قررت المحكمة العليا تبرئة مواطن مغربي من تهمة مساعدة مرتكبي اعتداءات 11 مارس 2004 في مدريد على الهروب والتعاون مع تنظيم (القاعدة) وأعلنت المحكمة العليا ، أمس الاثنين ، أن الأمر يتعلق بالمغربي محمد الإدريسي الذي كانت المحكمة الوطنية (أعلى هيئة قضائية إسبانية مكلفة بقضايا الإرهاب) قد حكمت عليه بخمس سنوات سجنا، فيما أكدت الأحكام الصادرة في حق ثلاثة آخرين مدانين في قضية "عملية تيغريس" التي مكنت سنة 2005 بالقرب من برشلونة في كاطالونيا (شمال شرق إسبانيا) من تفكيك شبكة لتجنيد انتحاريين وإرسالهم إلى العراق. واعتبرت المحكمة العليا في حكمها الذي نشر اليوم الاثنين أن كون محمد الإدريسي اشترى هاتفا محمولا لمحمد أفلاح أحد المشتبه فيهم بتنفيذ اعتداءات مدريد والذي يحتمل أنه فجر نفسه في العراق وذلك من أجل الاتصال بوالده لا يمكن اعتبار ذلك "تقديم خدمة لوجيستية للتنظيم المسلح". ومن جهة أخرى، رفضت المحكمة العليا الاستئناف الذي تقدم به الجزائري كمال أحبار والمغربي سمير طاحطاح اللذان أدينا معا من قبل المحكمة الوطنية بتسع سنوات سجنا بتهمة التعاون مع منظمة إرهابية. وبخصوص الإسباني حامد حو المدان بسنتين حبسا بتهمة التزوير، فقد قرر عدم استئناف الحكم الصادر في حقه من قبل المحكمة الوطنية.