كل ما رفضت الحكومة الجزائرية استقبال وزير الخارجية الفرنسية كل ما نالت عن ذلك التفاتة خاصة من طرف حكومة الولاياتالمتحدةالأمريكيةسنة 2010 ليست هي السنة الأولى التي رفضت فيها الحكومة الجزائرية استقبال وزير الخارجية الفرنسي للتداول في القضايا العالقة بين البلدين؛ لقد سبق لها أن قامت بمثل هذا السلوك خلال الأسبوع الثاني من شهر أبريل 2006 حينما رفضت استقبال وزير الخارجية الفرنسي آنذاك السيد دوست بلازي و كرد فعل مباشر للحكومة الجزائرية، سافر على التو وزير خارجيتها إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية لتخرج جريدة الوطن الجزائرية ليوم 15 أبريل 2006بعنوان عريض يثير السخرية يقول:" حينما تحتقر كوندوليسا رايس باريس" تهور الحكومة الجزائرية المتكرر خلال ظرف من الزمن لم يتجاوز أربعة سنين يوضح الضائقة السياسية التي تعيش عليها النخب الحاكمة في هذا البلد و التي تحدث لها تشنجات مع الساكنة الأوروبية بالخصوص، لهذا تريد أن تهرب بعيدا إلى الغموض. الضائقة السياسية تتجلى بكل بساطة في عدم سعة صدرها للديمقراطية: البرنامج الأوروبي المسمى بالبرنامج الأوروبي للجوار ينقسم إلى ثلاثة برامج فرعية: البرنامج الفرعي الأول يخص دول أوروبا الشرقية المحادية للحدود الأوروبية و البرنامج الفرعي الثاني يخص الضفة الجنوبية لبحر الأبيض المتوسط و البرنامج الفرعي الثالث يخص دعم المساهمة في الدفاع عن حقوق الإنسان. في ما يخص البرنامج المتعلق بالدول المتواجدة بالضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط و التي تعتبر المنطقة المغاربية جزء منها، حصة الأسد من هذه المساعدات انفردت بها المملكة المغربية و السلطة الفلسطينية. هذا الموقف من طرف الأوروبيين اتجاه المملكة المغربية هو الذي جعل الحكومة الجزائرية تنفعل أكثر من اللزوم و ترفض استقبال وزير الخارجية الفرنسي لأنها حملته المسؤولية في هذا التمييز الايجابي اتجاه المملكة المغربية. حصة المملكة المغربية بلغت 654 مليون أورو للفترة الممتدة من سنة 2007 إلى سنة 2010 السلطة الفلسطينية قاربت حجم المساعدات المقدمة للمملكة المغربية حيث بلغ نصيبها 632 مليون أورو لنفس الفترة أما الجمهورية الشعبية الجزائرية فحجم المساعدات لم يتجاوز 220 مليون أور لنفس الفترة. الجمهورية التونسية تجاوزت بقليل الحصة الجزائرية حيث بلغ حجم نصيبها 300 مليون أور، أما الجماهيرية العظمى فلأنها عظمى في كل شيء فالاتحاد الأوروبي لم يهب لها إلا ثمانية مليون أورو. معايير تحديد مبلغ المساعدات تتدخل فيه معطيات كثيرة تم الاتفاق عليها من طرف المجلس الأوروبي حيث أكد هذا المجلس في دورته بكبنهاك يومي 12 و 13 دجنبر 2002 بان توسيع الاتحاد الأوروبي يمثل بالنسبة لهذا الاتحاد الفرصة المواتية لتطوير القيم السياسية و الاقتصادية المشتركة بين الأوروبيين و بين هذه الدول بالإضافة إلى تحقيق و تطوير هذه القيم سيساعد الدول الأوروبية على تفادي الخلافات الداخلية التي تقع بين الدول المشكلة للاتحاد الأوروبي في اختيارها للدول المفضلة لديها على مستوى العلاقات. بعد هذا التأكيد من طرف المجلس الأوروبي، أعاد في دورته المنعقدة ببروكسيل ببلجيكا أيام 17 و 18 يونيو 2004 التذكير بأهمية الديمقراطية ، حقوق الإنسان، دولة الحق و القانون، الحكامة الجيدة، اقتصاد السوق بالإضافة إلى التنمية المستدامة و محاربة الفقر في تحديد مستوى الأفضلية التي يخص بها الاتحاد الأوروبي بعض الدول. القانون التنظيمي لهذه السياسة الأوروبية تمت المصادقة عليه يوم 24 أكتوبر 2006. يتركب من 23 فقرة تمهيدية بالإضافة إلى نص القانون المنظم المشكل من 32 بند و هذا القانون هو القانون المحدد للسياسة الأوروبية اتجاه جميع الدول المغاربية بما فيها دولة الجزائر. بمقتضى هذا النص القانوني المحدد للسياسة المسماة سياسة الجوار يقوم الاتحاد الأوروبي مع الدول المعنية بهذه المساعدات بشكل ثنائي متفق عليه بتحديد مجالات التدخل مثل تنمية القدرة على الحوار، الإصلاح السياسي، الإصلاح التجاري و الاقتصادي، التنمية الاقتصادية و الاجتماعية المتوازنة، العدالة، معالجة القضايا الداخلية، الطاقة، النقل، مجتمع الإعلام، البيئة، البحث و الاختراع. هذه المجالات المحددة و المفصل فيها، مستوى الالتزام بها هو الذي يحدد حجم المساعدات المقدمة لدول الجوار الأوروبي بما فيها الدول المغاربية. هذه السياسة الأوروبية ليست مزدوجة المعايير كما اعتقدت في ذلك الحكومة الجزائرية حينما رفضت استقبال وزير الخارجية الفرنسي السيد كوشنير مدعية بان فرنسا هي من تكالب الدول الأوروبية على الدولة و الشعب الجزائريين، بالعكس من ذلك، هذه السياسة هي مقننة بمقتضى النص القانوني المصادق عليه يوم 24 أكتوبر 2006 من طرف كل الأوروبيين المنضوين في الاتحاد. هذه السياسة متعددة الفوائد، لأنها تذر عائدات مهمة على خزائن دول المنطقة بالإضافة إلى أنها تساهم في مواجهة القوى الخفية التي تستعبد المواطنين و تحاصرهم بداخل سياجات الجهل و الجريمة. حجم المساعدات ليس هو الغاية في حد ذاته بل هو محفز فقط أما الغاية فهي بناء محيط مغاربي يتقاسم مع الأوروبيين نفس القيم التي انشئوا عليها اتحادهم, ومن بين هذه القيم احترام بنود القانون المتفق عليه؛ لكن دولة الجزائر لا تحترم حتى محتوى البند السادس و العشرون من دستورها فكيف لها أن تحترم ما اتفقت عليه مع الأوروبيين. إنها لا تحترم البند السادس و العشرون من دستورها الذي ينص على :"تمتنع الجزائر عن اللجوء إلى الحرب من أجل المساس بالسيادة المشروعة للشعوب الأخرى و حريتها و تبذل جهدها لتسوية الخلافات الدولية بالجهود السلمية" هي لا تحترم حتى بنود دستورها فكيف لها أن تحترم ما اتفقت عليه مع الدول الأوروبية ؟ هي لا تحترم بنود دستورها الوطني و لا تحترم حتى مواطنيها القبايليين الذين يطالبون فقط بنوع من الحكم الذاتي الجهوي على شاكلة أنواع الحكم الذاتي المنظمة للتراب الأوروبي و الذي تزمع المملكة المغربية تطبيقه على مناطقها المحررة من الاستعمار الاسباني؛ هي لا تقوم فقط بحرمان مواطنيها القبايليين من حقهم في الحكم الذاتي بل تقوم بتحريض باقي سكان الجهات المغاربية على رفض كل أشكال الحكم الذاتي. الحكومة الجزائرية بتبنيها لمثل هذا السلوك تنذر بما هو أسوأ لنظامها، لأن التاريخ لا يرحم. [email protected]
