توضيح ما خفي عن ڤيلدرس، وحزبه، وعلاقته بالمغاربة

(الجزء الاول)
بتاريخ 19 مارس 2014، وخلال تجمع خطابي واحتفالي ليلة إعلان نتائج الإنتخابات البلدية في هولندا، أدلى "خيرت ڤيلدرس" « Geert Wilders » زعيم "حزب من أجل الحرية" اليميني المتطرف: « Partij voor de vrijheid » بتصريحات عنصرية في حق المغاربة، حيث تعهد أمام أنصاره بأنه سيسعى، إلى تقليص عدد المغاربة في هولاندا، احتراما لرغبة مؤيديه وناخبيه على حد تعبيره.
أحدثت هذه التصريحات ضجة كبيرة غير مسبوقة داخل هولاندا وخارجها، وخلفت إستياءا عميقا لدى جميع أطياف المجتمع الهولندي، وأثارت نقاشا غير مسبوق، وإلى حدود الساعة، حيث اعتبرت الأوساط السياسية والإعلامية والفكرية، أن تصريحات ڤيلدرس جاءت جديدة هذه المرة، ولم يعهدها أحد في هولندا، فبعد أن كان يطالب في الماضي فقط بطرد المجرمين من الأجانب، ومن المغاربة على الخصوص، أصبح يطالب بطرد كل المغاربة وبدون استثناء.
ورأت هذه الأوساط في السؤال الذي طرحه ڤيلدرس على أنصاره: هل تريدون مغاربة أقل أو أكثر؟، تذكيرا بما فعله "جوزيف غوبلز" 1897-1945، أحد أشهر قادة النظام النازي الألماني عام 1943، حينما دعا إلى شن حرب شاملة.
وبالنظر لهذه الظرفية الدقيقة التي يعيشها مغاربة هولاندا، سنحاول تناول هذه القضية، من خلال ملامسة جميع جوانبها، والإحاطة بمختلف إشكالياتها، حتى نُكون صورة كاملة عنها، وحتى يكون فهمنا شاملا وعميقا.
أولا: النظام السياسي والقانوني الهولندي
1- النظام السياسي
حصلت هولاندا على استقلالها، بعد حرب دامت 80 سنة من 1568 إلى 1648 ضد المحتل الإسباني، وحصلت على اعتراف دولي بها سنة 1609، كجمهورية اتحادية هولندية.
وفي فترة الاحتلال الفرنسي من سنة 1795 إلى سنة 1813، طورت هولاندا نظامها السياسي، لتصبح دولة قومية وطنية، ثم أعلنت نفسها مملكة متحدة سنة 1815.
ومنذ سنة 1848 أصبحت هولاندا ملكية دستورية ذات نظام سياسي برلماني ديموقراطي.
أهم المؤسسات السياسية في هولاندا:
الملك – الحكومة – البرلمان – والنظام القانوني.
يتكون البرلمان الهولندي من غرفتين:
- الغرفة الأولى (مجلس الشيوخ)، ويضم 75 عضوا.
- الغرفة الثانية (مجلس النواب) ويضم 150 عضوا، وينتخب كل 4 سنوات، وهو أكثر أهمية، ويلعب أدوارا أساسية.
إلى جانب هذه المؤسسات الرئيسية، هناك ثلاث مجالس عليا:
- مجلس الدولة « Raad van state ».
- مجلس الأقاليم والبلديات.
- المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وتلعب الأحزاب السياسية دورا أساسيا ومحددا في الحياة السياسية في هولاندا، فالحزب الفائز بالانتخابات التشريعية، يحق له تشكيل الحكومة، والدخول في مفاوضات مع الأحزاب الأخرى لتحقيق الأغلبية، والاتفاق على البرنامج الحكومي. كما أن الأحزاب التي تكون في المعارضة، تلعب دورا كبيرا في البرلمان، لا يقل أهمية عن الأحزاب المكونة للحكومة، من خلال تقديم مشاريع، ومقترحات، ومناقشة السياسات الحكومية، في جلسات تسودها الحدة والنقاش العميق.
ومن خلال الخريطة السياسية الحالية، والحضور الحزبي في مجلس النواب، فأهم الأحزاب هي:
- حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية (VVD)، له 41 عضوا في مجلس النواب. وهو حزب ليبرالي محافظ، يولي اهتماما أساسيا لرجال الأعمال، والمستثمرين والمقاولين، ويدافع عن الحرية السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
- حزب العمال (PVDA) له 38 عضوا في مجلس النواب، وهو حزب وسط يساري، اجتماعي ديمقراطي، يهتم أساسا بتحقيق المساواة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والسياسي. يطلق عليه خصومه السياسيون "حزب المهاجرين".
- حزب من أجل الحرية (PVV)، الذي يتزعمه خيرت ڤيلدرس، له 15 عضوا في البرلمان، وهو حزب يميني متطرف، محافظ، يتبنى طرح إسلام أقل في هولاندا، ويدعو إلى تخفيض الضرائب، ويتبنى موقفا معاديا لتوسيع الاتحاد الأوروبي، بل وضد الوحدة الأوربية.
- الحزب الاشتراكي (SP)، له 15 عضوا في مجلس النواب، وهو حزب يساري اشتراكي، يدافع عن المساواة والعدالة الاجتماعية والتضامن، والكرامة الإنسانية.
- الحزب الديمقراطي المسيحي (CDA)، له 13 عضوا في مجلس النواب، وهو حزب وسط ليبرالي، مسيحي ديموقراطي، يركز برنامجه السياسي على نقد "الفردية" المطلقة لدى حزب الشعب، وعلى نقد التدخل الحكومي لدى حزب العمال، ويولي اهتماما كبيرا لقضايا الأسرة والمجتمع المدني.
- الديمقراطيون 66 (D66)، له 12 عضوا في مجلس النواب، وهو حزب ليبرالي اجتماعي، ديمقراطي، راديكالي، يركز على قضايا الديمقراطية المباشرة وإصلاح أنظمة الرفاه الاجتماعي.
- الاتحاد المسيحي (CU)، له 5 أعضاء في مجلس النواب، وهو حزب ديني مسيحي، ولديه رؤى محافظة بخصوص عدد من القضايا.
- اليسار الأخضر (GL)، له 4 أعضاء في مجلس النواب.
- حزب من أجل الحيوانات، له عضوان في مجلس النواب.
2- النظام القانوني
تعتبر هولاندا بلدا "متعدد الثقافات"، يضمن احترام حقوق الإنسان، والحريات الأساسية، ويمنع، ويحظر التمييز بمختلف أشكاله، ويعاقب عليه، وهي من أكثر البلدان احتراما للتعدد والتنوع والاختلاف، وللأقليات والثقافات.
تنص المادة الأولى من الدستور الهولاندي على أن: "كل من يعيش في هولاندا، يجب أن يُعامل نفس المعاملة، في نفس الحالات، ويمنع التمييز على أساس الدين، العقيدة، الرأي السياسي، العرق، الجنس، أو على أي أساس آخر".
ولتفعيل مقتضيات هذا النص الدستوري، أنشئت مؤسسات قانونية، تُعنى بضمان الالتزام بالنصوص الدستورية، وتسهر على حسن سير مؤسسات الدولة، وعلى احترام وإعمال القوانين.
ولعل أهم هذه المؤسسات القانونية:
- لجنة المساواة في المعاملة: تسهر على ترسيخ المعاملة بالمثل، وزجر المخالفين، وحظر التمييز بمختلف أشكاله وتمظهراته.
- أمين المظالم الوطني: يراقب عمل الإدارات والمؤسسات العمومية، ويبحث في شكاوى المواطنين ضد الإدارات، ونزاعاتهم معها.
- مجلس الحسابات العام: يراقب مدى سلامة وشرعية صرف المال العام.
كما تم سن مجموعة من القوانين التي تمنع التمييز وتعاقب عليه، ومنها:
- قانون المساواة في المعاملة، العام:
هذا القانون يمنع ويعاقب على كل تمييز على أساس الدين، العقيدة، الرأي السياسي، العرق، الجنس، الجنسية، الحالة الاجتماعية، الميولات الجنسية، وغيرها.
- قانون المساواة على أساس الإعاقة والأمراض المزمنة.
- قانون المساواة على أساس السن.
- قانون المساواة في العمل.
- قانون المساواة بين الرجل والمرأة.
إلى جانب هذه القوانين، فالقانون الجنائي الهولندي، يجرم التمييز، ويعاقب عليه. ويعرفه في المادة 90 على أنه: "كل شكل من أشكال التفرقة، والإقصاء، والتقييد، والتفضيل، والتي تهدف، أو ينتج عنها، التأثير، وعدم العمل، أو عدم الاستفادة من المساواة في حقوق الإنسان، والحريات العامة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والثقافية، وغيرها.
أما المادة 429 من نفس القانون، فتمنع على المواطنين التمييز فيما بينهم.
أما المواد من 137 س إلى 137 ج، فتحدد أشكال التمييز، وهي كما يلي:
137 c: إهانة مجموعة سكانية.
137 d: التحريض على الكراهية أو التمييز ضد مجموعة سكانية.
137 e: تعميم ونشر وسائل الإساءة.
137 f: المشاركة، أو التشجيع على إقامة أنشطة من أجل التمييز.
137 g: التمييز المتعمد على أساس العرق، في الوظيفة، والعمل، والمهن.
كما يحتوي القانون المدني الهولندي على مجموعة من المواد التي تمنع التمييز. إضافة إلى القانون الدولي الذي له مكانة أعلى من القانون الوطني، بحيث صادقت هولاندا على مجموعة من الاتفاقيات، كالمعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان (المادة 14)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
كما تعتبر حرية التعبير والرأي، من الحقوق المقدسة في هولاندا.
ثانيا: "حزب من أجل الحرية"
1- نظرة تاريخية
"حزب من أجل الحرية"، حزب سياسي هولندي، أسسه السياسي المثير للجدل "خيرت ڤيلدرس Geert Wilders"، بعد انسحابه من الحزب الشعبي من أجل الحرية والديمقراطية سنة 2004، نتيجة للخلاف حول انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي.
في سنة 2005 أسس ڤيلدرس (رابطة ڤيلدرس)، وكان عضوها الوحيد، وواصل من خلالها عمله كنائب برلماني حتى نهاية الولاية التشريعية.
شارك حزب من أجل الحرية في الانتخابات التشريعية لسنة 2006 وحصل على تسعة مقاعد في مجلس النواب.
كما شارك في الانتخابات البلدية لسنة 2010، في مدينتين فقط هما: آلمير Almere، ولاهاي Denh haag، فأصبح أكبر حزب في المدينة الأولى ب 9 مقاعد، وثاني حزب في الثانية ب 8 مقاعد.
أما في الانتخابات التشريعية في يونيو 2010، فحصل الحزب على 24 مقعدا، وأصبح بذلك ثالث أكبر حزب في هولاندا، بعد حزب الشعب، والحزب الديمقراطي المسيحي، اللذان شكلا التحالف الحكومي آنذاك، وعقدا اتفاقا مع حزب ڤيلدرس لضمان دعمه في مجلس النواب، غير أن هذا التحالف الحكومي، وكذلك الاتفاق الذي عقدته الحكومة مع ڤيلدرس، إنهارا على إثر خلافات جوهرية، ما أدى إلى إجراء انتخابات تشريعية سابقة لأوانها سنة 2012، حصل فيها حزب ڤيلدرس على 15 مقعدا في مجلس النواب، ليجد نفسه في المعارضة.
كما أن الحزب دخل البرلمان الأوروبي منذ 2009، ويمثله 3 نواب فيه.
أما في الانتخابات البلدية الأخيرة في مارس 2014، فحافظ الحزب على موقعه كأكبر حزب في مدينة آلمير، وكثاني حزب في لاهاي.
إذا عدنا قليلا إلى الوراء، فسنجد لحزب من أجل الحرية أصولا تاريخية تعود إلى فترة الحرب العالمية الأولى، حيث حصل الحزب الوطني الليبرالي آنذاك على 10 مقاعد في مجلس النواب أثناء الانتخابات التشريعية لسنة 1922.
وبعد الحرب العالمية الثانية، استمر الحزب باسم حزب الحرية، وحصل في انتخابات 1946 على 6 مقاعد.
وفي سنة 1948، اندمج حزب الحرية، مع اللجنة القديمة في حزب جديد هو "الحزب الشعبي من أجل الحرية والديمقراطية". وحصل على 8 مقاعد في انتخابات 1948، وهذا الحزب هو الحزب الذي سينشق عنه ڤيلدرس سنة 2004 ليؤسس حزبه من أجل الحرية.
2- أهم الأنشطة السياسية لحزب ڤيلدرس
يركز الحزب في توجهه السياسي على مجموعة من الأهداف على رأسها:
- تغيير المادة الأولى من الدستور الهولندي، والتي ترسخ المجتمع المتعدد الثقافات، وتؤكد على المساواة في المعاملة بين كل من يعيش في هولاندا، وتمنع التمييز. وتعويضها بمادة ترسخ هيمنة البعد اليهودي المسيحي، والبعد الإنساني، على المستوى الثقافي والمبادئ والتقاليد.
- إعادة إحياء الثقافة الهولندية، وضرورة تمسك وافتخار الهولنديين بها.
- منع الأئمة الأجانب من مزاولة عملهم في هولاندا.
- ينتقد الحزب الإيديولوجية الإسلامية، والمجتمع المتعدد الثقافات، لأنه يشكل خطرا على الثقافة الهولندية، لأن انتشار الثقافة الإسلامية يحد من الحرية، ويؤثر على كل جوانب المجتمع كالتعليم والرعاية والاقتصاد.
- الحزب لا يعتبر الإسلام ديانة، وإنما إيديولوجية توتاليتارية تهدد أسس ومبادئ المجتمع الهولندي، ولذلك يدعو الحزب إلى فرض حظر على القرآن، ويشبهه بكتاب "كفاحي" لأدولف هتلر.
- يهدف الحزب إلى إنشاء "هولاندا الكبرى" من خلال الوحدة مع الجزء الفلاماني من بلجيكا، ويدعو إلى انسحاب هولاندا من الاتحاد الأوروبي، والعودة إلى العملة الوطنية عوض اليورو، وإنشاء "تجمع التجارة الحرة" مع دول من شمال غرب أوروبا.
- يدعو الحزب إلى تخفيض الضرائب.
هذه الأهداف التي يبني عليها حزب من أجل الحرية إيديولوجيته السياسية، نلمسها من خلال الأنشطة التي قام بها الحزب منذ تأسيسه، والتي يمكن إجمال أهمها فيما يلي:
- خلال سنة 2007، قام الفريق البرلماني للحزب بحملة واسعة ضد ازدواجية الجنسية، بخصوص كل من يزاول وظيفة عمومية. بمبرر أن من يحمل جنسيتين مختلفتين يخضع لقوانين دولتين مختلفتين، وهذا لا يمكن قبوله حسب الحزب.
مست هذه الحملة آنذاك بشكل خاص، كاتبة الدولة في شؤون الهجرة "نباهات البيرق" وهي من أصل تركي، وأحمد أبو طالب، وهو من أصل مغربي.
كما قام الحزب بتقديم اعتراض لدى البرلمان، حول النائبة عن حزب العمال "خديجة أعريب"، بسبب عضويتها لجنة استشارية لمجلس حقوق الإنسان بالمغرب، واعتبر الحزب ذلك أمرا غير مقبول، ودعا النائبة إلى الاختيار بين عضويتها للبرلمان الهولندي أو عملها باللجنة الاستشارية في المغرب. غير أن هذا الاعتراض لم يلقى آنذاك أي دعم من طرف الأحزاب الأخرى.
- في مارس 2008، أنتج ڤيلدرس فيلم "فتنة" الذي ينتقد الإسلام، وخصوصا ما يتعلق بحقوق المرأة، وتظهر في هذا الفيلم ممثلة عارية، كتب على ظهرها الآيات القرآنية التي تدعو الرجال إلى ضرب نسائهم إن أبوا الطاعة والخضوع، أثار هذا الفيلم آنذاك ردود فعل قوية من طرف الجالية الإسلامية بهولاندا، وضمنها الجالية المغربية، وشهدت عدة مدن هولاندية مظاهرات، وأعمال عنف متبادلة، نتج عنها مقتل المخرج الهولندي "تيوڤان خوخ" « Teo Van Gogh »، من طرف المغربي محمد بويري.
- في 16 ماي 2009 طالب الحزب من رئيس الوزراء آنذاك "يان بيتر بالكانند « Jan Peter Balkanend »، وهو من الحزب الديمقراطي المسيحي، العمل على فتح سفارة لهولاندا في الجزء الفلاماني عوض بلجيكا. كما طالب الحزب بإنجاز بحث معمق حول تكاليف الهجرة إلى هولاندا، القادمة من الدول غير الغربية.
واستعمل ڤيلدرس نتائج البحث ليبرر مطالبته بتحديد الهجرة نحو هولاندا.
- في شتنبر 2009، طالب ڤيلدرس بفرض ضريبة على من يرتدي الحجاب.
- في أبريل 2011 قدم الحزب مشروعا بعدم توظيف موظفين في البلديات شمال هولاندا، إذا كن يرتدين الحجاب، كما طالب بفرض حظر على الحجاب في كل مقاطعات شمال هولاندا. غير أن المقترح رفض رفضا قاطعا.
- في يونيو 2011 طالب الحزب من وزير الداخلية، اعتبار أحفاد المهاجرين (بمعنى الجيل الثالث للمهاجرين) أجانب، وليسوا مواطنين أصليين، حتى لا تُنسب الجرائم والمشاكل التي يقترفونها للهولنديين الأصليين.
رفض الحزب المسيحي الديمقراطي الذي كان يرأس الحكومة هذا الطلب بقوة.
- في نوفمبر 2011 صوت الحزب إيجابيا على مقترح ضد الموظفين الذين يرفضون عقد زواج المثليين.
كما طالب الحزب بالعودة إلى العملة الهولندية عوض اليورو.
- في يناير 2012 طالب الحزب توضيحات، وقدم أسئلة للبرلمان حول ارتداء الملكة للحجاب أثناء زيارتها للإمارات العربية المتحدة، حيث اعتبر ذلك تصرفا محزنا وأمرا غير مقبول كون الحجاب يعبر عن الأسلمة والقمع والتمييز ضد المرأة.
- بعد مقتل حكم لكرة القدم على يد 3 لاعبي كرة القدم قاصرين، منهم مغاربة، قام ڤيلدرس بحملة واسعة وندوات حول المشاكل التي يخلقها المغاربة.
3- برنامج الحزب لفترة 2012-2017
أهم ما يثير الانتباه ما يلي:
- الدعوة إلى الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، والحد من الهجرة والتحذير من انتشار الثقافة الإسلامية (الشريعة – الإرهاب – الجهاد...) في المجتمع الهولندي.
- الدعوة إلى الديمقراطية المباشرة من خلال انتخاب مجلس أعلى، ورئيس وزراء منتخب بطريقة مباشرة، وإلغاء مجلس الشيوخ، وتحديد أعضاء مجلس النواب في 100، وخفض عدد الموظفين بنسبة 5/1 (الخمس).
- انتشار عدد أكبر من رجال الأمن في الشوارع، والأحياء، وتطوير المنظومة الأمنية، وسرعة تدخلها، لمواجهة الجريمة والحفاظ على أمن المواطنين وممتلكاتهم.
- توقيف الهجرة من الدول الإسلامية نحو هولاندا.
- توقيف بناء المساجد، وإغلاق المدارس الإسلامية، ومنع بناء الصوامع.
- منع ارتداء الحجاب في المؤسسات والإدارات الحكومية، والبرلمان، والجمعيات والمنظمات الممولة من قبل الحكومة الهولندية، وفرض ضريبة على الحجاب، ومنع القرآن.
- منع ازدواجية الجنسية.
- على مستوى السياسة الخارجية، ضرورة الدفاع عن مصالح هولاندا كأولوية، دعم الأقليات المسيحية في تركيا ومصر، منع تركيا من دخول الحلف الأطلسي، ودعم إقامة مستوطنات يهودية في الضفة الغربية واعتبار الأردن هي فلسطين.
4- أزمة الهوية لدى حزب من أجل الحرية
في الانتخابات التشريعية الأولى التي شارك فيها الحزب، ركز في حملته الانتخابية على أنه سينهج توجها تنظيميا وسياسيا يختلف جذريا عن باقي الأحزاب الموجودة. وأكد أنه سيعتمد "الواقعية الجديدة" كتوجه إيديولوجي، وذلك من خلال تبني رؤية سياسية ليبرالية جديدة وقوية، وإيلاء أهمية أكبر للثقافة والتقاليد والأخلاق.
غير أن المراقبين، يصنفون الحزب بشكل آخر، ويربطونه عادة باليمين المتطرف والعنصرية.
في دراسة لمركز التوثيق البرلماني التابع لجامعة "لايدن"، اعتبر الحزب شعبويا، وذو توجهات وآراء محافظة، ليبرالية، يمينية ويسارية على السواء.
في سنة 2009 وفي دراسة وبحث أنجز لمصلحة وزارة الداخلية الهولندية، اعتبر مركز "أبحاث السياسات والاستشارات" الحزب بأنه حزب يميني راديكالي جديد.
أما أستاذ العلوم السياسية "أندري كراول « André Krouwel من الجامعة الحرة لأمستردام، فقام بدراسة حول الأحزاب من خلال الانتخابات التشريعية التي أجريت في: 2006-2010-2012، وذلك بتحليل توجهاتها وآرائها وخطاباتها وسياساتها، واعتمد في ذلك على مؤشرين مترابطين كالتالي:
يساري / يميني و تقدمي / محافظ
من خلال هذه الدراسة، توصل إلى أن حزب من أجل الحرية، كان في انتخابات 2006 يمينيا محافظا، ثم انزلق سنة 2010 إلى حزب وسط يساري يميني، بتبنيه طروحات ومواقف يمينية ويسارية معا، واستمر هذا النهج في الانتخابات الأخيرة لسنة 2012 بتبنيه لمواقف متذبذبة يسارية ويمينية معا.
ينعت الإعلام الهولندي عادة الحزب بأنه حزب يميني أو حزب يميني شعبوي.
أما خارج هولاندا، فينعت الإعلام الحزب بأنه حزب يميني متطرف وشعبوي.
فيما يذهب بعض المنشقين عن الحزب إلى اعتبار ڤيلدرس ديكتاتورا أو تيوقراطيا، وينتقدون انعدام الديمقراطية في الحزب، على اعتبار انفراده بالقرارات، وبقمعه للمنافسين واستبداده، وهذا ما عبر عنه عضو مجلس النواب عن الحزب "مارتين بوصما « Martin Bosma الذي اعتبر البنية التنظيمية للحزب من القرن 19، كون قيادة الحزب منفصلة عن الهياكل والجماهير، ولا تعبر عن كل الآراء والتوجهات، هذا النعت تبنته أيضا مؤسسة "آن فرانك « Anne Frank لمحاربة العنصرية والتطرف والتمييز.
فيما ذهب بعض أعضاء الحزب السابقين إلى اتهام ڤيلدرس بتلقي دعم مالي وتمويل من جهات خارجية.
أما إذا اعتمدنا الأدبيات السياسية والحزبية، فمن خلال طريقة عمل الحزب وآرائه وتوجهاته وسياساته، يمكن القول أنه حزب يميني متطرف شعبوي، كما أنه حزب ليبرالي محافظ، وحزب ليبرالي وطني، وحزب وطني شعبوي، وحزب فاشي.
في الكثير من برامج الحزب، وخطابات وتصريحات قادته، يتجهون منحى عنصريا، وتمييزيا، ضد مجموعات سكانية، أو ثقافية أو دينية، أو عرقية، وهذا الأمر يتنافى ويتعارض بشكل صريح مع مقتضيات الدستور الهولندي، وخصوصا المادة الأولى منه، وكذا مع التشريعات والقوانين العديدة التي تمنع التمييز، وتجرمه، وتعاقب عليه، وترسخ بالمقابل المساواة بين جميع فئات ومكونات المجتمع الهولندي.