أكد صلاح الدين مزوار وزير الشؤون الخارجية والتعاون، أن المملكة المغربية ليس لها ارتباط بأي طرف من أطراف الأزمة المصرية، مؤكدا "المغرب ليس له أجندة معينة في ما وقع". وعبر مزوار في جوابه على سؤال كتابي لفريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، والذي طالب خلال وزير الخارجية بالكشف عن التقدير السياسي الذي اعتمدته الوزارة في بلورة الموقف من الأحداث التي تعرفها مصر، (عبر) عن آماله في أن تتوافق أطياف الشعب المصري على قواعد وأسس تحقق تطلعات المصريين المشروعة، لتجسيد مبادئ الحرية والديمقراطية. وزير الشؤون الخارجية والتعاون قال "إن الموقف المغربي لم تشُبه لا عجلة ولا تسرع"، مشيرا أنه بني "عن قناعة وقراءة متأنية للوضع في مصر وبتنسيق مع الدول الصديقة والشقيقة"، قبل أن ينبه إلى ضرورة إعمال "مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول". وسجل المسؤول المغربي، أن ما شهدته المنطقة من "تغيرات كبرى وحراك اجتماعي وسياسي أفرز نخبا جديدة وفاعلين سياسيين واقتصاديين وإعلاميين جدد"، مسجلا أن هذه المستجدات حتمت على الديبلوماسية المغربية بذل جهود للتعاون مع أقطاب هذه النخب الجديدة". وأكد مزوار على ضرورة تعزيز علاقات التعاون مع الدول المعنية بالحراك، وخدمة المصالح العليا للمغرب وعلى رأسها قضية الوحدة الترابية، مشددا على ضرورة "متابعة كل المحطات والاستحقاقات الانتخابية التي عرفتها هذه الدولة، والترحيب بكل الخطوات التي ارتضاها المصريون لأنفسهم لتحقيق مطالب ثورتهم". وأعلن وزير الخارجية المغربي في هذا الاتجاه "دعم جهود مصر وخياراتها الوطنية لفرض سيادة القانون بكل حكمة وشجاعة، وعدم السماح بالمساس بالوئام المجتمعي والسلم الأهلي والأمن بكل جوانبه". يأتي جواب مزوار في وقت سبق أن اعتبر فيه الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، ما وقع في مصر انقلابا عسكريا على الشرعية والديمقراطية. واستهجن الشوباني، موقف "الذين يعتبرون أنفسهم حداثيين ويتماهون مع الانقلاب الذي قاده وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي"، مذكّرا في هذا السياق "أن للحداثة أربعة أركان، وركنها السياسي هو الانتخابات" متسائلا، "هل هناك ديمقراطية مع حكم العسكر؟".