قضت محكمة الاستئناف بالرباط، الخميس، بالحكم على الصحافي توفيق بوعشرين، مدير نشر جريدة "أخبار اليوم المغربية"، بالسجن ستة أشهر موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية 10 آلاف درهم، في قضية "نصب واحتيال" تعود إلى سنة 2007، تتعلق ببيع عقار بالرباط. وتعود وقائع القضية إلى سنة 2007 حين اقتنى بوعشرين منزلا من الشخص الذي رفع ضده شكوى، يتهمه فيها هذا الأخير ب"النصب والاحتيال"، وهو خلاف مدني بت فيه القضاء المدني بمختلف درجاته ابتدائيا واستئنافيا، وأمام محكمة النقض" وفق بوعشرين. وحسب مدير نشر جريدة "أخبار اليوم المغربية"، تتلخص فحوى الدعوى في أن صاحب المنزل "ادعى علي أنني لم أدفع له مبلغا غير قانوني متفقا عليه، خارج المبلغ المقيد في عقد البيع، وهذا في حد ذاته جريمة يجب أن يعاقب عليها صاحب الدعوى لأنه طلب مني أموالا غير مشروعة". وأوضح الصحافي أن "الملف أعيد فتحه في القضاء الجنحي سنة 2009، بعدما صدر حكم نهائي فيه لصالحه"، مضيفا أن "الغرض هو متابعته من جديد، حيث تزامنت هذه المحاكمة سنتها مع محاكمته بسبب رسم كاريكاتوري للأمير إسماعيل". وهدد مدير نشر جريدة "أخبار اليوم المغربية" بأنه "لن يسكت عما جرى، كما وعد بالكشف عن حقائق ومعطيات قال إنها تخص "تدخل جهات نافذة في الدولة من أجل التأثير في هذا الملف، الذي سبق أن حسم فيه القضاء نهائيا، لكن تمت إعادة فتحه مرة أخرى" وفق تعبيره. ووصف بوعشرين الحكم الجديد بكونه "حكم سياسي الغرض منه تشويه سمعة الصحافيين الذين تعتبرهم أجهزة الدولة مزعجين"، مردفا أن "محاكمة الصحافيين في المغرب بكتاباتهم يكلف الدولة صورتها في الخارج، لهذا تلجأ الأجهزة لفبركة ملفات الحق العام". واستطرد بأن هذا الحكم الذي وصفه بالجائر والمسيس، "يكشف عورة العدالة في بلادنا، واستمرار قضاء التعليمات، وسطحية مشروع إصلاح العدالة الذي يملئ الفضاء بالبهرجة والخطابة، في حين أن الواقع يشهد بخلاف ذلك تماماً" يقول مدير نشر "أخبار اليوم".