الذي يطال بلدية بني انصار منذ أسابيع مرّت، وذلك بتفعيل مقتضيات قانون الميثاق الجماعي، في حال الموافقة على استقالة يحيى يحيى، والدعوة لجمع يشكّل أغلبية تدبيرية من مستشاري المدينة يفضي لانتخاب رئيس يسيّر ما تبقى من الولاية الجماعية الحاليّة.