توحد حزبا العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة، والاستقلال الذي يتموقع في خندق المعارضة، في توجيه الاتهامات المباشرة لمسؤولين محليين ووطنيين بالارتشاء، الأمر الذي كاد أن يفجر جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الثلاثاء. وفي الوقت الذي وجه فيه البرلماني عن حزب العدالة والتنمية،عبد العزيز أفتاتي، مدفعيته نحو بعض المسؤولين المحليين، متهما إياهم بالتورط في الفساد، خاصا بالذكر مدينة فاس التي يسيرها حزب الاستقلال، اختار البرلماني عن حزب "الميزان" عادل تشيكيطو أن يهاجم وزراء في الحكومة، متهما إياهم بالتستر على المرتشين والمفسدين. وقال أفتاتي، في تعقيبه على جواب لوزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، إنه يتوفر على نماذج لملفات فساد تورط فيها مسؤولون سياسيون يترأسون جماعات بطريقة العصابات، مؤكدا أنهم يبتزون المقاولين عن طريق مطالبتهم بتخصيص 10 في المائة، الأمر الذي جعل ثرواتهم تعادل قارون وهامان. وأوضح برلماني العدالة والتنمية أن هؤلاء المسؤولين المحليين يتلاعبون في تصميم التهيئات، مبرزا أنهم يتوفرون على العشرات من الهكتارات والتي يمدونها بالمرافق العمومية والتجهيزات، مطالبا في هذا السياق برفع الحصانة عنهم لأنه "لا يمكن أن يتمتعوا بالحصانة". من جهته وجه البرلماني الاستقلالي تشيكيطو مدفعيته نحو وزراء في الحكومة، وخصوصا الوزير السابق المكلف بالوظيفة العمومية، والمكلف بالتكوين المهني عبد العظيم الكروج، بالقول "الوزير لي كنا نتسناو بركتو خرج من الوزارة بشكلاطو"، موضحا أنه فشل في إستراتيجيته لمحاربة الرشوة التي وضعها قبل خروجه من الوزارة. وأشار برلماني حزب الاستقلال في تعقيبه على جواب وزير الوظيفة العمومية، محمد مبديع، إلى ارتفاع منسوب الرشوة مع الحكومة الحالية، مؤكدا أن "الوزراء يعرفونهم ويوجدون قرب مكاتبهم"، مستعينا بعبارة أفتاتي الشهيرة "الغلاظ"، الذين لم تحرك الحكومة ساكنا لمتابعتهم.