بعث محافظ منطقة وسط فرنسا، برنار فرانيو، برسالة إلى وزير الداخلية يطلب منه فيها إعفاءه من عمله وترك المنصب، بأسرع وقت، لأن رئيس الجمهورية كسر قرارا كان قد اتخذه المحافظ بطرد مهاجرة مغربية شابة لنقص في أوراق إقامتها. وأصدر ساركوزي، قبل أسبوعين، أمرا يسمح فيه للطالبة بالعودة إلى فرنسا، وسط تهليل جماعات الدفاع عن حقوق المرأة. صحيفة "الجورنال دو ديمانش" التي كشفت طلب الإعفاء في عددها ليوم أمس، أوردت أنها المرة الأولى التي يطلب فيها موظف ذو درجة عالية ترك منصبه لتضارب القرارات بينه وبين رئيس البلاد. وكانت قضية المهاجرة نجلاء لحمر قد لاقت تغطية إعلامية واسعة بعد أن انتهزت مجموعة من الناشطات النسويات فرصة استقبال ساركوزي لهن في "الإليزيه" بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في الثامن من هذا الشهر، وطالبنه بعودة الطالبة المطرودة التي لم تبلغ العشرين بعد، بحجة أنها مهددة بالزواج القسري في بلدها الأصلي. وكان محافظ منطقة "أورليان" قد أصدر قرارا بطرد نجلاء، في الخريف الماضي، لأنها لا تستوفي شروط الحصول على إذن بالإقامة في فرنسا. وظل القرار من دون تطبيق إلى حين التجاء الطالبة إلى مركز للشرطة قريب من مكان سكنها في منطقة «شاتو رونار» وسط فرنسا، أواخر الشهر الماضي، لتقديم شكوى ضد شقيقها الذي تقيم لديه وقالت إنه يضربها. وبدل التحقيق في شكواها، تم احتجاز نجلاء ثم سوقها، على الرغم منها، إلى طائرة مغادرة إلى العاصمة المغربية. وبعد ثلاثة أسابيع أمضتها في الرباط، عادت المغربية المطرودة عودة "مظفرة" بقرار من رئيس الجمهورية وب"زفة" إعلامية كبرى. وأثارت رسالة المحافظ انزعاجا في أوساط وزارة الداخلية، حسب "الجورنال دو ديمانش"، وعلى الرغم من تعذر الحصول على تصريح من ناطق فيها، فإن البت في طلب المحافظ البالغ من العمر 58 عاما سيكون ضمن جدول مجلس الوزراء في الاجتماع المقبل.