أصدرت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة "أزطا أمازيغ" تقريرها الموازي الموسع تتناول فيه الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية بالمغرب، وذلك في إطار التقرير الحكومي النصف الدوري للاستعراض الدوري الشامل المقرر مناقشته بجنيف السويسرية، غدا الجمعة، من طرف مجلس حقوق الإنسان. وانتقدت الشبكة، ضمن تقريريها الذي اطلعت عليه هسبريس، ما سمته "استمرار ضعف برامج تدريس الأمازيغية، وانخراطها في مقاربات لا علمية تكرس الانتقائية، وتنبني على عدم تعميم تدريسها في المدرسة المغربية"، مضيفة أن "هذا التدريس لا يستجيب للمعايير الضرورية، ولا يضمن تكافؤ الفرص وتوحيد المكتسبات لجميع التلاميذ في كل المدارس المغربية". وتابع التقرير بأن "العديد من البرامج التعليمية المعتمدة ما تزال تحمل في طياتها نصوصا تكرس التمييز والدونية تجاه الأمازيغية وتاريخها وحضارتها، وهو الشيء الذي يؤسس داخل الخطاب الرسمي، ومؤسسات الدولة لتداول مصطلحات مثل "المغرب العربي"، واستعمال ألفاظ تحقيرية مثل "البربر، الظهير البربري" في المقررات الدراسية وبعض المنابر الإعلامية الرسمية. ولفت المصدر إلى المذكرة الوزارية بشأن موضوع أسماء المؤسسات التعليمية، والتي قال التقرير إنها أقصت في توجيهاتها الأعلام والرموز التاريخية والحضارية الأمازيغية"، مشيرا إلى مسألة "الاحتفال بمرور 1200 سنة على تأسيس الدولة المغربية"، معتبرا أنه "شكل تحريفا خطيرا لتاريخ المغرب ودعوة عنصرية لإبادة تاريخ الأمازيغيين بشمال إفريقيا قبل هذا التاريخ". وسجل تقرير "أزطا" ما وصفته بالاهتمام غير المتكافئ من طرف وزارة الثقافة بالموروث الثقافي المغربي، مستدلا بإحداث مراكز للدراسات تابعة للوزارة حول طرب الملحون في 1995، والثقافة الحسانية 1996، والدراسات الأندلسية 2006، والدراسات العلوية 2006، والتراث البرتغالي 2006، وتنظيم ربيع خاص بالمسرح العربي، في مقابل غياب الاهتمام بالدراسات والأبحاث الأمازيغية. وانتقد التقرير ما اعتبره "عدم تعميم اللغة الأمازيغية بالإدارات العمومية، ومرافق الدولة كالمستشفيات ومخافر الشرطة ومراكز الإدارة الترابية والمحاكم، وغياب الأمازيغية في كافة اللافتات والنشرات التواصلية وعلامات التشوير في الطرقات والشوارع، في الوقت الذي تستعمل لغات أخرى أجنبية في هذه الوسائل" وفق ما ورد في تقرير "أزطا". وانتقل التقرير عينه إلى مجال التشريع المغربي في مجالات إدارية واقتصادية واجتماعية وثقافية، مبرزا أنه "يكرس التمييز ضد الأمازيغ، اعتمادا على قوانين تحمل في طياتها ميزا صريحا وواضحا ضد اللغة والثقافة الأمازيغيتين". وضرب التقرير مثلا بالقوانين التي قال إنها "تحرم على القاضي إنجاز المحاكمات إلا باللغة العربية فقط دون غيرها، إذ عندما يكون الأمازيغ طرفا في النزاع يُلزمون بتحرير مذكراتهم وكافة إجراءات المحاكمة باللغة العربية"، مضيفا أن "المعاناة تزيد شدة إذا لم يعرف المواطن الأمازيغي طرف النزاع اللغة العربية، فيضطر إلى الاستعانة بكاتب عمومي قد يشوه مضمون ما يرغب قوله" يورد التقرير.
