يمارس اليسار الفرنسي ضغطا كبيرا على الحكومة الفرنسية من أجل إقالة 120 إماما جزائريا بفرنسا وتعويضهم بالأئمة المغاربة نتيجة ما أسماه اليسار الفرنسي اعتدال الأئمة المغاربة في مقابل تشدد نظرائهم الجزائريين،وتضمنت لائحة الأئمة التي يطلب اليسار الفرنسي إقالتهم عميد مسجد باريس الجزائري دليل أبوبكر. وكان دليل أبو بكر قد أعطى في الأونة الأخيرة تصريحات حول الديانة الإسلامية واليهودية والعدوان الإسرائيلي على غزة أثارت الكثير من الاحتجاجات في أغلب الأوساط بفرنسا ومنظمات حكومية. وفي موضوع آخر أعلنت الحكومة الفرنسية الخميس أنها أبعدت إلى مصر إمام مسجد مصري وصفته بأنه متطرف لأنه دأب على مدى أشهر على تحريض المصلين في مساجد في منطقة باريس على العنف ضد الغرب. وجاء في بيان أصدره وزير الداخلية الفرنسي،بريس اورتوفو، أن المصري علي ابراهيم السوداني، الذي وصفه بالشخص الخطير، اعتقل وأبعد إلى مصر بموجب أمر إبعاد طارئ. وأضاف أن "أجهزة الاستخبارات السرية رصدت هذا الشخص الخطير الذي دأب خلال الأشهر الماضية على إلقاء خطب تدعو إلى القتال ضد الغرب في العديد من المساجد في منطقة سين سان دوني". وقال إن السوداني "أبدى احتقاره لقيم مجتمعنا وحرض على العنف". ويعد الإمام السوداني رجل الدين الاسلامي التاسع والعشرين الذي يتم ابعاده من فرنسا منذ 2001، حسب أرقام وزارة الداخلية. وأضافت الوزارة ان العدد الاجمالي للمتطرفين الاسلاميين المبعدين من فرنسا بلغ 129 شخصا. ومن جهة أخرى أكّد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، أن الغطاء الكامل للمرأة "غير مرحب به في فرنسا"، مشدداً في الوقت عينه على أن حظر ارتداء النقاب أو البرقع في بلاده يجب أن يسبقه قرار برلماني "لا لبس فيه"، وهو نص غير ملزم يسبق القرارات التشريعية والحكومية. ومن المقرر أن تقدم بعثة تحقيق برلمانية تقريرها بشأن النقاب إلى رئيس الجمعية الوطنية، برنار آكوييه، في 26 يناير الحالي، وفقاً لمقربين من رئيس اللجنة أندريه جيران. وقال ساركوزي "أرغب أن يصدر البرلمان بناءً على هذا التقرير قراراً لا لبس فيه. قبل أن يناقش نصاً قانونياً يتفق مع الوضع". وتميل البعثة البرلمانية المكونة من ممثلين لكل المجموعات السياسية ،والتي أنهت في منتصف دجنبر جلساتها، إلى حظر البرقع والنقاب في فرنسا من خلال قانون.
