رخصة جديدة للهاتف الثابت وتخفيض مرتقب للأسعار

تعتزم الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات إطلاق طلب عروض لرخصة جديدة خاصة بالهاتف الثابت، مع العمل على اعتماد الجيل الرابع للهاتف المحمول، في أفق 2013.
وذكرت يومية " المغربية " أن التوجهات الاستراتيجية للقطاع، التي أعدتها الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات في أفق 2013، والتي ستصدر في مذكرة قريبا، تقوم على تخفيض الأسعار، ورفع الاستثمارات في الشبكات ذات الصبيب المرتفع جدا، للاستجابة لحاجيات التقاء الشبكات والخدمات، وتوسيع استعمال شبكة الأنترنت ذي الصبيب المرتفع جدا.
وكان تقرير الاتحاد الدولي للاتصالات لعام 2009 صنف المغرب، إلى جانب جزر القمر، كأغلى البلدان في مجال تعريفات الخدمة المتنقلة، مقارنة مع الدول العربية. وتتأسس التوجهات، برسم الأربع سنوات المقبلة، على التحفيز على المنافسة، والتقليص من أسعار الربط بين الفاعلين، وإعطاء دفعة قوية لإجراءات الاحتفاظ بالأرقام، مع تبديل الفاعل، وعملية "التفكيك". فإجراء تبديل الفاعل مع الاحتفاظ بالرقم، الذي دخل حيز التنفيذ منذ 2008، لم يلق الاهتمام المتوقع من قبل الزبائن، رغم أنه كان يشكل سببا قويا لحث الفاعلين على العمل أكثر على صعيد الأسعار المعتمدة، أو الخدمات المقدمة. وكذلك الشأن بالنسبة لعملية "التفكيك" (عملية تقنية تخول فتح الشبكات الهاتفية المحلية أمام المنافسة)، التي تتطلب، بالنسبة للفاعلين الجدد، استئجار جزء من تركيباتهم من الألياف للفاعل التاريخي، الأمر الذي يخول للزبون تغيير فاعل الثابت أو الإنترنت، مع الاحتفاظ بالتركيبات الأساسية .
ودائما في إطار التطور التكنولوجي، من المرتقب المرور إلى معيار الجيل الرابع من الهاتف المحمول، الذي سيخول للهاتف الوصول إلى صبيب حقيقي بالنسبة للمستهلك، الذي يتجاوز 1 جيغا في الثانية. ويجب الإشارة إلى أنه، رغم توفر الجيل الثالث بالمغرب، إلا أن الفاعلين لا يمنحون حاليا سوى 2.5 من الجيل، في حين أن معيار 3.5 أصبح جاريا به العمل في أوروبا.
يذكر أن الجيل الرابع، الذي تعتزم الوكالة الوطنية إطلاقه، هو الأكثر تطورا وتقدما لمستقبل الاتصالات المحمولة، إذ تبلغ سرعة البيانات فيه 1 جيغابايت بالثانية في بيئة ثابتة، و100 ميغابايت بالثانية في بيئة محمولة.