أقدم نشطاء من اللجنة الوطنية للمطالبة بتحرير سبتة ومليليّة والجزر التابعة لهما، وهم المستقرون بمدينة تطوان، على موافاة هسبريس ببيان يدعو يحيى يحيى، مؤسس اللجنة المشتغلة انطلاقا من الناظور، بجوار ثغر مليليّة الرازح تحت السيادة الإسبانيّة، إلى "التراجع عن قرار حل اللجنة وعدم الرضوخ للمضايقات الرخيصة التي لم يسبق أن قامت بها أي حكومة مغربية سابقة" وفق صياغة الوثيقة. وكان القضاء الجنحي قد طال يحيى يحيى، بناء على حكم صادر عن ابتدائية الناظور، بعقوبة سالبة للحريّة تمتدّ على 3 أشهر، مع إيقاف التنفيذ والغرامة، وذلك عن صكّ اتهام مُصدّر ب "التظاهر دون ترخيص".. وقال وقتها يحيى، ضمن تصريح لهسبريس في تعاط مع هذا المستجدّ، "لا يسعنِي إلاّ شكر الدولة المغربيّة التي أفلحت في جعلنَا مجرمين بمثل هذه الأحكام المُدِينَة، وكأنّنا واظبنا على التظاهر، منذ سنين، ضدّ السيادة الإسبانية المفروضة على مليليّة ونحن نتوفر على تراخيص لذلك.. إنّه العبث"، معلنا عن "الاعتذار لإسبانيا وشعبها"، والاستقالة من رئاسة بلدية بني انصار مع إلغاء كافة التفويضات الصادرة عنه، وكذا حلّ اللجنة الوطنية للمطالبة بتحرير سبتة ومليلية والجزر التابعة لهما. "التدخل بغير حق في وظيفة عامة والتحريض بواسطة الخطب والتصريحات ونداءات على ارتكاب جنح، وعقد تجمعات في الطرقات العمومية والمساهمة في مظاهرة غير مرخص بها" كانت تهما نطق القضاء فيها، قبل إدانة يحيى يحيى بأسابيع، بسجن سعيد شرامطي، أحد أبرز نشطاء نفس لجنة "تحرير مليليّة"، لمدّة 18 شهرا.. وهو الحكم المشمول بالنفاذ بعد مسار مقاضاة تمّ بتفعيل مسطرة الاعتقال الاحتياطي. ذات البيان الموقّع بتطوان اعتبر أن هذه التطورات "خطيرة"، وأنّها "مضايقات ومحاصرات من طرف السلطات المغربية في تصرف شاذ وغير مبرر"، واسترسلت: "التجمهر المقصود هنا هو الوقفات البطولية التي نفذها هؤلاء المناضلون الوطنيون، بشكل سلمي، ضد الاحتلال الاسباني، خاصة في معبر بني انصار". نفس الوثيقة شددت على تشبث النشطاء المشتغلين من تطوان ب "الاستمرار في النضال من أجل المطالبة بتحرير سبتة ومليلية بكل السبل السلمية، وتذكير العالم بالاحتلال البغيض لاسبانيا أجزاءً بشمال المغرب"مع دعوة الناشطين انطلاقا من الناظور، وأولهم يحيى يحيى، ب "التراجع عن قرار حل اللجنة، وعدم الرضوخ للمضايقات الرخيصة التي لم يسبق أن أقدمت عليها أي حكومة مغربية سابقة". كما أدان النشطاء عينهم "الأحكام الصادرة في حق مسؤولي اللجنة الوطنية للمطالبة بتحرير سبتة ومليلية والجزر التابعة لهما"، وحملوا المسؤولية ل "حكومة بنكيران" في ما أسموه ب "الهجمة الخطيرة التي شنتها السلطات، نيابة عن الاستعمار الاسباني، ضد مسؤولي ونشطاء اللجنة".
