صادقت وزارة التشغيل والتكوين المهني، والمنظمات المهنية للمشغلين، والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلية، أول من أمس على اللائحة الجديدة للأشغال الخطيرة الممنوعة على الأطفال دون 18 سنة. وتهم هذه اللائحة التي تمت المصادقة عليها على هامش مناظرة وطنية خصصت ل"تقديم لائحة الأشغال الخطيرة"، على الخصوص أشغال التشحيم والتنظيف أثناء عملية فحص وإصلاح الأجهزة الميكانيكية، وصنع ونقل المتفجرات. وتحظر هذه اللائحة أيضا استخدام الآلات المشغلة باليد أو بواسطة محرك ميكانيكي والتي لا تتوفر الأجزاء الخطيرة منها على ما يلزم من وسائل الوقاية، وطرق وتمطيط القضبان المعدنية وترقيقها، إلى جانب نصب هياكل خشبية أو معدنية ثابتة تستعمل في البناء والأشغال العمومية. بالرغم من أن القانون المغربي يمنع ظاهرة تشغيل الأطفال، في بالمجازر والحانات، وبمعامل الزجاج، وكذا المدابغ، وأماكن جمع ومعالجة النفايات، وأشغال الحفر، وتمنع اللائحة أيضا تشغيل الأطفال دون 18 سنة في أعمال تكون مهمة هؤلاء فيها حمل الأثقال غير المسموح به. وتشير المادة 143 من مدونة الشغل إلى أن تشغيل حدث دون سن الخامسة عشرة ، ينتهي بالمشغل إلى أداء غرامة مالية تتراوح ما بين 25 ألف و 30 ألف درهم ، و يمكن أن تصير العقوبة سجنا نافذا من ثلاثة إلى ستة أشهر في حالة العود مع أداء الغرامة بشكل مضاعف ،هذا ماهو مدون في فصول القانون ، فماذا عن المكتوب في تفاصيل الحياة الاجتماعية ؟. ورغم المصادقة على هذه القوانين ،فان ظاهرة تشغيل الأطفال لاتزال غير مراقبة من طرف الجهات المسئولة، و لازال هناك نقص في تطبيق و احترام القوانين و المواثيق الدولية. كما يقولون الحاجة هي أم الاختراع ، بالمغرب حوالي 600من الأطفال يشتغلون دون السن أل 18 بحكم ظروف المعيشة القاسية ، أطفال في عمر الزهور،يعيلون أسرهم نظرا للفاقة، يشتغلون في أعمال تفوق طاقتهم رغم أن القانون المغربي يجرم ظاهرة تشغيل الأطفال ،إلا أن الظاهرة في تنامي و لعل جولة في المصانع و الو رشات و المصابغ ترسم لنا صورة من واقع الحياة المعاش،لتبقى القوانين و المواثيق الدولية مجرد حبر على ورق. [email protected]
