قمر روسي جديد لاستشعار الأرض عن بعد يدخل الخدمة رسميا    تذاكر مجانية لمساندة لبؤات الأطلس    الدرك الملكي يحبط تهريب 16 طنا من الحشيش    من ضمنها المغرب.. دونالد ترامب يعلن الحرب التجارية على جميع دول العالم (فيديو + لائحة الدول المعنية)    جدل الدعم الحكومي لاستيراد الأبقار والأغنام: هل بلغت التكلفة 13 أم 20 مليار درهم؟    النسخة ال39 لجائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس.. تخصيص يوم للأطفال رفقة لاعبين دوليين    الرجاء والوداد يعودان إلى "دونور"    "منتخب U17" يتم التحضير لزامبيا    رئيس موريتانيا يستقبل دي ميستورا    المكتب الوطني للمطارات حقق رقم معاملات تجاوز 5,4 مليار درهم خلال سنة 2024g    برشلونة يفوز على أتلتيكو ويلاقي الريال في نهائي كأس الملك    التأييد الدولي المتنامي لمغربية الصحراء في صلب مباحثات بين ولد الرشيد ووفد عن البرلمان الأنديني    الدرك الملكي يحبط محاولة تهريب 16 طناً من الحشيش    المغرب في صدارة دول شمال إفريقيا في مؤشر الاستقرار العالمي الجديد    ترامب يفرض رسوما جمركية مشددة على تونس والجزائر ويمنح المغرب مزايا تفضيلية    وسط إشادة بأدائها الإيجابي..مؤسسة تجمع مسلمي بلجيكا تودع البعثة المغربية    دور العمال المهاجرين في الاقتصاد الإسباني: تقرير "Sin Ellos" على قناة La Sexta    توقيف شاب يشتبه في تورطه في قتل حارس بطنجة    بين الحقيقة والواقع: ضبابية الفكر في مجتمعاتنا    نهضة بركان يعود بفوز ثمين من ملعب مضيفه أسيك ميموزا    أسعار البصل والفلفل تلتهب وبرلماني يطالب بتدخل حكومي عاجل    هونغبو يثمن اعتماد قانون الإضراب    فاس.. أزيد من 140 مليون درهم لتعزيز نظام المراقبة بالفيديو    فوضى دراجات "Sanya" بطنجة تعيد إلى الواجهة مطالب التدخل الحازم للسلطات    المغرب يصدر سندات اقتراض دولية بملياري أورو    خمس نقابات تعليمية تراسل برادة    نتنياهو: الجيش الإسرائيلي يجزئ غزة    أمريكا تعزز وجودها العسكري في الشرق الأوسط    استشهاد عسكريين مغربيين خلال مطاردة مهربي مخدرات على الحدود    أداء سلبي في تداولات البورصة    مهرجان كان السينمائي.. الإعلان عن مشاريع الأفلام المنتقاة للمشاركة في ورشة الإنتاج المشترك المغرب -فرنسا    حوض سبو.. نسبة ملء السدود تناهز 52 في المائة        "الكورفاتشي" تستنكر سوء المعاملة في مباراة بيراميدز    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    السعودية تدين اقتحام بن غفير للأقصى        غياب شروط العلاج والظروف غير الملائمة للتكوين تدفع طلبة طب الأسنان بالبيضاء إلى مواصلة الإضراب        الخطوط الملكية المغربية تطرد طيارا أجنبيا بعد تصرف مستفز    دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    كأس الكونفدرالية.. نهضة بركان يواجه أسيك ميموزا اليوم الأربعاء بقميص خالٍ من خريطة المغرب    "تهديدات تثير القلق".. قضية مارين لوبان تفجر نقاشا سياسيا ساخنا حول القضاء في فرنسا    مجزرة جديدة في مخيم جباليا.. إسرائيل تستهدف عيادة "للأونروا" ومناطق أخرى في غزة    المغاربة يطالبون بالعودة إلى توقيت غرينيتش والعدول عن الساعة الإضافية    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    وزارة الشؤون الداخلية للدول    وفاة أيقونة هوليوود فال كيلمر عن عمر يناهر 65 عاماً    إفران تحتضن الدورة السابعة من مهرجان الأخوين للفيلم القصير    قناة فرنسية تسلط الضوء على تحولات طنجة التي حولتها لوجهة عالمية    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    السلطات البلجيكية تشدد تدابير الوقاية بسبب سلالة "بوحمرون" مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    القهوة في خطر.. هل نشرب مشروبًا آخر دون أن ندري؟    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأخطاء التدبيرية الكبرى لوزارة التربية الوطنية
نشر في هسبريس يوم 05 - 06 - 2010

كشفت سيرورات تدبير البرنامج الاستعجالي 2009-2011 من قبل وزارة التربية الوطنية عن مجموعة من الأخطاء التدبيرية. وهي الأخطاء التي سينتج عنها بالضرورة تداعيات سلبية على المنظومة الوطنية للتربية والتكوين. ويتعلق الأمر بمجموعة من الأخطاء الكبرى التي كان من الممكن تفاديها لو قامت الوزارة باحترام بعض مبادئ التدبير العمومي الحديث، التي ما فتئت ذات الوزارة تحيل عليها بشكل مباشر في وثائقها الرسمية من قبيل التدبير التشاركي، واللامركزية، والتركيز على الأولويات، والتدبير القائم على النتائج والتدبير بالمشاريع ...
وترتبط هذه الأخطاء من جهة أولى بعدم استهداف مشاريع البرنامج الاستعجالي، بشكل خاص وأكبر، للمناطق التي تعرف مؤشرات تعليمية منخفضة. ومن جهة ثانية بمحاولة تطبيق هذا البرنامج دون توفير وتكوين قبلي للموارد البشرية الكافية. ومن جهة ثالثة باعتماد مقاربة “مركزية ستالينية” في إعداد مشاريع البرنامج الاستعجالي. ومن جهة رابعة باعتماد خلاصات جزئية، وتجاهل توصيات أخرى بخصوص المجالات التي يجب أن تهتم بها وزارة التربية الوطنية.
ففيما يتعلق بالخطأ الأول: وكما هو معلوم، تشمل مشاريع البرامج الاستعجالي كافة أقاليم وجهات المغرب، في وقت كان فيه مفروضا على وزارة التربية الوطنية، أن تضع مشاريع خاصة بكل إقليم أو جماعة حسب المؤشرات التعليمية والتربوية الخاصة بها. وذلك بهدف تجاوز التأخر أو المشاكل التي يعاني منها التعليم في تلك المناطق مقارنة مع بعض المناطق الأخرى. ووفق هذا التدبير، الذي يمكن نعته بالتدبير الاستهدافي، كان ضروريا أن تنصب جهود الوزارة على النهوض بالتعليم ومحاربة الأمية، وتشجيع التعليم الأولي في العالم القروي الذي تم تهميشه منذ عقود. غير أن مدبري الشأن العام ارتأوا أن يلغوا كل اختلاف وتفاوت في مجال التعليم بين الجماعات والأقاليم، وقاموا بوضع مشاريع تشمل كافة التراب المغربي، وكأن مشاكل التعليم في المدن هي نفس المشاكل في المجالات الريفية !
إن السياسات الفعالة حاليا، بحكم تجارب التدبير العمومي في العديد من الدول، هي السياسات القائمة على الاستهداف. لأنها تسمح من جهة بتوجيه أفضل للموارد المالية حسب الحاجيات. وتجاوز التفاوتات الموجودة بين المناطق والأقاليم من جهة أخرى.
وبخصوص الخطأ الثاني: فإنه يتوجب على وزارة التربية الوطنية، بحكم منطق الأشياء، أن تفكر أولا في عوامل إنجاح البرنامج الاستعجالي من كل جوانبه قبل الشروع في تنفيذ مشاريع هذا البرنامج. فقد وجدت الوزارة نفسها، بعد الشروع بسنة في تنفيذ البرنامج الاستعجالي، أمام خصاص مهول في الموارد البشرية من مهندسين ومدرسيين وإداريين...وهو ما يجعل عملية تنفيذ هذا البرنامج صعبة ومعقدة وبطيئة ومحكومة بالفشل. فسواء تعلق الأمر بالمستوى المركزي أو الجهوي، أو الإقليمي، يصعب من الناحية العملية على أطر وزارة التربية الوطنية، بمختلف فئاتهم إنجاح مشاريع البرنامج الاستعجالي. وذلك لاعتمادها على "مقاربة التدبير بالمشاريع" التي تعتبر من بين المقاربات الحديثة التي يجهلها العديد من أطر وزارة التربية الوطنية. وإذا كانت هذه الوزارة قد عقدت مؤخرا، أي بعد مرور سنتين من إقرار البرنامج الاستعجالي، بعض "الدورات التكوينية" في مجال" تدبير المشاريع"، فإن ذلك يبقى غير كاف. لأن التكوين في تدبير المشاريع يتطلب أكثر من ثلاثة أيام تكوينية !!. كما أن التحكم في تدبير المشروع بشكل عام يحتاج للنظرية بقدر ما يحتاج للتجربة والمراس. وهما شرطان غير متوفران إلى حد الآن لدى العديد من أطر وزارة التربية الوطنية.
لهذا يستحيل أن يتم تفعيل مشاريع البرنامج الاستعجالي مادامت الوزارة لم تبدأ بتكوين أطر وزارة التربية الوطنية تكوينا متينا في "مقاربة التدبير بالمشاريع" والتدبير بالنتائج، وقيادة التغيير...
أما الخطأ الثالث: فيتمثل في اعتماد مقاربة مركزية أثناء وضع مختلف مشاريع البرنامج الاستعجالي. وهو ما يقرب أكثر هذا البرامج من النموذج الاشتراكي الستاليني، الذي يعتمد فقط على المعلومات المتوفرة لدى الأجهزة المركزية... ذلك أن وزارة التربية الوطنية لم تعمل أثناء تصور وإعداد هذا البرنامج على انجاز تشخيص تشاركي في مختلف أقاليم المغرب من خلال إشراك مختلف المتدخلين المباشرين وغير المباشرين في العملية التربوية من رجال التعليم، والجماعات المحلية والآباء، وجمعيات المجتمع المدني.. ويأتي مثل هذا التجاهل في وقت أكد فيه "الميثاق الوطني للتربية والتكوين" على ضرورة تعبئة مختلف الشركاء في مجال التربية والتكوين. إن النتائج المترتبة عن مثل هذه المقاربة الفوقية الممركزة والمتجاوزة عمليا ونظريا، هي اصطدام البرنامج الاستعجالي بمقاومة كبيرة من طرف عدة فعاليات تعليمية ونقابية وسياسة وجمعوية...، لأنه لا يعقل أن نطالب من نفس الجهات التي تم إقصاؤها من مختلف مراحل وضع وتصور مشروع ما الانخراط بفعالية في ذات المشروع.
وإذا كانت نظريات " قيادة التغيير في المؤسسات الإدارية" ترى بأن من أهم عوامل نجاح التغيير في أي مجال من المجالات هو إشراك المعنيين بهذا التغيير، فإن وزارة التربية الوطنية، من خلال نموذج "البرنامج الاستعجالي"، لم تتملك بعد قواعد و أساسيات التدبير العمومي الحديث، رغم كل ما تدعيه حول الحكامة...
والخطأ الرابع: يتمثل في استناد معدي البرنامج الاستعجالي على خلاصات تقرير المجلس الأعلى للتعليم وتقارير بعض المنظمات الدولية، خصوصا تلك التقارير التي كشفت تخلف المنظومة التعليمية دون أن يعتمدوا (معدوا البرنامج الاستعجالي) في نفس الوقت على الدراسات الوطنية التي أنجزها باحثون مغاربة مشهود لهم بالكفاءة في هذا الميدان. فإذا كانت التقارير الدولية تسمح بعقد مقارنات بين جودة التعليم بالمغرب مقارنة مع دول أخرى. فإنها لا تتضمن لوحدها كل الخلاصات التي يمكن اعتمادها للنهوض بقطاع التربية والتعليم؛ وخاصة فيما يتعلق بمناهج التدريس وطرقها، وأوضاع العاملين في قطاع التعليم، والتأنيث المتضخم لقطاع التعليم، والتشويه المقصود لصورة رجل التعليم، وغياب التعويض عن التدريس في المناطق النائية، وتخلف الإدارة التربوية عن مختلف مشاريع إصلاح التعليم، وتسرب قيم الربح للتعليم من خلال الساعات الخصوصية، ومنع المدرسين من إتمام دراستهم الجامعية، وضعف كفايات جهاز التفتيش، وإشكالية التعدد اللغوي، والانفصال بين لغة التعليم الثانوي والجامعي بالنسبة لتدريس العلوم....
وبالجملة، يمكن القول أن البرنامج الاستعجالي لم ينضبط لشروط ومقتضيات التدبير العمومي الحديث فيما يتعلق، باعتماد تشخيص حقيقي للمشاكل المطروحة، وتوفير مختلف شروط النجاح المادية والبشرية والرمزية، وإشراك مختلف المتدخلين المعنيين بمشاريع البرنامج الاستعجالي، ووضع برامج خاصة بكل إقليم بحسب تطور مستوى التعليم فيها، واعتماد سياسة تواصلية شفافة حول البرنامج الاستعجالي في المستويات المركزية والجهوية والإقليمية؛ أي سياسة تمكن عموم المواطنين والمواطنات من معرفة كل شيء عن البرنامج الاستعجالي فيما يتعلق بأهدافه ومقاصده الحقيقية والتخلي عن الدعاية الإعلامية الذي زادت من حدة التعتيم حول هذا البرنامج. فقبل أن تكون هناك صعوبات في التوافق حول البرنامج الاستعجالي وحول تطبيقه، كان هذا البرنامج يفتقد منذ البداية لأدنى مبادئ الحكامة والتدبير العمومي الحديث...


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.