ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكيّة أن تعاونًا يجري بين السلطات الإماراتيةوالأمريكية بشأن حسابات بطاقات ائتمانية، أصدرتها بعض المؤسسات المصرفية الأمريكية واستخدمها متهمون باغتيال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) محمود المبحوح في دبي الشهر الماضي. وأشارت وول ستريت جورنال إلى أن مسؤولين حكوميين أمريكيين زاروا الإمارات العربية المتحدة، ودول الخليج الأخرى على مدار سنوات مضت؛ طالبين العون في قضايا عديدة. مضيفة أن الدور الآن بعد اغتيال المبحوح انعكس، حيث ناشدت دبيالولاياتالمتحدة المساعدة في التحقيقات الجارية لتتبع تمويل العملية عبر البنوك الأمريكية. وقالت شرطة دبي مطلع الأسبوع الماضي إنّها حددت حسابات بطاقات ائتمانية استخدمها 14 من أصل 26 شخصًا متهمون باغتيال المبحوح، مضيفةً أن بعض البطاقات قيد التحقيق أصدرت عن طريق بنوك أوروبية، وأن معظمها صدر عن مصرف ميتا بنك وشركة بايونير ومقرهما في الولاياتالمتحدة. وأشارت الصحيفة إلى أنها أرسلت لشرطة دبي استفسارات عبر رسالة إلكترونية؛ بشأن القضية قيد التحقيق، كما أن الناطقين باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الخارجية الأمريكية رفضا التعليق أيضًا. ومضت وول ستريت جورنال إلى أنّ عملية اغتيال المبحوح تلقى ترحيبًا في الأوساط الإسرائيلية، ونسبت إلى زعيمة المعارضة تسيبي ليفني وصفها الأسبوع الماضي عملية الاغتيال بكونها "أخبارًا جيدة". في المقابل أشارت الصحيفة إلى أنّ سمعة إسرائيل اهتزت بشكلٍ كبير في العالم في أعقاب عملية الاغتيال، خاصة بعد أن كشفت التحقيقات عن استخدام جوازات سفر أوروبية مزورة في تنفيذ العملية. ويرى محللون أنّه إذا ثبتت التهمة بكون جهاز المخابرات الإسرائيلية (الموساد) هو الذي يقف وراء عملية اغتيال المبحوح، فإنّ إسرائيل تكون قد ارتكبت حماقة استراتيجية رغم مما قد تدعيه من انتصار تكتيكي.