اهتمت الصحف الصادرة اليوم الخميس بمنطقة أمريكا الشمالية بالاتفاق المثير للجدل المتعلق بتبادل أسرى طالبان مقابل إطلاق سراح جندي أمريكي، وبعملية الاندماج بين الفاعلين في مجال الهاتف النقال (تي موبايل يو إس إي) و(سبرينت)، إضافة إلى تقديم ميزانية 2014-2015 لحكومة كيبيك. وفي هذا الصدد، كتبت صحيفة (نيويورك تايمز) تحت عنوان (إحباط أعضاء مجلس الشيوخ)، أن مسؤولين في البيت الأبيض "فشلوا أمس الأربعاء في احتواء غضب وإحباط أعضاء من الحزبين في الكونغرس، بعد عقد جلسة مغلقة للإخبار تتعلق بقرار الرئيس أوباما لإطلاق سراح خمسة سجناء من طالبان مقابل عودة جندي أمريكي". وبالنسبة لإدارة أوباما، تقول الصحيفة، فإن إطلاق سراح الرقيب بيرغدال كان "الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله" لأن حياته كانت "في خطر"، رافضا المخاوف التي عبر عنها المشرعين والتي تشير إلى أن "سجناء طالبان الذين تم إطلاقهم سيشكلون خطرا على المصالح الأمنية للولايات المتحدة". من جهتها، اعتبرت (واشنطن بوست) أن عدم إبلاغ الكونغرس قبل 30 يوما من العملية، وفقا للمسطرة الدستورية، يعد أحد الجوانب المثيرة للجدل. أما صحيفة (بوليتيكو.كوم)، فنقلت عن مستشارين في البيت الأبيض قولهم، إن ظهور الرئيس باراك أوباما يوم السبت الماضي وإلى جانبه والدي الرقيب بيرغدال كان بهدف "أنسنة" تبادل الأسرى واحتواء الانتقادات المحتملة حول الافراج عن خمسة من قادة طالبان. وأضافت الصحيفة أن هؤلاء المستشارين ركزوا على "نفاق" الجمهوريين الذين "كانوا يدعون لسنوات إلى بذل كل ما يمكن" لعودة بيرغدال، والآن وبعد هذا العمل يفتعلون "الجدل" . ولكن بعد الجدل الذي تولد في "الكابيتول هيل"، أكدت صحيفة (وول ستريت جورنال)، أن هناك قرويين في بلدة شمال كابول عبروا عن خوفهم من مثل هذا التبادل، حيث لا يزالون يتذكرون الهجوم الذي شنه أحد هؤلاء القادة المفرج عنهم، قبل خمسة عشر عاما، ضد قريتهم"، مشيرة إلى أن "حوالي 300 ألف شخص اضطروا للفرار خوفا على حياتهم". على صعيد آخر، أعلنت الصحيفة عن الخطوط العريضة لاتفاق الاندماج بين فاعلي الهاتف المحمول في الولاياتالمتحدة "سبرينت" و"تي موبايل يو إس إي"، مبرزة أن هذه "الصفقة سوف تسمح لسبرينت من تقليص الفجوة مع اثنين من الرواد الذين يسيطرون الآن على سوق الولاياتالمتحدة للهاتف المتنقل (أتي أند تي) و( فيرايزن). وأضافت أن (سبرينت)، التي تسيطر عليها مؤسسة (سوفت بنك) اليابانية، ستدفع 40 دولارا للسهم لشراء (تي موبايل)، إحدى الشركات التابعة لدويتشه تليكوم، مشيرة إلى أن عملية الاقتناء تصل إلى نحو 50 مليار دولار وفق مصادر قريبة من الملف . وبكندا، كتبت (لو سولاي) أن المبادئ التوجيهية الواردة في ميزانية حكومة كيبيك، التي قدمت أمس الأربعاء، تسير في الاتجاه الصحيح، ولكن يتعين الانتظار حتى العام المقبل لمعرفة ما إذا كان مخطط الإقلاع الاقتصادي والتقشف في النفقات سيسير في الطريق. وفي هذا السياق، اعتبرت الصحيفة أنه يصعب الاعتقاد بإمكانية تحقيق ميزانية متوازنة برسم 2015-2016 ، متسائلة عما اذا كان الخطاب والإجراءات التي أعلن عنها فريق كويارد ستعطي دفعة لثقة الشركات والمستهلكين وتشجيعهم على الاستثمار والاستهلاك أكثر بهدف تطوير وتحفيز اقتصاد كيبيك، وما إذا كان تخفيض الإنفاق العام سيتحقق دون أن تدفع الفئات المجتمعية الأكثر هشاشة ثمن ذلك. من جانبها، كتبت (لا بريس) أن أول ميزانية لوزير المالية كارلوس ليتاو تمهد الطريق لإحداث تغييرات كبيرة في تدبير النفقات والموارد البشرية في كيبيك، مشيرة إلى أن التدابير المعلن عنها تعتبر طموحة لوضع حد للعجز الهيكلي، مشيرة إلى أنه لتحقيق التوازن في الميزانية فإن الحكومة تعتمد في المقام الأول على ضبط النفقات. أما (لو جورنال دو مونريال)، فقد اعتبر أن الإرادة الصادقة لتصحيح العجز البنيوي الذي يصيب كيبيك تستشف من أول ميزانية لليتاو الذي أدرك أهمية كبح هذه المشكلة لحماية مستقبل الاقتصاد الكيبيكي ، مشيرة إلى أنه بالنظر إلى الصورة المتشائمة التي رسمها المراجع العام هذا الاسبوع، فإنه يلزم الشجاعة للحفاظ على الهدف المتوخى في تحقيق صفر في العجز برسم 2015-2016 . وبالمكسيك، كتبت صحيفة (ال يونيفرسال) أن مصلحة إدارة الضرائب تمكنت من خلال تشديد تدابير الرقابة على دافعي الضرائب من تحقيق حصيلة تتمثل في 32 مليار و788 مليون بيزو خلال الربع الأول من السنة الجارية، أي بنسبة 81 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من عام 2013، وذلك وفقا لتقرير حول الضرائب قامت به هذه الإدارة، مشيرة إلى أن هذا المبلغ تم تحصيله بين شهري يناير ومارس عام 2014، مما يمثل زيادة بÜ14 مليار و710 مليون بيزو ومن جهتها، كتبت صحيفة (لاخورنادا) أن النقاش حول التشريعات الثانوية المتعلقة بالإصلاح الطاقي كان من المقرر أن يبدأ يوم غد الجمعة، لكن تم تأجيله إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل، على الرغم من أن رئيس لجنة الدراسات التشريعية راؤول غراسيا أوضح أنه "موعد مبدئي". وببنما، أشارت صحيفة (لا برينسا) إلى أن الإكوادور اضطرت إلى سحب مقترحها من الجمعية العامة لمنظمة البلدان الأمريكية، المنعقدة حاليا بأسونسيون بالبراغواي، والقاضي بالحد من تمويل اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان ووضع خارطة طريق تحد من استقلالية عمل المقررين التابعين لها، مبرزة أن الاكوادور اضطرت لسحب المقترح بعد معارضة قوية لاقتها من لدن سفراء العديد من بلدان المنطقة، خاصة بنما وكولومبيا وبلدان الكاريبي، وبقية الدول من خارج التحالف البوليفاري للشعوب الأمريكية (ألبا). على المستوى المحلي، أبرزت صحيفة (بنماأمريكا) أن نواب حزب التغيير الديمقراطي، المشكل للحكومة المنتهية ولايتها، قاطعوا حفل المحكمة الانتخابية لتوزيع الاعتمادات على النواب الجدد بالجمعية الوطنية "احتجاجا على الطعن في نجاح 12 من بين 30 نائبا ينتمون للحزب"، مبرزة أن الجدل حول مدى دستورية الإعلان عن تشكيل البرلمان الجديد وتنصيب الحكومة المنتخبة في 1 يوليوز المقبل "ما زال سيد الموقف بين مختلف القوى السياسية". أما بالدومينيكان، فتناولت صحيفة (ليستين دياريو) إشادة الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية، خوسيه ميغيل إنسولزا، بالجهود التي تبذلها الدومينيكان لتسوية الوضعية القانونية للمهاجرين الهايتيين غير الشرعيين وبالدور الإيجابي الذي قام به الرئيس الدومينيكاني، دانيلو ميدينا، لإيجاد حلول للمشاكل الناتجة عن قرار المحكمة الدستورية القاضي بتحديد شروط الحصول على الجنسية وذلك عبر مصادقته على قانون يعترف بالمواطنة الدومينيكانية للأشخاص من أصول أجنبية المزدادين بالبلاد الذين لهم وثائق ثبوتية دومينيكانية مشيرة إلى التزام الدومينيكان، خلال الدورة 44 للجمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكية، المنعقدة بالباراغواي، باحترام الحقوق الأساسية للمواطنين الدومينيكان والأجانب المقيمين بالبلاد على حد سواء. ومن جهتها، تطرقت صحيفة (هوي) إلى التقرير الذي قدمته اللجنة المختصة بمجلس الشيوخ بخصوص استغلال شركة التعدين السويسرية الكندية (فالكون بريدج)، لمناجم النيكل الموجودة بمنطقة (لوما ميراندا) والذي اقترحت فيه تحويل المنطقة إلى محمية طبيعية للحفاظ على التنوع البيئي والموارد المائية ولتطوير السياحة البيئية. وأضافت الصحيفة أن الحكومة الدومينيكانية ستكون ملزمة، في حال مصادقة مجلس الشيوخ على اقتراح اللجنة، بدفع تعويض إلى شركة (فالكون بريدج) قد يصل إلى 4 ملايير دولار، حسب رأي الخبراء، بسبب انتهاكها للحقوق المنصوص عليها في عقد الاستغلال.