ترأس الوزير الأول السيد عباس الفاسي يوم الثلاثاء 19 يناير 2010 بمقر الوزارة الأولى، اجتماعا للمجلس الإداري للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات تمت المصادقة خلاله على مذكرة التوجهات الاستراتيجية لقطاع المواصلات في أفق 2013. وأبرز الوزير الأول في البداية أنه على الرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية، سجلت كل حظائر المشتركين في خدمات الاتصال سنة 2009 نموا بنسب من رقمين (13 % بالنسبة للهاتف النقال و15 % بالنسبة للهاتف الثابت)، وبلغت نسبة النمو فيما يخص الانترنيت إلى 54 %، كما فاقت نسبة الولوج العامة للهاتف بشقيه الثابت والمتنقل 91 %. وأشار السيد عباس الفاسي إلى أن هذا الاجتماع يكتسي أهمية بالغة، إذ بالإضافة إلى برنامج عملها برسم سنة 2010، أعدت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، بطلب من الحكومة، مذكرة تتضمن مقترحات التوجهات الاستراتيجية للقطاع في أفق 2013 وذلك بهدف مواصلة تنمية القطاع على المدى المتوسط وتمكين الفاعلين والمستثمرين من إنجاز مشاريعهم واستثماراتهم في مناخ اقتصادي واضح المعالم. وتتبع أعضاء المجلس الإداري عرضا للمدير العام للوكالة السيد عز الدين المنتصر بالله تناول فيه، على الخصوص، أهم المنجزات برسم سنة 2009، وبرنامج عمل الوكالة برسم سنة 2010، ومقترحات التدابير التي تتضمنها مذكرة التوجهات الاستراتيجية لقطاع المواصلات في أفق 2013. وتهدف مذكرة التوجهات الاستراتيجية لقطاع المواصلات إلى مواصلة تنمية القطاع على المدى المتوسط من خلال وضع الآليات الضرورية للتخفيض من الأسعار، والرفع من الاستثمارات في الشبكات ذات الصبيب الجد مرتفع للاستجابة لحاجيات التقاء الشبكات والخدمات، وتوسيع استعمال شبكة الأنترنيت ذو الصبيب الجد مرتفع ، وتوفير فضاء يضمن لكل المتعهدين مواصلة نشاطهم في إطار المنافسة الشريفة، إضافة إلى تنشيط الورش التشريعي والتنظيمي لتمكين الوكالة من تفعيل كل المقتضيات المدرجة بهذه المذكرة ومصاحبة التهيئة الرقمية للتراب الوطني. وبعد مناقشة مختلف جوانب عرض المدير العام للوكالة، صادق المجلس الإداري على مجموعة من القرارات تهم على الخصوص، مذكرة التوجهات الاستراتيجية لقطاع المواصلات في أفق 2013، وميزانية الوكالة وبرنامج عملها برسم سنة 2010. حضر هذا الاجتماع، على الخصوص، السادة أحمد رضى شامي وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، ونزار بركة الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، وممثلو القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية.
